ألمانيا تلغي اجتماعا مع الجامعة العربية بسبب مشاركة النظام السوري

وأكد هارتمان، في مؤتمر صحافي، وجود توافق شبه تام بين القاهرة وبرلين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية، إلا أنه تحدث عن قرار عودة  النظام السوري إلى الجامعة العربية قائلاً إن بلاده تحترم القرار، "ولكن في الوقت ذاته ما زلنا لا نرى أساساً لتطبيع العلاقات؛ لأنه لم يحدث شيء في ما يتعلق بقرار الأمم المتحدة المتعلق بسوريا، والذي يؤكد ضرورة إقدام النظام السوري على تحسين أوضاع الداخل السوري، وإعادة اللاجئين، ومكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات".

وأعلن هارتمان إلغاء مؤتمر كان مقرراً في 20 يونيو/حزيران الجاري بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، بسبب مشاركة وزير خارجية النظام السوري، ورفض ألمانيا الجلوس في وجود هذا الجانب من المشاركة، متوقعاً أن ينتهي الأمر باجتماع ثنائي بين أمين عام جامعة الدول العربية وجوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالمفوضية الأوروبية، للوصول إلى صيغة لاستكمال الحوار، دون أن يكون وزير خارجية النظام السوري عائقًا.

وفيما يتعلق بالتقارب الإيراني السعودي، قال هارتمان إنه "ليس هناك توقعات بتطبيع العلاقات مع إيران، قبل أن يتم التأكد من الدور الإيراني في المنطقة وموقفها في الملف النووي"، مثمنًا دور المملكة في المنطقة بما يتعلق بإيران وسوريا واليمن، وحالياً تترأس المفاوضات لحل الصراع السوداني.

وأكد سفير ألمانيا على أن الحرب الجارية في السودان حاليًا ليست حرب وكالة، لكن يتم العمل مع الحكومات في المنطقة والإقليمية، وخاصة مصر، للتأكد من عدم تحول النزاع إلى أزمة أمنية و إقليمية.

وأوضح أن الحكومة الألمانية تقدم دعماً للاجئين والنازحين من السودان، للحكومة المصرية، سواء كان دعماً مباشراً  أو من خلال برامج وأجهزة الأمم المتحدة الموجودة في مصر، وبرنامج الغذاء العالمي المصري، والذي تم دعمه خلال السنوات الأربع الماضية بنحو 100  مليون يورو.

وثمّن هارتمان دور مصر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين، رغم توقعاته للتصعيد، خاصة مع ذهاب الانتباه في الوقت الراهن إلى السودان، مشيراً إلى استمرار سياسة بناء المستوطنات، وإبقاء العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، والاستفزازات في القدس.

ولفت إلى عقد اجتماع ميونيخ، في 11 مايو/أيار الماضي، والذي تم فيه تداول الموقف الراهن والانتهاء بعدم وجود حل إلا من خلال الوصول إلى حل تفاوضي بين الطرفين، وإنهاء الاحتلال، ووقف بناء المستوطنات التي لا شرعية لها وتنافي القانون الدولي، والتوصل إلى حل تفاوضي ينص على إنشاء دولتين.

وأشار هارتمان إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية الحالية، والتي يمر بها العالم أجمع، حيث بلغ  5.2 مليارات يورو، مشيرًا إلى رغبة الجانب الألماني بعدم تأثر هذا التبادل بأي مشكلات.

وأكد السفير هارتمان ثقة بلاده في قدرات الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر من خلال توقيع عدة اتفاقيات وصفقات، من بينها إعادة فتح شركة "بي أم دبليو" في مصر، إضافة إلى وجود شركة "بوش"، وكذلك "سيمنز"، التي تملك مشروعات لصناعة الأجهزة المنزلية، مشيراً إلى أن المقاصد المصرية في مقدمة أولويات السائح الألماني، الذي يشكل قوامه ما يفوق 1.3 مليون سائح سنوياً.