مرشحان بارزان لشغل منصب وزير الدفاع بإسرائيل بعد غالانت

ويعد ديختر، رجلاً سياسياً وعسكريأ، وشغل العديد من المناصب المهمة داخل إسرائيل، أبرزها تقلده منصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ووزير الأمن الإسرائيلي أيضا.
وبرز اسم ديختر، في الفترة ما بين العام 2000 حتى العام 2005 حيث كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" أحد أهم المناصب في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وكان من الدعاة إلى تنفيذ سياسة الاغتيالات بحق قادة الفصائل الفلسطينية، كما عبر أكثر من مرة عن أراء متشددة يمينية نحو الفلسطينيين.
وبعد تقلده منصب رئيس الشاباك، عاد إلى الكنيست وتقلد منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة التي كان يرأسها إيهود أولمرت، في الفترة الواقعة ما بين 2006- 2009.

وشغل ديختر طوال الفترة الماضية منصب عضو كنيست خلال الدورات المختلفة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إلى أن تولى منصب وزير الزراعة في حكومة نتنياهو الحالية.
وبعد دعوة وزير الدفاع السابق يؤاف غالانت، لوقف خطة الإصلاح القضائي أيد ديختر دعوة غالانت قبل أن يتراجع عنها، بعد التقارير التي تحدثت عن إمكانية إقالة غالانت، وترؤّسه المنصب كبديل لوزير الدفاع.
وتراجع ديختر عن موقفه الرافض لخطة الإصلاح القانوني، حيث أكد في تصريحات صحفية أنه، "إذا تم التصويت على خطة التشريع هذا الأسبوع، فسأؤيدها".

ووفق التقارير العبرية، عبر الوزير ديختر لرفاقه عن تراجعه عن موقفه بالتصويت ضد خطة التعديلات، مضيفاً أنه "سيتصرف وفقاً لموقف كتلة الليكود بالتصويت لصالح الخطة".
وقد تحدثت التقارير العبرية عن إمكانية شغل الوزير اليميني نير بركات، منصب وزير الدفاع الإسرائيلي، كأحد المرشحين بجانب ديختر.
وتقلد نير بركات، منصب رئيس بلدية القدس، كما عمل في سلاح المظليين في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى ذلك تقلد مناصب سياسية وإدارية عديدة طوال الفترة السابقة.
كما شغل بركات طوال السنوات الماضية منصب عضو كنيست إسرائيلي، خلال الحكومات المتعاقبة، وعُرف بمواقف المتشددة تجاه الفلسطينيين خاصة القاطنين منهم في مدينة القدس.
ويشغل نير بركات عن حزب "الليكود" منصب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو.