الصفحات
سياسة
وأضاف “عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية والدفاعية، فإن قاعدة الإجماع (في المجلس الأوروبي) غالبًا ما كلفتنا ليس فقط أسابيع بل وحتى أشهرًا ثمينة منذ عام 2019، سواء عندما كان علينا الرد على الاحتيال الانتخابي الهائل في بيلاروسيا في عام 2020، أو دعم أوكرانيا بسرعة وبقوة كافية، أو العمل من أجل احترام القانون الدولي في الشرق الأوسط”.
وقال منسق السياسة الخارجية المنتهية ولايته إن “الدرس الذي تعلمته من هذه المهمة يتلخص في الحاجة الملحة إلى تغيير قواعد اللعبة”، فـ”أنا أدرك تمام الإدراك مدى خصوصية مجال الشئون الخارجية والدفاع: فهو يشكل جوهر الامتيازات الأساسية التي تتمتع بها الدول” على المستوى الوطني.
وقال “لهذا السبب فإن الحل المقبول سياسياً لن يتمثل على الأرجح في تبني نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة الذي ينطبق على مجالات أخرى من العمل الأوروبي، بل ربما يكون من الضروري إدخال نوع من الأغلبية المؤهلة أو قاعدة الإجماع باستثناء دولة أو دولتين”، وأضاف مستدركا “لكن، مع احتمالات التوسعات الإضافية (للاتحاد الأوروبي على مستوى الدول الأعضاء)، فسوف يتعين استبدال قاعدة الإجماع في كل الأحوال”.
وتساءل بوريل: “كيف يمكن لأوروبا أن تتعامل مع هذا العالم الأكثر عدائية؟”، ليجيب بنفسه “يتعين علينا أن نجمع سيادتنا الوطنية لمضاعفة قوة الدول الأعضاء الفردية، وأنا مقتنع أنه إذا لم نتحرك معًا، فلن تكون أوروبا ذات أهمية في العالم الجديد القادم”، مشيرا إلى أنه قال ذلك لأعضاء البرلمان الأوروبي في عام 2019.
وأضاف بوريل “لم أكن ساذجًا تمامًا”، حينها و”أضفت أن جمع السيادة الوطنية هو قرار سياسي، من الأسهل إعلانه من تحقيقه. اعتاد صديقي القديم جاك ديلور أن يقول: عليك التوفيق بين خطابات الأحد وأفعال الاثنين. لكن من أجل ذلك نحتاج إلى سياسة خارجية متكاملة حقًا تجمع بين قوة الدول الأعضاء، والعمل معًا داخل المجلس، مع جميع السياسات التي تديرها المفوضية والشرعية الديمقراطية لهذا المجلس”. وقال: “يجب أن أعترف بأن هذا الهدف لم يتحقق إلا جزئيًا على مدى السنوات الخمس الماضية”.
وقال منسق السياسة الخارجية المنتهية ولايته إن “الدرس الذي تعلمته من هذه المهمة يتلخص في الحاجة الملحة إلى تغيير قواعد اللعبة”، فـ”أنا أدرك تمام الإدراك مدى خصوصية مجال الشئون الخارجية والدفاع: فهو يشكل جوهر الامتيازات الأساسية التي تتمتع بها الدول” على المستوى الوطني.
وقال “لهذا السبب فإن الحل المقبول سياسياً لن يتمثل على الأرجح في تبني نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة الذي ينطبق على مجالات أخرى من العمل الأوروبي، بل ربما يكون من الضروري إدخال نوع من الأغلبية المؤهلة أو قاعدة الإجماع باستثناء دولة أو دولتين”، وأضاف مستدركا “لكن، مع احتمالات التوسعات الإضافية (للاتحاد الأوروبي على مستوى الدول الأعضاء)، فسوف يتعين استبدال قاعدة الإجماع في كل الأحوال”.
وتساءل بوريل: “كيف يمكن لأوروبا أن تتعامل مع هذا العالم الأكثر عدائية؟”، ليجيب بنفسه “يتعين علينا أن نجمع سيادتنا الوطنية لمضاعفة قوة الدول الأعضاء الفردية، وأنا مقتنع أنه إذا لم نتحرك معًا، فلن تكون أوروبا ذات أهمية في العالم الجديد القادم”، مشيرا إلى أنه قال ذلك لأعضاء البرلمان الأوروبي في عام 2019.
وأضاف بوريل “لم أكن ساذجًا تمامًا”، حينها و”أضفت أن جمع السيادة الوطنية هو قرار سياسي، من الأسهل إعلانه من تحقيقه. اعتاد صديقي القديم جاك ديلور أن يقول: عليك التوفيق بين خطابات الأحد وأفعال الاثنين. لكن من أجل ذلك نحتاج إلى سياسة خارجية متكاملة حقًا تجمع بين قوة الدول الأعضاء، والعمل معًا داخل المجلس، مع جميع السياسات التي تديرها المفوضية والشرعية الديمقراطية لهذا المجلس”. وقال: “يجب أن أعترف بأن هذا الهدف لم يتحقق إلا جزئيًا على مدى السنوات الخمس الماضية”.
