وثيقة سرية:الإيرانيون لم يعودوا يخشون قوات الأمن والباسيج"ضعيف"

في النشرة السرية المكونة من 123 صفحة، والتي تم إعدادها في نسخة واحدة ولسلامي فقط -بحسب "إيران إنترناشيونال"- أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن النظام "تخلف عن الركب في الحرب الإعلامية" في ما يخص الاحتجاجات.
كما أعرب خامنئي ومعدو النشرة عن "قلقهم من أن الشعب الإيراني لا يصدق أن العدو الأجنبي متورط في الاحتجاجات، وتم التأكيد على ضرورة القيام بشيء لجعل المواطنين يعتقدون أن الاحتجاجات من عمل الأجانب".
وعادة يتم إعداد نشرات خاصة للمسؤولين والمؤسسات الحكومية، يتم فيها تصنيف وتجميع الأخبار السرية.

خامنئي يعارض اعتقال مولوي
كما كشفت الوثيقة المسربة أن المرشد علي خامنئي عارض توجه المجلس الأعلى للأمن القومي وقوة الشرطة، باعتقال مولوي عبد الحميد زعيم السنة في سيستان وبلوشستان.
وبحسب هذه الوثيقة السرية، فقد قال خامنئي: "ينبغي التسامح مع مولوي عبد الحميد وسحب قدراته بمرور الوقت".
وأشارت الوثيقة إلى أن "سبب تدخل المرشد علي خامنئي المباشر في قضية الجمعة الدامية في زاهدان، هو تقصير إبراهيم رئيسي وعلي شمخاني، رئيس وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي".
وتظهر الوثيقة أن "خامنئي أمر باعتقال الشخص الذي أطلق النار على المصلين وتسبب بمقتل العشرات من المصلين في مدينة زاهدان".
وبناء على ذلك، عقد حسين فدائي، وغلام علي حداد عادل (صهر خامنئي)، ومحسن رضائي (نائب الرئيس الإيراني)، ومحمد باقر ذي القدر (جنرال بالحرس الثوري)، وعلي أصغري، وعلي رضا زكاني، وحسين طائب، وعزيز جعفري اجتماعاً للمجلس الاستشاري لتحالف قوى الثورة بدعوة من إبراهيم رئيسي.
وقال حداد عادل في هذا الاجتماع إن مجلس أمناء تحالف قوى الثورة يجب أن يكون "للثورة بأكملها" بعد الانتخابات.
وجاء في جزء من الوثيقة السرية أن حداد عادل أبلغ خامنئي أن "حشدنا أضعف وفقد قوته على التعبئة".
وبحسب ما جاء في الوثيقة، قال خامنئي: "أخبر الرجال قدر الإمكان باستخدام أدوات الوسائط بطريقة جيدة. هذه القضايا (الاضطرابات) لن تنتهي قريبا".

خلاف قاليباف مع رئيسي
ويأتي في هذه الوثيقة "الخلاف بين محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان، وإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، حيث إن قاليباف انتقد رئيس الحكومة لقوله إن عليك أن تبقي الحكومة راضية.. لكنهم غير راضين عنا أبداً، والسبب هو أن الحكومة ليس لديها خطة وهدف في تنفيذ الخطط".
ويذكر في جزء آخر من هذه الوثيقة أن سياسيين مقربين من الحكومة غير راضين عن لقاء محمد باقر قاليباف بخامنئي لأنه استغل هذه الفرصة لانتقاد الحكومة.
إحصاءات
وفي جزء من هذه الوثيقة أشير إلى إحصائيات المؤسسات الحكومية التي تفيد بأن 51% من الناس يريدون الحجاب الاختياري، و53% غير راضين عن أداء قوة الشرطة، و56% يؤمنون باستمرار الاحتجاج و 48% غير قلقين من تفكك إيران.
ووفقًا للإحصاءات الواردة في وثيقة وكالة أنباء "فارس نيوز"، الذراع الإعلامية للحرس الثوري، يعتبر 84% من الناس احتجاجات الشوارع عاملاً لتقليل المشكلات.
كما أشارت إلى "فقدان خوف الناس من قوات الجيش والشرطة، وأن من بين المعتقلين عددا من أبناء موظفي الحكومة وأهالي قتلى الحرب العراقية الإيرانية".

ولفتت إلى أن 70% من الناس لا يريدون المشاركة في مسيرة داعمة للنظام والثورة، بينما اختار 5.9% خيار الحياد إلى حد ما.
وبالتزامن مع نشر هذه الوثائق واختراق وكالة أنباء فارس، طلب رئيس قضاة محافظة طهران مساء الأربعاء من مكتب المدعي العام والمجلس الثوري في طهران متابعة هذا الموضوع.
وأكدت وكالة الأنباء هذه، الأربعاء، اختراق مجموعة "بلاك ريوارد" لهذه الوكالة الإخبارية، واعترفت بأن النشرات السرية لهذه الوكالة، التي تم إعدادها "لإعلام بعض المسؤولين" تمت قرصنتها.
لكن وكالة الأنباء هذه نفت سرية مضمون النشرات والوثائق.