موفق الربيعي لم يفقد منصبه فحسب فهناك احالة الى مفوضية النزاهة

واضاف ان "مشروع القانون أحيل الى مجلس النواب للمصادقة عليه".
وكان مصدر برلماني اعلن قبل يومين ان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي الغاء مستشارية الامن الوطني نظرا لانتهاء عقدها ومدته خمسة اعوام.
واوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي لوكالة فرانس برس "لقد صوت مجلس الوزراء وبالاجماع الخميس الماضي على الغاء مستشارية الامن الوطني التي انشاها الحاكم الاميركي بول بريمر قبل خمسة اعوام".
يشار الى ضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب لالغاء القوانين التي اقرتها سلطة الائتلاف الموقتة خلال العامين 2003 و2004، لانها كانت تتمتع بصلاحيات تشريعية وتنفيذية.
وتابع الاعرجي "هناك توجه لدى النواب للموافقة على الغائها".
وقد نص القرار رقم 68 لسلطة الائتلاف الموقتة في نيسان/ابريل 2004 على انشاء مستشارية للامن الوطني لمدة خمس سنوات.
وقد رفض الربيعي التعليق على هذا القرار ردا على سؤال لفرانس برس. لكن مسؤولا رفيعا قال ان الحكومة "تريد ابدال قرارات بريمر بقوانين جديدة سيكون البرلمان مكانا لمناقشتها".
من جهة اخرى، اضاف الاعرجي ان عدد "المتعاقدين مع المستشارية يبلغ 426 موظفا حاليا بينما ينص قرار انشائها على ان لا يتجاوز عددهم العشرين موظفا. انها مخالفة، وقد اصبحت من اختصاصات مفوضية النزاهة التي تتولى النظر في الامر".
واكد "عدم وجود موازنة للمستشارية اعتبارا من نهاية ايار/مايو المقبل".