وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “في كل عام، تمنح حملة اكتب من أجل الحقوق شريان حياة للأشخاص حول العالم الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للانتهاك، وذلك لمجرد أنهم دافعوا عما يؤمنون به. إنهم يتحدّون عدم المساواة والتمييز المجحف والقمع السياسي ويناضلون لحماية جميع حقوقنا، سواء من أجل تحقيق العدالة البيئية أو ضد استخدام عقوبة الإعدام. تمثّل حملة اكتب من أجل الحقوق إلى كل ما تمثله منظمة العفو الدولية – يتّحد الناس من جميع أنحاء العالم بصوت واحد، في تضامن عالمي، لتحدي الظلم”،
“إنهم يحتاجون إلى تضامنكم معهم – سواء كان ذلك من خلال تغريدة أو توقيع أو رسالة إلى من هم في السلطة. في بعض الأحيان يمكن أن يحدث أصغر تحرك تغييراً كبيراً. تُظهر العشرون سنة الماضية لحملة اكتب من أجل الحقوق أن الكلمات لها تأثير فعلاً”.
تُظهر العشرون سنة الماضية لحملة اكتب من أجل الحقوق أن الكلمات لها تأثير فعلاً.في شهر ديسمبر/كانون الأول من كل عام، يكتب الناس في جميع أنحاء العالم ملايين الرسائل الورقية، والرسائل الإلكترونية، والتغريدات والتعليقات على فيسبوك، والبطاقات البريدية؛ وذلك من أجل دعم هؤلاء الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للاعتداء. فقد ساعدت حملة اكتب من أجل الحقوق في تغيير حياة أكثر من 100 شخص منذ عام 2001، وحررتهم من التعذيب أو المضايقة أو السجن الجائر.
أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية
فإحدى الحالات التي وردت في حملة هذا العام هي حالة جنى جهاد، البالغة من العمر 15 عاماً، ونشأت في قرية النبي صالح الفلسطينية الصغيرة. في عام 2009، عندما كانت جنى في الثالثة من عمرها، بدأ مجتمعها في تنظيم مظاهرات سلمية أسبوعية ضد الاحتلال، قوبلت بالعنف من قبل القوات الإسرائيلية. وعندما كانت جنى في السابعة من عمرها، بدأت في استخدام هاتف والدتها لتسجيل مِحن مجتمعها، وتم الاعتراف بها كواحدة من أصغر مراسلي حقوق الإنسان على الإطلاق.
وواجهت جنى تهديدات بالقتل، وترهيباً، بسبب عملها؛ لكنها عازمة على الاستمرار في التحدث علناً. وقالت:
كوني نشأت في أسرة ناشطة – وكبرت وأنا أسمع قصص جدتي أو جدي، وأستمع إلى أعمامي يتحدثون عن إلقاء القبض عليهم، وأتعرّف على المقاومة – ألهمني ذلك ألا التزم الصمت. فالتزام الصمت في مثل هذه المواقف أمر مستحيل. لماذا أظل صامتة إذا أردت تغيير واقع ما نعيشه، وما نمر به حتى اليوم؟
تدعو منظمة العفو الدولية مؤازريها إلى كتابة رسائل للمطالبة بتوفير الحماية لجنى.
كما تدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى تحقيق العدالة لـ:
- ميكيتا زلاتارو Mikita Zalatarou، الذي كان تجاوز 16 عاماً فقط عندما ألقي القبض عليه بعد أن حوصر وسط حشود غادرت أحد الاحتجاجات في بيلاروس. واحتُجز في الحبس الانفرادي حيث تعرض للتعذيب، حسبما ورد.
- ويندي غالارزاWendy Galarza، التي تعرضت لإطلاق النار بعد مشاركتها في احتجاج للمطالبة بتحقيق العدالة لامرأة قُتلت في كانكون بالمكسيك.
- برناردو كال زول Bernardo Caal Xol، المسجون في غواتيمالا بسبب حملته ضد تدمير نهر كاهابون.
- الصحفية المواطنة، تشانغ زان Zhang Zhan، المسجونة في الصين بسبب عملها على تغطية تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في ووهان.
- بانوسايا (“رونغ”) سيثيجيراواتاناكول Panusaya (“Rung”) Sithijirawattanakul، ناشطة تبلغ من العمر 22 عامًا تواجه السجن مدى الحياة لدعوتها إلى الحرية والديمقراطية في تايلاند.
- إيموليو أديون مايكل Imoleayo Adeyeun Michael، الذي يواجه السجن لمشاركته في حركة “ضعوا حداً لفرقة سارس” (الفرقة الخاصة لمكافحة السرقة) #EndSARs في نيجيريا.
- آنا شاريهينا Anna Sharyhina وفيرا تشيرنيجينا Vira Chernygina اللتان تديران منظمة تعنى بحقوق مجتمع الميم في أوكرانيا. تعرضت آنا وفيرا للاعتداء والإساءة، وتقاعست السلطات عن حمايتهما.
- محمد الباقر، محام مسجون في مصر. كرس محمد حياته لحماية الحقوق الإنسانية للآخرين.
- سهام علي Ciham Ali من إريتريا، التي فُقدت منذ ما يزيد عن ثماني سنوات. عندما كانت سهام في الخامسة عشرة من عمرها، ألقت السلطات الإريترية القبض عليها أثناء محاولتها مغادرة البلاد، ولم يرها أحد منذئذ.
“أنا ممتنة جداً للرسائل التي أُرسلت. فمن أعماق قلبي أقول، لقد أبقتني هذه الحملة على قيد الحياة. هذه الحملة هي ما أوقفهم ومنعهم من قتلي، لأنهم يعرفون أنكم موجودون”.