متهمان بقتل مالكولم إكس بريئان بعد ٥٥ عاما على الادانة

وخلص تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في مانهاتن، ومحامو الرجلين، على مدى 22 شهرا، إلى أن المدعين العامين واثنين من وكالات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد - مكتب التحقيقات الاتحادي وإدارة شرطة نيويورك - حجبوا أدلة رئيسية لو تم تسليمها، لكان من المرجح أن تؤدي إلى تبرئة الرجلين.

وأمضى عزيز وإسلام، عقودا في السجن بتهمة القتل، بعدما فتح 3 رجال النار داخل قاعة احتفالات مزدحمة في قاعة أودوبون في مانهاتن، بينما كان مالكولم إكس يبدأ محاضرة.

لكن القضية المرفوعة ضدهم كانت مثيرة للريبة منذ البداية، وخلال العقود التالية أثار المؤرخون، والمتابعون شكوكا حول القصة الرسمية.

ولم تحدد المراجعة، من يعتقد الادعاء الآن أنه قتل مالكولم إكس حقا

كما لم تكشف عن مؤامرة من الشرطة أو الحكومة لقتله، وتركت أسئلة لم يتم الرد عليها بشأن كيفية وسبب فشل الشرطة والحكومة الفيدرالية فى منع الاغتيال.

وأعاد اعتراف سايروس ر. فانس جونيور، المدعي العام الحالي في مانهاتن، الذي يعد من بين أبرز المدعين العامين المحليين في البلاد، صياغة واحدة من أكثر اللحظات إيلاما في التاريخ الأميركي الحديث.

وفي مقابلة، اعتذر السيد فانس بالنيابة عن أجهزة إنفاذ القانون، التي قال إنها خذلت أسرتي الرجلين، وقال إنه لا يمكن علاج هذه الإخفاقات، "ولكن ما يمكننا القيام به هو الاعتراف بالخطأ وشدة الخطأ".

وتعاملت إعادة التحقيق التي أجراها السيد فانس، ومكتب ديفيد شانز، وهو محام في مجال الحقوق المدنية، مع عقبات كبيرة، كان منها وفاة العديد من المرتبطين بقضية القتل، بمن فيهم شهود ومحققون ومحامون، فضلا عن مشتبه فيهم محتملين آخرين، قبل فترة طويلة.

 وفقدت الوثائق الرئيسية بسبب الوقت، ولم تعد الأدلة المادية، مثل أسلحة القتل، متاحة للاختبار.

وقال فانس "يشير هذا إلى حقيقة أن أجهزة إنفاذ القانون، تاريخيا، فشلت في كثير من الأحيان في الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها. هؤلاء الرجال لم يحصلوا على العدالة التي يستحقونها".

وكشفت ملفات الشرطة أن مراسل صحيفة نيويورك ديلي نيوز تلقى مكالمة صباح يوم إطلاق النار تشير إلى أن مالكولم إكس سيقتل.

وإجمالا، وجدت إعادة التحقيق أنه لو قدمت الأدلة الجديدة إلى هيئة محلفين، لكان ذلك قد أدى إلى تبرئة المتهمين، ولما اضطر كل من عزيز، 83 عاما، الذي أطلق سراحه عام 1985، وإسلام، الذي أطلق سراحه عام 1987 وتوفي في عام 2009، إلى قضاء عقود في الصراع لتبرئة ساحتهما.

واعتبرت ديبورا فرانسوا، محامية الرجلين، أن ذلك "لم يكن ذلك مجرد سهو"، بل "كان هذا نتيجة لسوء سلوك رسمي جسيم للغاية".

وقتل مالكولم إكس في مرحلة كان يتوقع فيها أن يصبح أحد أشهر زعماء الحقوق المدنية، بعد ستة سنوات من تحوله من حياة الشوارع في نبراسكا إلى داعية إسلامي، ومدافع عن حقوق السود، عرف بانتقاداته الكبيرة للطريقة التي أساءت بها السلطات استخدام سلطتها وقيامها بمعاملة السود بوحشية.

وتعد بعض أفكاره، التي اعتنقها خلال فترة عمله في منظمة "أمة الإسلام"، ملفتة بشكل كبير، وغير معتادة، حتى بمعايير اليوم، إذ أنه دعا إلى "انفصال السود" مما تسبب بهجوم عليه من قبل الكثير من وسائل الإعلام.

وفي عام 1965، بعد عام من مغادرته أمة الإسلام، بدأ في تبني مهمة جديدة، هي منظمة الوحدة الأفريقية الأميركية، التي كانت موضوع خطابه المزمع في قاعة أودوبون التي شهدت اغتياله.

وألقي القبض على أحد المشتبه فيهم، وهو مجاهد عبد الحليم، في القاعة بعد إصابته بطلق ناري في فخذه، وألقي القبض على عزيز بعد خمسة أيام، وعلى إسلام، بعد خمسة أيام أخرى بعد ذلك، وفي غضون أسبوع، وجهت إلى الرجال الثلاثة، وجميعهم أعضاء في أمة الإسلام، تهمة القتل.

وجاءت أقوال الشهود متناقضة، ولم تربطها أدلة مادية بجريمة القتل أو بمسرح الجريمة، وعندما وقف عبد الحليم، المعروف أيضا باسم تالمادج هاير، على منصة المحكمة ليعترف للمرة الثانية بدوره في جريمة القتل أصر على أن المتهمين الآخرين كانا بريئين.

وفي 11 مارس 1966، أدين المتهمون الثلاثة جميعا، وبعد شهر، حكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وأمضى الرجلان عقودا في السجن، مع سنوات في الحبس الانفرادي، وقد احتجزا في بعض أسوأ سجون نيويورك التي كانت تشهد إجراءات أمنية مشددة في السبعينيات.

وحتى بعد إطلاق سراحهما، تم التعامل معهم على أنهم قتلا مالكولم إكس، مما أثر على قدرتهم على العيش في المجتمع.