وقال الحزب إن الفيلم "قد يؤدي بالناس إلى الانحراف عن الإسلام والنبي محمد"، وحذر مسؤولون من أن عرضه قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات.
ويتناول فيلم (زينداغي تاماشا)، سيرك الحياة، قصة رجل ملتح تجنبه الناس بعد ظهور فيديو له وهو يرقص في حفل زواج، انتشر على نطاق واسع.
وقال مخرج الفيلم إنه لم يقصد أبدا إهانة أي شخص.
وقبل تعليق عرض الفيلم، قال منتجه المشهور، سرمد خوسات، إنه هو وأسرته وفريق العمل تعرضوا للتنمر والتهديد.
وقال: "لا تتقيأوا الكراهية، والخوف والغضب، باسم الدين".
وأظهر الجدل بشأن الفيلم، مرة أخرى، الانقسامات العميقة في المجتمع الباكستاني، حيث أصبحت أصوات بعض الجماعات الدينية أكثر صخبا في السنوات الأخيرة.
ونقل عن متحدث باسم حزب "حركة لبيك باكستان" السياسي في وسائل إعلام محلية قوله إن محتوى الفيلم يتسم "بالهرطقة".
والاتهام بالتجديف في باكستان مسألة شديدة الحساسية تستخدمها جماعات متشددة لاستهداف بعض الناس. وأثار بعض القضايا المثيرة للجدل في باكستان، والتي نالت اهتمام وسائل الإعلام.
وكان فيلم زينداغي تاماشا قد عرض في مهرجان بوسان الدولي المعروف العام الماضي، حيث حصلت قصته على الجائزة الأولى.
وكان من المقرر عرضه في باكستان في 24 يناير/كانون الثاني، وقبل العرض بثت دعاية الفيلم، التي تظهر رجلا ملتحيا وهو ينشد قصائد دينية.
وبالرغم من إجازة مجلس الرقابة الأساسي للفيلم، وكذلك بعض المجالس الإقليمية، فإنه منع.
ونشر منتجه خوسات خطابا مفتوحا الأسبوع الماضي مقدما إلى رئيس الوزراء، يقول فيه إنه تلقى شكاوى كثيرة ومكالمات تهديد هاتفية، وإنه يفكر في عدم عرض الفيلم.
ثم دعا حزب حركة لبيك باكستان إلى خروج مسيرات في أنحاء البلاد احتجاجا على اعتزام عرض الفيلم.
وقال الحزب في بيان: "تشخيص منشد القصائد الدينية في الفيلم رسم بطريقة قد تؤدي إلى عدم ارتياح الجمهور، وقد تفضي إلى الانحراف عن الإسلام والنبي محمد".
"ولذلك يجب عدم السماح بعرض الفيلم، وإلا فإنه قد يكون اختبارا خطيرا للمسلمين في جمهورية باكستان الإسلامية".
وقالت فردوس عاشق عوان، مستشارة رئيس الوزراء للإعلام والمعلومات، في تغريدة على موقع تويتر، إن مخرج الفيلم أبلغ بتأخير عرضه حتى يستشير مجلس الرقابة المجلس الإسلامي في البلاد، وهو هيئة استشارية ليس لها سلطة.
وبعد هذه التغريدة أوقف الحزب دعوته إلى خروج مسيرات احتجاج.
حزب حركة لبيك باكستان هو الذراع السياسي لحركة لبيك يا رسول الله، التي حشدت في السابق أعدادا كبيرة احتجاجا على بعض قضايا التجديف.
ويتزعم الحزب حسين رضوي، الذي اشتهر بعد معارضته لإعدام ممتاز قدري، رجل الشرطة الذي قتل محافظ البنجاب، سلمان تيسير، في 2011 لأنه تجرأ وتحدث منتقدا قوانين التجديف في البلاد.
وتقضي تلك القوانين بأن من يدان بتهمة إهانة النبي محمد، قد يواجه عقوبة الإعدام.
واستعرض الحزب قوته في 2017 عندما تمكن من شل الحركة في العاصمة الفيدرالية وإغلاقها لأسابيع احتجاجا على حكومة رئيس الوزراء السابق نواز شريف.
ولكنه في العام الماضي أظهر كبحا لبعض نفوذه عندما قُبض على قادة كبار فيه، كان من بينهم كاظم حسين رضوي، لضلوعهم في احتجاجات عنيفة على إطلاق سراح المرأة المسيحية آسيا بيبي، التي كانت قد سجنت بعد اتهامها بالتجديف.