محكمة شعبية بهولندا تقاضي نظام الأسد لقتل الصحفي "نبيل شربجي"

وتتّخذ المحكمة شكل جمعية تداولية تندد شخصياتها من خلال القانون بممارسات ارتكبت بحق صحافيين تعتبر أنها تستحق الشجب، خصوصا بنظر القانون الدولي، ومن ثم تحال آراؤهم إلى سلطات معنية، وترمي المحكمة أيضا إلى تجميع أدلة في القضايا المطروحة عليها.

ومن بين الشهود الرئيسيين الذين سيدلون بإفاداتهم الجامعية خديجة جنكيز، خطيبة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في العام 2018، والصحافي ماثيو كاروانا غاليسيا، نجل الصحافية المالطية دافني غاليسيا التي اغتيلت في عام 2017، والفيليبينية ماريا ريسا الحائزة جائزة نوبل للسلام.

المدافعة المعروفة عن حقوق الإنسان، المحامية هيلينا كيندي، التي تقدم الاستشارة لهذه المحكمة، أشارت إلى تقييد حرية وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية من خلال حكام شعبويين، كالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قالت: "مهمة الصحافة هي قول الحقيقة. ولا يوجد شيء أكثر من ذلك تخشاه الحكومات الشعبوية والتسلطية".

وخلال مؤتمر صحافي عقدته الإثنين في لاهاي قالت جنكيز إن "الصحافيين كانوا في السابق يُستهدفون من قبل أفراد، لكنّهم باتوا حاليا يُستهدفون من قبل حكومات".

وتشارك جنكيز في "محكمة شعبية" تقام في كنيسة تعود للقرن السابع عشر في لاهاي "لتذكير العالم بما حلّ بجمال ولمَ لم نحصل إلى الآن على العدالة".

وأنشأت "المحكمة" ثلاث منظّمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة هي "مراسلون بلا حدود" ومقرها باريس، و"صحافة حرة بلا حدود" ومقرها أمستردام، و"لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك.

ومنذ العام 1992 قُتل أكثر من 1400 صحافي، وفي ثمانين بالمئة من الحالات التي تعرّض فيها صحافيون للاغتيال لم يُلقَ القبض على المجرمين، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود".

والجدير بالذكر أن نظام ألأسد اعتقل "شربجي" في السادس عشر من شهر مارس/آذار 2011، وأفرج عنه بعد 17 يوماً، لكنه عاود اعتقاله في السادس والعشرين من شهر فبراير/شباط 2012 من نقطة تفتيش تابعة لقواته في حي الثورة بمدينة دريا.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2016، تلقت عائلة الصحافي السوري شربجي أنباء تتحدث عن مقتله تحت التعذيب منذ الثالث من مايو/أيار 2015، وفقاً لبيان أصدرته "رابطة الصحافيين السوريين" حينها.