الأمين العام لمؤسسة (لويجي إيناودي) الإيطالية : المؤسسة “لا تقف إلى جانب مريم رجوي ومجاهدي خلق - اكي
وقال الأمين العام أندريا كانجيني، وهو عضو سابق في البرلمان الإيطالي، إن “المؤسسة تقف إلى جانب الشعب الإيراني منذ بداية هذه الثورة. لقد نظمنا اجتماعات ومؤتمرات وأطلقنا نداءات، ونحن مقتنعون بأن الوقت قد حان لتغيير النظام مع ما يترتب على ذلك من تأكيد للقيم الليبرالية والديمقراطية في إيران أيضًا”.
وحسب الإعلام الإيراني، فإن المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية استدعى أمس الخميس السفير الإيطالي بيروني ، وذكّره بـ”التزامات إيطاليا الدولية في مكافحة الإرهاب”. وقال: إن “استضافة عدة برلمانيين ايطاليين لمجرمة إرهابية مثال واضح على الترويج للإرهاب وتشجيعه ، وجمهورية إيران الإسلامية لا تتحمل دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال من اي كان وتدينه بشدة”.
من جانبه نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني أن تكون سلطات بلاده قد دعت رسميا زعيمة مجاهدي خلق الإيرانية مريم رجوي لزيارة البلاد، وذلك تعليقا على استدعاء الخارجية الإيرانية أمس الخميس للسفير الإيطالي جوزيبي بيروني احتجاجا على مشاركة رجوي في حدث نظمته مؤسسة (لويجي إيناودي) في البرلمان الإيطالي. وقال تاياني “إنها مؤسسة خاصة دعت هؤلاء الناس. لم تتم دعوتهم من قبل الحكومة أو وزارة الخارجية”، مضيفا “نحن في ديمقراطية والجميع يفعل ما يراه مناسبًا بشرط ألا ينتهك القانون الدولي والوطني وفي هذه الحالة لم يكن هناك انتهاك للقانون الدولي”.
وحسب الإعلام الإيراني، فإن المدير العام لشؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية استدعى أمس الخميس السفير الإيطالي بيروني ، وذكّره بـ”التزامات إيطاليا الدولية في مكافحة الإرهاب”. وقال: إن “استضافة عدة برلمانيين ايطاليين لمجرمة إرهابية مثال واضح على الترويج للإرهاب وتشجيعه ، وجمهورية إيران الإسلامية لا تتحمل دعم الإرهاب بأي شكل من الأشكال من اي كان وتدينه بشدة”.
من جانبه نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني أن تكون سلطات بلاده قد دعت رسميا زعيمة مجاهدي خلق الإيرانية مريم رجوي لزيارة البلاد، وذلك تعليقا على استدعاء الخارجية الإيرانية أمس الخميس للسفير الإيطالي جوزيبي بيروني احتجاجا على مشاركة رجوي في حدث نظمته مؤسسة (لويجي إيناودي) في البرلمان الإيطالي. وقال تاياني “إنها مؤسسة خاصة دعت هؤلاء الناس. لم تتم دعوتهم من قبل الحكومة أو وزارة الخارجية”، مضيفا “نحن في ديمقراطية والجميع يفعل ما يراه مناسبًا بشرط ألا ينتهك القانون الدولي والوطني وفي هذه الحالة لم يكن هناك انتهاك للقانون الدولي”.