جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الفيدرالية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، حصلت الأناضول على نسخة منه، الجمعة.
وفي مايو/أيار 2020، أوقفت السلطات المغربية الريسوني، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي"، وهو الاتهام الذي ينفي الصحفي صحته.
وتنفي السلطات المغربية باستمرار، صحة الأخبار التي تقول إن الريسوني في حالة متدهورة ويحتضر جراء إضرابه عن الطعام.
وعبر "بلانجر"، بحسب البيان، عن "قلقه من المدة الطويلة التي استغرقتها الأبحاث (التحريات)"، حيال محاكمة الريسوني، وصحفي آخر يدعى عمر الراضي.
وأشار إلى أن طول المدة "مضرة للطرفين وغير مقبولة" في دولة الحق والقانون.
وقررت محكمة مغربية، أواخر يوليو/ تموز الماضي، إيداع عمر الراضي (33 عاما)، وهو صحفي، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي "اغتصاب” و"تخابر". وهو ما ينفيه الراضي.
والريسوني من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة التي عادة ما تنفي حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في البلاد.
ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المغربية حول بيان الفيدرالية الدولية ونقابة الصحفيين المغاربة حتى الساعة 14.30تغ.
و"الفيدرالية الدولية للصحفيين"، (الاتحاد الدولي للصحفيين) أكبر منظمة دولية للصحفيين، وهي تمثل 600 ألف صحفي بـ 150 دولة.
وتعنى الفيدرالية بالدفاع عن حقوق الصحفيين وهي المنظمة التي تتحدث باسم الصحفيين داخل نظام الأمم المتحدة.