مجموعة الثماني تقر ب"الضرورة الملحة" لمحاربة القرصنة البحرية

وفي بيان مشترك تم تبنيه في روما في ختام اجتماع دام يومين، قال الوزراء انهم "بحثوا في التحديات القانونية لمحاربة القرصنة التي تشكل للجميع مصدر قلق بسبب عواقبها على الاقتصاد والامن والاستقرار الاقليمي".
واضاف البيان انه "يحق للدول ملاحقة القراصنة المفترضين" مقرا ب"ضرورة التعاون على المستوى الدولي لتسوية القضايا القانونية والسياسية المرتبطة بالتحقيق والملاحقات" المتعلقة بالقرصنة.
واضاف البيان "علينا التحقق من ان كل من يقوم باعمال قرصنة سيحال على القضاء لانه بهذه الطريقة سنضمن مصداقية وفعالية التدابير الوطنية والدولية لمواجهة القرصنة".
ويشجع البيان الدول التي تعرض مواطنوها او سفنها لاعمال قرصنة باطلاق ملاحقات قضائية ضد القراصنة والتعاون قضائيا بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة.
وخلال اجتماعاتها استمعت مجموعة الثماني الى امين عام الانتربول رونالد نوبل يدعو الى "تشديد القوانين" لمواجهة القرصنة وليس فقط بالوسائل العسكرية.
واضاف "هناك حاجة حقيقية لاستراتيجية دولية مشتركة تشمل اصدار قوانين مشددة لمحاربة القرصنة البحرية والهجمات البحرية المسلحة".
وعلى حد قوله فان تشديد القوانين "سيسمح بايجاد رابط ضروري بين العمليات العسكرية التي تؤدي الى اعتقالات والملاحقات بحق القراصنة".
واكد نوبل على ضرورة جمع وتقاسم معلومات مثل الصور والبصمات والحمض الريبي النووي (دي ان آي) وانتقد "غياب نظام مركزي للتنسيق وجمع المعلومات وتبادلها".
ووعدت مجموعة الثماني (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا) بمصادرة كل ما نهبه القراصنة ودعم كل المبادرات الرامية الى منح المجتمع الدولي اطارا قانونيا مناسبا لمحاربة القرصنة.