واتهم مقربون من حكومة عبد الحميد الدبيبة قوات شرقي ليبيا في الضلوع في اختفاء اليورانيوم، في منطقة تخضع لسيطرتها.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، نبهت إلى اختفاء إن 2،5 طن من اليورانيوم في ليبيا.
ودقت الوكالة الأممية ناقوس الخطر بعد زيارة مفتشيها للموقع، الذي لم يكشف عنه، مطلع هذا الأسبوع.
وقالت إن مفتشيها لاحظوا اختفاء 10 براميل تحتوي على اليورانيوم الخام.
وهناك مخاوف من أن يشكل اليورانيوم مخاطر تتعلق بالإشعاعات، فضلا عن المخاطر الأمنية النووية.
وأوضحت الوكالة أن الموقع الذي يختزن اليورانيوم لم يكن تحت سيطرة الحكومة.
وجاء في بيان للوكالة أنها ستجري تحقيقات أوسع "لمعرفة ظروف اختفاء المادة النووية، و تحديد مكانها الحالي".
ولا يعرف حتى الآن متى اختفى اليورانيوم.
وقالت الوكالة في تصريح لبي بي سي إنها تعمل من أجل معرفة ما حدث وتحديد مكان اليورانيوم.
ولكن المفتشين متخوفون من مخاطر الإشعاعات النووية، لأنهم لا يعرفون مكان وجود اليورانيوم حاليا، كما يخشون من المخاطر الأمنية النووية أيضا.
وأوضحت الوكالة أنها واجهت تعقيدات للوصول إلى الموقع في الفترات الأخيرة.
فقد رغب المفتشون في زيارة الموقع العام الماضي، لكن زيارتهم تأجلت بسبب اندلاع معارك بين مختلف المجموعات المسلحة الليبية هناك.
وكانت ليبيا أعلنت في 2003 تخليها عن الأسلحة النووية واليبولوجية والكيماوية، ووافقت على اقتصار حيازتها على الصواريخ الباليستية التي لا يزيد مداها عن 300 كيلومتر.
ولكن منذ سقوط نظام الزعيم السابق، معمر القذافي، في 2011 وقعت البلاد في حرب أهلية وانقاسامات سياسية وعسكرية.
وتسيطر عليها اليوم حكومتان واحدة في طرابلس وأخرى في المناطق الشرقية من البلاد.