الصفحات
سياسة
وسمح لضحايا نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا بملاحقة عدة شركات كبرى في الولايات المتحدة مثل "جنرال موتورز" او "آي بي ام".
واعطت قاضية فدرالية في نيويورك الاربعاء الماضي الضؤ الاخضر لاطلاق هذه الملاحقات الجماعية بموجب قانون اميركي يجيز لاصحاب الشكاوى الاجانب رفع دعوى امام محكمة اميركية في حالات انتهاك حقوق الانسان.
والشهر المقبل يأتي دور شركة "رويال دوتش/شل" البريطانية الهولندية النفطية للمثول امام القضاء للدفاع عن نفسها من تهم التآمر لارتكاب تجاوزات بحق شعب اوغوني في نيجيريا، ومنها اعدام الناشط البيئي والكاتب الشهير كين سارو ويوا في 1995.
ورفعت دعاوى اخرى خصوصا من قبل عراقيين بحق شركات اميركية متعاقدة من الباطن مثل شركة بلاك ووتر الامنية المثيرة للجدل المتهمة بارتكاب اعمال عنف في العراق.
وفي كل هذه القضايا، يستند اصحاب الشكاوى على القانون المسمى ب"اليان تورت كلايمز اكت" (قانون شكاوى يتقدم بها اجانب) الذي يطالب المؤسسات التي لها وجود مهم في الولايات المتحدة، باحترام القانون الاميركي في كافة انحاء العالم.
وعاد هذا القانون الذي تم تبنيه في 1789 وقلما استخدم حتى الان، الى الواجهة مؤخرا.
وقالت جيني غرين من مركز الحقوق الدستورية "هناك تقدم".
واضافت ان اللجوء الى هذا القانون "يغير المشهد (القانوني) ويطول قائمة القيود القانونية المفروضة على الشركات".
وفي القرار القضائي، اجازت القاضية الفدرالية في نيويورك شيرا شايندلين لضحايا نظام الفصل العنصري ملاحقة شركات انتاج السيارات الالمانية "دايملر" و"جي ام" و"فورد" الاميركيتين بتهمة "المساعدة والتحريض على ارتكاب اعمال تعذيب واعدامات تعسفية" و"الفصل العنصري".
ويجيز ايضا لاصحاب الشكاوى بملاحقة مجموعة "آي بي ام" الاميركية للمعلوماتية بتهمة "المساعدة والتحريض على رفض منح الجنسية التعسفي والفصل العنصري".
وقد تلاحق مجموعة "راينميتال" الالمانية الدفاعية بتهمة "المساعدة والتحريض على الاعدامات التعسفية والفصل العنصري".
ويتوقع ان تبدأ المحاكمة في 2011 في حال لم يتم التوصل الى تسوية.
ووصف مايكل هوسفيلد محامي اصحاب الشكاوى هذه الخطوة بانها "تقدم كبير في القانون الدولي".
وصرح لوكالة فرانس برس "اعتقد انه قرار مهم جدا لجهة مسؤولية الشركات وانتهاكات حقوق الانسان".
لكن بيتر روزنبلوم استاذ الحقوق في جامعة كولومبيا يرى ان هذا القانون محدد بدقة عالية لرفع شكاوى كثيرة ضد الشركات.
وقال "ان الحالات التي يمكن اخذها في الاعتبار محدودة جدا. يجب ان يكون هناك انتهاكات فاضحة" لحقوق الانسان.
واضاف "هناك امور عديدة تجري في اوساط المؤسسات تتعلق بحقوق الانسان تثير اهتماما كبيرا (...) والمقاضاة هي الطريقة المثلى للفت الانتباه".
واعطت قاضية فدرالية في نيويورك الاربعاء الماضي الضؤ الاخضر لاطلاق هذه الملاحقات الجماعية بموجب قانون اميركي يجيز لاصحاب الشكاوى الاجانب رفع دعوى امام محكمة اميركية في حالات انتهاك حقوق الانسان.
والشهر المقبل يأتي دور شركة "رويال دوتش/شل" البريطانية الهولندية النفطية للمثول امام القضاء للدفاع عن نفسها من تهم التآمر لارتكاب تجاوزات بحق شعب اوغوني في نيجيريا، ومنها اعدام الناشط البيئي والكاتب الشهير كين سارو ويوا في 1995.
ورفعت دعاوى اخرى خصوصا من قبل عراقيين بحق شركات اميركية متعاقدة من الباطن مثل شركة بلاك ووتر الامنية المثيرة للجدل المتهمة بارتكاب اعمال عنف في العراق.
وفي كل هذه القضايا، يستند اصحاب الشكاوى على القانون المسمى ب"اليان تورت كلايمز اكت" (قانون شكاوى يتقدم بها اجانب) الذي يطالب المؤسسات التي لها وجود مهم في الولايات المتحدة، باحترام القانون الاميركي في كافة انحاء العالم.
وعاد هذا القانون الذي تم تبنيه في 1789 وقلما استخدم حتى الان، الى الواجهة مؤخرا.
وقالت جيني غرين من مركز الحقوق الدستورية "هناك تقدم".
واضافت ان اللجوء الى هذا القانون "يغير المشهد (القانوني) ويطول قائمة القيود القانونية المفروضة على الشركات".
وفي القرار القضائي، اجازت القاضية الفدرالية في نيويورك شيرا شايندلين لضحايا نظام الفصل العنصري ملاحقة شركات انتاج السيارات الالمانية "دايملر" و"جي ام" و"فورد" الاميركيتين بتهمة "المساعدة والتحريض على ارتكاب اعمال تعذيب واعدامات تعسفية" و"الفصل العنصري".
ويجيز ايضا لاصحاب الشكاوى بملاحقة مجموعة "آي بي ام" الاميركية للمعلوماتية بتهمة "المساعدة والتحريض على رفض منح الجنسية التعسفي والفصل العنصري".
وقد تلاحق مجموعة "راينميتال" الالمانية الدفاعية بتهمة "المساعدة والتحريض على الاعدامات التعسفية والفصل العنصري".
ويتوقع ان تبدأ المحاكمة في 2011 في حال لم يتم التوصل الى تسوية.
ووصف مايكل هوسفيلد محامي اصحاب الشكاوى هذه الخطوة بانها "تقدم كبير في القانون الدولي".
وصرح لوكالة فرانس برس "اعتقد انه قرار مهم جدا لجهة مسؤولية الشركات وانتهاكات حقوق الانسان".
لكن بيتر روزنبلوم استاذ الحقوق في جامعة كولومبيا يرى ان هذا القانون محدد بدقة عالية لرفع شكاوى كثيرة ضد الشركات.
وقال "ان الحالات التي يمكن اخذها في الاعتبار محدودة جدا. يجب ان يكون هناك انتهاكات فاضحة" لحقوق الانسان.
واضاف "هناك امور عديدة تجري في اوساط المؤسسات تتعلق بحقوق الانسان تثير اهتماما كبيرا (...) والمقاضاة هي الطريقة المثلى للفت الانتباه".
