الصفحات
سياسة
وكانت السلطات الكويتية قد احتجزت ثلاثة من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة بتهم تتعلق بآمن الدولة وهم عبدالله بورميه وخالد الطاحوس وخليفة الخرافى . ويرى بعض الكويتيين في قرار توقيف هؤلاء المرشحين وسيلة لوقف تجاوزاتهم بندواتهم الانتخابية وأحاديثهم بالفضائيات ، بينما يرى آخرون في توقيف هؤلاء بقعة سوداء في تاريخ الكويت العريقة في ديمقراطيتها.
وقال باقر إن "القانون الكويتي يجيز التحقيق مع أي فرد طبقا لنوع الجريمة وبناء على هذا أقامت وزارة الداخلية الدعوى على الأشخاص الثلاثة وحققت معهم لمدة أربعة أيام فقط ولم يتم اعتقالهم مطلقا".
وأكد أن "تلك الأمور لا تحدث بالكويت لان الكويت ليست دولة بوليسية بل وكما يشهد ويعرف الجميع هي دولة تتمتع بحرية هائلة "لافتا إلى خروج المرشحين من التحقيق ليكرروا علنا نفس أقوالهم قبل أن يتم التحقيق معهم ، مشيرا إلي أن "ذلك يدل على حرية رأى كبيرة فالجميع بالكويت يتحدثون في الشئون العامة والسياسية عبر الدواوين والمنتديات العامة دون أي مصادرة لحرية رأى أي فرد من أي جهة الإ وفقا للقانون وما يحكم به القضاء .
وأكد باقر أنه لا يوجد داع للتخوف على الكويت فيما يتعلق بتطبيق وممارسة الديمقراطية وإطلاق الحريات خاصة فيما يتعلق بحرية رأى المرشحين لانتخابات مجلس الأمة القادمة .
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قرر في 16 من شهر آذار/ مارس الماضي حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات مجلس نيابي جديد ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في منتصف شهر أيار/ مايو الجاري .
واستبعد باقر أن ينفذ بعض الشباب الكويتي تهديدهم بترك ورقة التصويت فارغة للتعبير عن ضجرهم من عدم وجود برامج جدية لدى المرشحين للانتخابات التشريعية وتكرار نفس الأسماء المرشحة لعضويته ولعضوية الحكومة الكويتية القادمة ، معترفا في الوقت نفسه بوجود حالة ضيق وتبرم من بعض الاطروحات التي قدمت من بعض أعضاء مجلس الأمة المنصرم .
ولفت إلى أن هؤلاء لم يتدرجوا فى طرح الأدوات الدستورية المخولة لهم بحكم كونهم أعضاء بالمجلس ومطالبتهم مباشرة باستجواب رئيس مجلس الوزراء وهو الأمر الذي ضايق العديد من المواطنين .
وأردف قائلا إن "أحيانا ما كان بعض النواب يصدرون تعبيرات بطريقة غير لائقة أو بطريقة بها مساس بكرامة الأشخاص وهو الأمر الذي يخالف كلا من الدستور والمادة 79 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتقاليد الاخير ورغم ذلك فلا داعي للتخوف على مستقبل ديمقراطية الكويت خاصة مع تدخل سمو أمير البلاد طبقا للدستور حيث وضع سموه يده على الجرح وشخص الاستجوابات تشخيصا كاملا وآشار/ إلى بعض العيوب فى الممارسة البرلمانية / مثلما عبر كثير من الكويتيين عن إستهجانهم لبعض أقوال وتعبيرات بعض النواب".
وعبر الوزير عن أمله في أن يتم تدارك كل ما حدث سابقا في نتائج الانتخابات المقبلة ، لافتا إلي وجود رغبة لدى جمع كبير من المرشحين في تخصيص أول عام أو عامين من عمر المجلس القادم لإصلاح وبناء بنية تشريعية قوية على كافة القطاعات خاصة الاقتصادية وأيضا لترك فرصة للوزراء القادمين للعمل بحقائبهم التي سيكلفون بها ثم تكون المحاسبة بعد ذلك ، مشددا على أن الرقابة والمحاسبة عاملان هامان ومطلوبان و لا ينكرهما أحد ولكن لا يجب البدء بهما قبل العمل .
يذكر أن الاستجوابات لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كانت هي السمة الرئيسية التي أحاطت بالمجلس في دورته الأخيرة بعد انتخابات مجلس الأمة في 2008 وأدت في نهاية الأمر لحله .
ونفى باقر ما تردد عن دعمه لمرشحي التيار السلفي عبر تجنيد بعض موظفي إدارة وزارة الدولة لإمدادهم بما يحتاجون من إحصائيات ومعلومات فضلا عن نصحه لهم بعدم انتقاد الحكومة ، واصفا الاتهامات الموجهة له في هذا الصدد بـ "الكاذبة"، لافتا إلي أن كافة المعلومات التي قد يحتاجها المرشحون معلنة بكافة الصحف ومتاحة بحرية في الكويت وموجودة على الموقع الرقمي لمجلس الأمة .
يذكر أن هناك تعليمات حكومية مشددة بعدم تدخل الوزراء والمسئولين والموظفين في الانتخابات التشريعية .
أما عن توقعه لاحتمال فوز النساء ولو بنسبة بسيطة في الانتخابات القادمة أجاب باقر بالقول:"الله اعلم أنني غير متأكد ولكن من الجائز أنه نتيجة للأداء السلبي لبعض أعضاء للمجلس السابق أن ينتخب بعض الناس النساء رغبة فى التهدئة ، أما عن رأيي الشخصي فانا اعتبر منصب عضو مجلس الأمة ولاية عامة ".
وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر في أيار/مايو 2005 قرارا تاريخيا بمنح المرأة في الكويت حق الترشح والتصويت للمجالس النيابية للمرة الأولى في تاريخ الدولة وذلك بعد معارضة امتدت لسنوات طويلة من قبل قوى دينية متشددة وقبلية محافظة . ورغم خوض المرأة انتخابات عامي 2006 و2008 ، فهي لم تحقق أي فوز في كلاهما ولا حتى بمقعد برلماني واحد . ويرى المراقيون أن تلك النتيجة تعبر عن أستمرار سيطرة تلك القوة المحافظة على المجتمع الكويتى . ولا تعبر عن طموحات وجهود المرأة الكويتية
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وآثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي أكد باقر أن الكويت تعاملت مع الأزمة على نحو جدي وسريع حيث شكل فريق اقتصادي برئاسته وضع تصورات محددة ورفعها لمجلس الوزراء خلال فترة زمنية محدودة ، ثم كلف المجلس فريقا من الاقتصاديين برئاسة محافظ البنك المركزى بوضع الآليات التنفيذية لمواجهة الأزمة وبالفعل قدموا قانون ضمان الودائع بالبنوك وتم إقراره خلال الدورة الماضية للمجلس .
كما أعد ذات الفريق قانون الأستقرار المالى وقدم لمجلس الأمة الإ أنه نتيجة لحل المجلس فى شهر آذار/ مارس الماضى صدر القانون بمرسوم ضرورة .
يشار إلي أن قانون ضمان الودائع بالبنوك هو القانون الاقتصادي الوحيد الذي تم إقراره خلال دورة مجلس الأمة السابقة .
ولفت باقر إلى أن "تأثير الأزمة على الكويت ، بفضل لله ، لم يكن مماثلا لما حدث في بعض الدول الأخرى وتحديدا بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية حيث انهارت مؤسسات وشركات مالية وبنوك وشركات تأمين وفقد ما يقرب من ثمانية مليون مواطن وظائفهم".
وأوضح أن التأثير الأكبر للأزمة في الكويت تمركز في انخفاض البورصة حيث هبطت الأسعار بسوق الأسهم وانخفضت بطبيعة الحال مدخرات واستثمارات المواطنين فضلا عن انخفاض محدود في أسعار سوق العقارات الاستثمارية بما لم يتعد 25 بالمئة من أسعارها . أما السكن الخاص فالانخفاض الذي حدث به لا يكاد يذكر .
وأشار باقر إلى أن القوة الشرائية لم تتأثر نتيجة لعدم تسريح أي عمالة حكومية ، إضافة إلي استمرارية صرف الحكومة لرواتب الموظفين ، لافتا إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المواطنين يعملون بالحكومة ، كما تدعم الأخيرة العاملين بالقطاع الخاص .
وركز على أن بعض مشاكل الكويت الاقتصادية تنبع من اختلاف السلطتين التشريعية والتنفيذية على اتخاذ القرار في بعض الأحيان ، مشددا على أن ذلك لا ينبغي أن يكون داعيا لتعطيل المشاريع ، مطالبا بضرورة التوصل لحلول ترضى السلطة التشريعية ولا تعطل فى الوقت نفسه المشاريع الحكومية ، خاصة أنه لا يمكن الحصول على أجماع داخل مجلس الأمة حول مشاريع القوانيين . ويمكن أن تتم مراجعة التشريعات بعد فترة زمنية من تطبيقها للتأكد من جدواها.
وطالب الوزير أيضا بسرعة إقرار عدة قوانين في الدورة القادمة لمجلس الأمة وفى مقدمتهما قانون الخصخصة وقانون هيئة سوق المال و قانون الشركات الجديد خاصة وان القانون الشركات المعمول به الآن تم وضعه عام 1960 ، وطالب كذلك بالعمل على اختصار الدورة المستندية للمشاريع الحكومية وضرورة الاتفاق بين مؤسسة البترول وديوان المحاسبة على وضع تصور لآليات الرقابة فى مؤسسة البترول ، لافتا إلى أن الخلاف بينهما دائما يعطل المشاريع النفطية الهامة .
وانتقد باقر مطالب بعض مرشحي مجلس الأمة بزيادة صرف الهبات والمنح اعتمادا على أن الكويت دولة نفطية ولديها فائض مالي ، مشددا على ضرورة أن يفكر المرشحون في مستقبل البلاد .
وأوضح انه يوجد الآن 355 ألف كويتي بمراحل التعليم وهؤلاء خلال فترة زمنية قصيرة سيحتاجون لوظائف ومساكن وخدمات ، في حين أن ميزانية الدولة تبلغ 12 مليار دينار كويتي (2ر41 مليار دولار تقريبا) يدفع ستة منها للرواتب وملياران لدعم البنزين والمياه والكهرباء والعلف والمواد الغذائية ودعم بدل الإيجار والموظفين بالقطاع الخاص . ويتم صرف أربعة ملايين على الآمن والصحة والتعليم والإسكان.
وتساءل باقر عن حجم المبالغ التي ستكون مطلوبة لدفع الرواتب خلال بعد سنوات قليلة وأيضا عن حجم طلبات الوظائف والإسكان ، لافتا إلى انه يوجد في الوقت الراهن ما يقرب من 82 ألف طلب سكن ، مشددا على خطر الاعتماد على الموارد النفطية التي تمول 90 بالمئة من الموازنة العامة للدولة .
وطالب بضرورة إيجاد مصادر متنوعة للدخل بإقامة مؤسسات ومشاريع استثمارية ومصانع بأموال النفط لتساهم بالمستقبل في تنمية الدخل العام للدولة التي تعاني منذ عامين من وجود عجز لا فائض مالي كما يتصور البعض .
وأشاد باقر بحجم التعاون التجاري بين مصر والكويت ، لافتا إلي وجود نسبة كبيرة من الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة في مصر ، والعمالة المصرية الموجودة بالكويت حيث يوجد ما يقرب من ربع مليون مصري يعملون بالكويت . لافتا أيضا إلي دعم الكويت لطلب مصر ببدء مفاوضات من أجل وجود اتحاد جمركي بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي .
وكان الوزير الكويتي قد شارك في افتتاح المعرض الكويتي الخامس بالقاهرة الأسبوع الماضي .
وحمل باقر مسئولية عدم ظهور السوق العربية المشتركة حتى الآن للبيروقراطية الموجودة على اختلافها بكل دولة ، موضحا انه بات ينبغي التفكير في إقامة اتفاقيات إقليمية وثنائية أولا بين الأقطار العربية ثم يجرى تعميمها فيما بعد على الجميع لتحقيق حلم السوق المشتركة .
ولفت إلي نجاح تجربة مجلس التعاون الخليجي وما أقروه من اتحاد جمركي بينهم وكيف انه من المحتمل أن تنضم مصر إليهم في المستقبل القريب وربما تنضم بعدها دول عربية آخرى.
واستبعد باقر ان يكون هناك توجه من الدول العربية للانضمام للاتحاد الأوربي كتركيا ، موضحا بالقول :" لا فالأمر مختلف تماما فقد وضعوا قيودا كثيرة على تركيا لكي تنضم وهذه القيود لا تصلح للدول العربية ".
--------------------------------------
الصورة : الوزير الكويتي احمد باقر
وقال باقر إن "القانون الكويتي يجيز التحقيق مع أي فرد طبقا لنوع الجريمة وبناء على هذا أقامت وزارة الداخلية الدعوى على الأشخاص الثلاثة وحققت معهم لمدة أربعة أيام فقط ولم يتم اعتقالهم مطلقا".
وأكد أن "تلك الأمور لا تحدث بالكويت لان الكويت ليست دولة بوليسية بل وكما يشهد ويعرف الجميع هي دولة تتمتع بحرية هائلة "لافتا إلى خروج المرشحين من التحقيق ليكرروا علنا نفس أقوالهم قبل أن يتم التحقيق معهم ، مشيرا إلي أن "ذلك يدل على حرية رأى كبيرة فالجميع بالكويت يتحدثون في الشئون العامة والسياسية عبر الدواوين والمنتديات العامة دون أي مصادرة لحرية رأى أي فرد من أي جهة الإ وفقا للقانون وما يحكم به القضاء .
وأكد باقر أنه لا يوجد داع للتخوف على الكويت فيما يتعلق بتطبيق وممارسة الديمقراطية وإطلاق الحريات خاصة فيما يتعلق بحرية رأى المرشحين لانتخابات مجلس الأمة القادمة .
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قرر في 16 من شهر آذار/ مارس الماضي حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات مجلس نيابي جديد ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في منتصف شهر أيار/ مايو الجاري .
واستبعد باقر أن ينفذ بعض الشباب الكويتي تهديدهم بترك ورقة التصويت فارغة للتعبير عن ضجرهم من عدم وجود برامج جدية لدى المرشحين للانتخابات التشريعية وتكرار نفس الأسماء المرشحة لعضويته ولعضوية الحكومة الكويتية القادمة ، معترفا في الوقت نفسه بوجود حالة ضيق وتبرم من بعض الاطروحات التي قدمت من بعض أعضاء مجلس الأمة المنصرم .
ولفت إلى أن هؤلاء لم يتدرجوا فى طرح الأدوات الدستورية المخولة لهم بحكم كونهم أعضاء بالمجلس ومطالبتهم مباشرة باستجواب رئيس مجلس الوزراء وهو الأمر الذي ضايق العديد من المواطنين .
وأردف قائلا إن "أحيانا ما كان بعض النواب يصدرون تعبيرات بطريقة غير لائقة أو بطريقة بها مساس بكرامة الأشخاص وهو الأمر الذي يخالف كلا من الدستور والمادة 79 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتقاليد الاخير ورغم ذلك فلا داعي للتخوف على مستقبل ديمقراطية الكويت خاصة مع تدخل سمو أمير البلاد طبقا للدستور حيث وضع سموه يده على الجرح وشخص الاستجوابات تشخيصا كاملا وآشار/ إلى بعض العيوب فى الممارسة البرلمانية / مثلما عبر كثير من الكويتيين عن إستهجانهم لبعض أقوال وتعبيرات بعض النواب".
وعبر الوزير عن أمله في أن يتم تدارك كل ما حدث سابقا في نتائج الانتخابات المقبلة ، لافتا إلي وجود رغبة لدى جمع كبير من المرشحين في تخصيص أول عام أو عامين من عمر المجلس القادم لإصلاح وبناء بنية تشريعية قوية على كافة القطاعات خاصة الاقتصادية وأيضا لترك فرصة للوزراء القادمين للعمل بحقائبهم التي سيكلفون بها ثم تكون المحاسبة بعد ذلك ، مشددا على أن الرقابة والمحاسبة عاملان هامان ومطلوبان و لا ينكرهما أحد ولكن لا يجب البدء بهما قبل العمل .
يذكر أن الاستجوابات لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كانت هي السمة الرئيسية التي أحاطت بالمجلس في دورته الأخيرة بعد انتخابات مجلس الأمة في 2008 وأدت في نهاية الأمر لحله .
ونفى باقر ما تردد عن دعمه لمرشحي التيار السلفي عبر تجنيد بعض موظفي إدارة وزارة الدولة لإمدادهم بما يحتاجون من إحصائيات ومعلومات فضلا عن نصحه لهم بعدم انتقاد الحكومة ، واصفا الاتهامات الموجهة له في هذا الصدد بـ "الكاذبة"، لافتا إلي أن كافة المعلومات التي قد يحتاجها المرشحون معلنة بكافة الصحف ومتاحة بحرية في الكويت وموجودة على الموقع الرقمي لمجلس الأمة .
يذكر أن هناك تعليمات حكومية مشددة بعدم تدخل الوزراء والمسئولين والموظفين في الانتخابات التشريعية .
أما عن توقعه لاحتمال فوز النساء ولو بنسبة بسيطة في الانتخابات القادمة أجاب باقر بالقول:"الله اعلم أنني غير متأكد ولكن من الجائز أنه نتيجة للأداء السلبي لبعض أعضاء للمجلس السابق أن ينتخب بعض الناس النساء رغبة فى التهدئة ، أما عن رأيي الشخصي فانا اعتبر منصب عضو مجلس الأمة ولاية عامة ".
وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر في أيار/مايو 2005 قرارا تاريخيا بمنح المرأة في الكويت حق الترشح والتصويت للمجالس النيابية للمرة الأولى في تاريخ الدولة وذلك بعد معارضة امتدت لسنوات طويلة من قبل قوى دينية متشددة وقبلية محافظة . ورغم خوض المرأة انتخابات عامي 2006 و2008 ، فهي لم تحقق أي فوز في كلاهما ولا حتى بمقعد برلماني واحد . ويرى المراقيون أن تلك النتيجة تعبر عن أستمرار سيطرة تلك القوة المحافظة على المجتمع الكويتى . ولا تعبر عن طموحات وجهود المرأة الكويتية
أما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وآثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي أكد باقر أن الكويت تعاملت مع الأزمة على نحو جدي وسريع حيث شكل فريق اقتصادي برئاسته وضع تصورات محددة ورفعها لمجلس الوزراء خلال فترة زمنية محدودة ، ثم كلف المجلس فريقا من الاقتصاديين برئاسة محافظ البنك المركزى بوضع الآليات التنفيذية لمواجهة الأزمة وبالفعل قدموا قانون ضمان الودائع بالبنوك وتم إقراره خلال الدورة الماضية للمجلس .
كما أعد ذات الفريق قانون الأستقرار المالى وقدم لمجلس الأمة الإ أنه نتيجة لحل المجلس فى شهر آذار/ مارس الماضى صدر القانون بمرسوم ضرورة .
يشار إلي أن قانون ضمان الودائع بالبنوك هو القانون الاقتصادي الوحيد الذي تم إقراره خلال دورة مجلس الأمة السابقة .
ولفت باقر إلى أن "تأثير الأزمة على الكويت ، بفضل لله ، لم يكن مماثلا لما حدث في بعض الدول الأخرى وتحديدا بعض الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية حيث انهارت مؤسسات وشركات مالية وبنوك وشركات تأمين وفقد ما يقرب من ثمانية مليون مواطن وظائفهم".
وأوضح أن التأثير الأكبر للأزمة في الكويت تمركز في انخفاض البورصة حيث هبطت الأسعار بسوق الأسهم وانخفضت بطبيعة الحال مدخرات واستثمارات المواطنين فضلا عن انخفاض محدود في أسعار سوق العقارات الاستثمارية بما لم يتعد 25 بالمئة من أسعارها . أما السكن الخاص فالانخفاض الذي حدث به لا يكاد يذكر .
وأشار باقر إلى أن القوة الشرائية لم تتأثر نتيجة لعدم تسريح أي عمالة حكومية ، إضافة إلي استمرارية صرف الحكومة لرواتب الموظفين ، لافتا إلى أن أكثر من 80 بالمئة من المواطنين يعملون بالحكومة ، كما تدعم الأخيرة العاملين بالقطاع الخاص .
وركز على أن بعض مشاكل الكويت الاقتصادية تنبع من اختلاف السلطتين التشريعية والتنفيذية على اتخاذ القرار في بعض الأحيان ، مشددا على أن ذلك لا ينبغي أن يكون داعيا لتعطيل المشاريع ، مطالبا بضرورة التوصل لحلول ترضى السلطة التشريعية ولا تعطل فى الوقت نفسه المشاريع الحكومية ، خاصة أنه لا يمكن الحصول على أجماع داخل مجلس الأمة حول مشاريع القوانيين . ويمكن أن تتم مراجعة التشريعات بعد فترة زمنية من تطبيقها للتأكد من جدواها.
وطالب الوزير أيضا بسرعة إقرار عدة قوانين في الدورة القادمة لمجلس الأمة وفى مقدمتهما قانون الخصخصة وقانون هيئة سوق المال و قانون الشركات الجديد خاصة وان القانون الشركات المعمول به الآن تم وضعه عام 1960 ، وطالب كذلك بالعمل على اختصار الدورة المستندية للمشاريع الحكومية وضرورة الاتفاق بين مؤسسة البترول وديوان المحاسبة على وضع تصور لآليات الرقابة فى مؤسسة البترول ، لافتا إلى أن الخلاف بينهما دائما يعطل المشاريع النفطية الهامة .
وانتقد باقر مطالب بعض مرشحي مجلس الأمة بزيادة صرف الهبات والمنح اعتمادا على أن الكويت دولة نفطية ولديها فائض مالي ، مشددا على ضرورة أن يفكر المرشحون في مستقبل البلاد .
وأوضح انه يوجد الآن 355 ألف كويتي بمراحل التعليم وهؤلاء خلال فترة زمنية قصيرة سيحتاجون لوظائف ومساكن وخدمات ، في حين أن ميزانية الدولة تبلغ 12 مليار دينار كويتي (2ر41 مليار دولار تقريبا) يدفع ستة منها للرواتب وملياران لدعم البنزين والمياه والكهرباء والعلف والمواد الغذائية ودعم بدل الإيجار والموظفين بالقطاع الخاص . ويتم صرف أربعة ملايين على الآمن والصحة والتعليم والإسكان.
وتساءل باقر عن حجم المبالغ التي ستكون مطلوبة لدفع الرواتب خلال بعد سنوات قليلة وأيضا عن حجم طلبات الوظائف والإسكان ، لافتا إلى انه يوجد في الوقت الراهن ما يقرب من 82 ألف طلب سكن ، مشددا على خطر الاعتماد على الموارد النفطية التي تمول 90 بالمئة من الموازنة العامة للدولة .
وطالب بضرورة إيجاد مصادر متنوعة للدخل بإقامة مؤسسات ومشاريع استثمارية ومصانع بأموال النفط لتساهم بالمستقبل في تنمية الدخل العام للدولة التي تعاني منذ عامين من وجود عجز لا فائض مالي كما يتصور البعض .
وأشاد باقر بحجم التعاون التجاري بين مصر والكويت ، لافتا إلي وجود نسبة كبيرة من الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة في مصر ، والعمالة المصرية الموجودة بالكويت حيث يوجد ما يقرب من ربع مليون مصري يعملون بالكويت . لافتا أيضا إلي دعم الكويت لطلب مصر ببدء مفاوضات من أجل وجود اتحاد جمركي بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي .
وكان الوزير الكويتي قد شارك في افتتاح المعرض الكويتي الخامس بالقاهرة الأسبوع الماضي .
وحمل باقر مسئولية عدم ظهور السوق العربية المشتركة حتى الآن للبيروقراطية الموجودة على اختلافها بكل دولة ، موضحا انه بات ينبغي التفكير في إقامة اتفاقيات إقليمية وثنائية أولا بين الأقطار العربية ثم يجرى تعميمها فيما بعد على الجميع لتحقيق حلم السوق المشتركة .
ولفت إلي نجاح تجربة مجلس التعاون الخليجي وما أقروه من اتحاد جمركي بينهم وكيف انه من المحتمل أن تنضم مصر إليهم في المستقبل القريب وربما تنضم بعدها دول عربية آخرى.
واستبعد باقر ان يكون هناك توجه من الدول العربية للانضمام للاتحاد الأوربي كتركيا ، موضحا بالقول :" لا فالأمر مختلف تماما فقد وضعوا قيودا كثيرة على تركيا لكي تنضم وهذه القيود لا تصلح للدول العربية ".
--------------------------------------
الصورة : الوزير الكويتي احمد باقر
