وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية  بي بي سي وأوضحت برافرمان، للنواب أنه وبموجب القانون الجديد، سيتم إبعاد طالبي اللجوء الذين يدخلون المملكة المتحدة عبر طرق غير قانونية ومنعهم من العودة، إلى جانب أن القانون سيضع حداً أقصى لأعداد اللاجئين الذين سيمنحون حق اللجوء.

ومن جانبه وصف حزب العمال التشريع الجديد بأنه "مخادع، ويخاطر بجعل الأمور أسوأ وأكثر فوضوية".

وذكرت برافرمان، أثناء تقديمها للمشروع أن 100 مليون شخص حول العالم يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على الحماية بموجب قوانين المملكة المتحدة الحالية، و"إنهم يأتون إلى هنا بالفعل". وقالت "لكن المهاجرين غير الشرعيين يمثلون "انتهاكًا صارخًا لقوانيننا وإرادة الشعب البريطاني".

وأكملت في حديث موجه للمهاجرين "إذا دخلت بريطانيا بشكل غير قانوني، فسيتم احتجازك وإبعادك بسرعة. وستتم إعادتك إلى بلدك إذا كانت آمنة، أو ستعود إلى بلد ثالث آمن مثل رواندا."

وقالت إن الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الهجرة غير الشرعية تشمل:

- منح وزيرة الداخلية احتجاز وترحيل الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إلى رواندا أو دولة ثالثة "آمنة".

- لن يتم الإفراج عن المهاجرين بكفالة، ولن يتمكنوا من التماس المراجعة القضائية خلال أول 28 يومًا من الاحتجاز.

- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين لديهم مشاكل صحية تمنعهم من الطيران، أو المعرضين لخطر الإصابة بأضرار جسيمة في البلد الذي يتم ترحيلهم إليه، سيكونون قادرين على تأخير الترحيل.

- سيتم الاستماع إلى أي طلبات لجوء أخرى عن بعد، ولكن بعد ترحيلهم.

- سيكون هناك حد أقصى لعدد اللاجئين "القانونيين" الذين ستستفبلهم المملكة المتحدة، حيث سيحدد البرلمان الطرق القانونية المسموح بها بشكل سنوي.

- سيتم حظر الأشخاص الذين يتم إبعادهم من المملكة المتحدة من العودة إليها أو الحصول على الجنسية البريطانية في المستقبل.

- سيتم تطبيق القانون بأثر رجعي، مع أي شخص يصل بشكل غير قانوني اعتبارًا من يوم الثلاثاء.