مواقف متعارضة حول قانونية عقود نفط كردستان بين وزير النفط ورئيس الجمهورية العراقية

وعرضت شاشات كبيرة داخل قاعة الاحتفال تدفق النفط الذي سوف يصدر من خلال انابيب النفط المتجهة من كركوك الى ميناء جيهان التركي على البحر الابيض المتوسط.
وقال طالباني بنبرة لا تخلو من الحدة ان العقود التي وقعها الاقليم "دستورية وقانونية".
واوضح ان "العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم دستورية وفق الفقرة ب من المادة 112 وقانونية لاننا اتفقنا مع (رئيس الوزراء نوري) المالكي على حق الاقليم في توقيع عقود الانتاج والتصدير اذا لم يتم اقرار مشروع قانون النفط والغاز في اذار/مارس 2007 هذا القرار اقره مجلس الوزراء بالاجماع. هذه هي الحقيقة".
واكد ان "العقود لصالح الشعب العراقي وشعب كردستان (...) والنفط الذي يصدر يصب في الانبوب العراقي الذي تصدر فيه حكومة بغداد، وعائداته تذهب الى ميزانية الحكومة العراقية".
وتابع ان "هذه الخطوة تفند الاكاذيب والافتراءات والتهم الباطلة حول الاكراد ومحاولتهم الاستيلاء على الثروات والانفصال".
واشار طالباني الى ان "كردستان كانت موطنا للمعارضة العراقية وسالت المالكي قبل ايام +لماذا لا تاتي لزيارة الاماكن التي آوتك عندما كنت في المعارضة"+؟.
بدوره، اعتبر بارزاني بدء الضخ "يوما تاريخيا وخطوة جبارة تعد نجاحا لحكومة الاقليم (...) وهذا الامر يدعو للفخر".
واضاف متحدثا باللغة الكردية "اهنىء الشعب العراقي واشكر كل الجهود التي بذلت"، مؤكدا ان "هذا الانجاز لصالح الشعب العراقي جميعا".
وتعمل شركة "غينيل اينرجي" التركية و"اداكس بتروليوم" السويسرية والمدرجة على بورصة تورونتو الكندية، في حقل طق طق الواقع وسط منطقة جدباء في محافظة اربيل (350 كلم شمال بغداد) كما تعمل شركة النفط النروجية "دي ان او" مع "غينيل اينرجي" في حقل طاوكي قرب زاخو (450 كلم شمال بغداد) وفق عقود تعارضها حكومة بغداد بشدة.
من جهته، قال وزير الموارد الطبيعية في حكومة الاقليم آشتي هورامي ان "حجم الانتاج سيبلغ 250 الف برميل يوميا من الحقلين في غضون عام وكنا قادرين على ذلك قبل الان لولا العرقلة التي مصدرها في مكان اخر" في اشارة الى وزير النفط حسين الشهرستاني.
ووجه انتقادات عنيفة الى وزير النفط دون ان يذكره بالاسم، قائلا "خسر العراق عشرة مليارات دولار بسبب سياسات الرفض والعرقلة"، محذرا من "عواقب كارثية اذا لم يتم تغيير هذه السياسات".
وشدد على "عدم السماح باستمرار العرقلة التي تتسبب بخسائر جسيمة للعراق".
واوضح هورامي "لقد بلغ حجم الاستثمارات في حقل طق طق اقل من 500 مليون دولار مع انتاج سيبلغ حوالى 180 الف برميل يوميا بعد سنتين بينما يكلف حقل الاحدب ثلاثة مليارات دولار في حين لن يتجاوز انتاجه المئة الف برميل يوميا"
وتابع الوزير "وقعت حكومة الاقليم ثلاثين عقدا حتى الان (...) قالوا اننا لن نتمكن من التصدير لكننا بداناه اليوم، قالوا اننا سنتعرض للمقاطعة لكن هناك اكثر من ثلاثين دولة تحضر الاحتفال".
اما رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني فقد اعتبر ان "السيطرة على الطاقة مسالة خطيرة في العراق (...) فالقوة مع عائدات النفط ساهمت في القمع ابان النظام السابق". ودعا الى "خطوات اخرى لازدهار اقتصاد كردستان والعراق".
وتبلغ كمية التصدير من حقل طق طق 40 الف برميل يوميا بينما سيصدر حقل طاوكي حوالى الخمسين الف برميل يوميا.
وتحوز شركة "توبكو" المكونة من غينيل اينرجي واداكس ما نسبته 12% من الانتاح في حقل طق طق بينما يذهب الباقي لحكومة الاقليم.
يذكر ان المسؤولين الحكوميين ومدراء الشركات العاملة يرفضون الاجابة على اي سؤال يتعلق بالاحتياطي او بنسب الشركة من العقود او الجهة التي ستدفع.
يشار الى ان "دي ان او" وقعت عقدين مع حكومة الاقليم العام 2004 قبل ان تنضم اليهما اواخر العام 2008 شركة غينيل.
وكانت حكومة الاقليم اعلنت ان التسويق سيكون عبر شركة "سومو" التابعة للحكومة المركزية و"ايداع العائدات في حساب الحكومة الاتحادية".
لكن وزير النفط حسين الشهرستاني يؤكد ان "كل العقود" الموقعة قبل اقرار مشروع قانون النفط تعتبر "غير قانونية". ويعارض محاولة الاقليم التحكم بموارده النفطية بعيدا عن الحكومة المركزية.
وكانت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي حضت حكومة الاقليم على الامتناع عن توقيع عقود الى حين اقرار مشروع قانون النفط والغاز.
ولم يقر مجلس النواب مشروع القانون بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية.
ويملك العراق احتياطيا مؤكدا يبلغ حجمه 115 مليار برميل في حين تشير تقديرات غير مؤكدة الى ان حجمه يتجاوز المئتي مليار برميل.
وقبل الغزو الاميركي في العام 2003، كان العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في حين لا ينتج اليوم سوى 2,286 مليون برميل في اليوم يخصص 1,85 مليون منها للتصدير، بحسب ارقام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).