الصفحات
سياسة
الطلاب خلال المحاكمة الصورية
وجرى خلال المحكمة تصوير "عملية محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين" المتهمين بجرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على غزة، و"بجرائم الاستيطان،" و"بجريمة بناء جدار الفصل والتوسع العنصري."
و المحاكمة نظمها المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع بالتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
حيث افتتحت جلسات المحكمة بكلمة القاضي الذي "عرض جوانب القضية وأعلن قبولها، ومن ثم استمع القضاة للمندوب الفلسطيني والمندوب الإسرائيلي ومدعي عام المحكمة ووكيل الحق المدني والشهود، لتتم المداولة بعدها بين القضاة."
وبعد ذلك أعلن القاضي الرئيسي وكالمعتاد "تأجيل المحكمة لاستكمال البيانات على اعتبار أن الجانب الفلسطيني ليس طرفا في ميثاق روما الأساسي الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية."
وأظهرت المحاكمة "التقصير والصمت الدولي حول جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، بحجة أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك الحق بتحريك دعوى أمام المحكمة،"
وقام بأدواء أدوار عملية المحاكمة مجموعة من طلبة الجامعة، حيث تم تشكيلها وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحيث تشكلت هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، ومدعي عام المحكمة، والمندوب الفلسطيني والمندوب الإسرائيلي، ووكيل الحق المدني، والشهود.
وتهدف هذه المحكمة الصورية إلى "تسليط الضوء على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإثارة الرأي العام حول جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني."
و المحاكمة نظمها المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع بالتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
حيث افتتحت جلسات المحكمة بكلمة القاضي الذي "عرض جوانب القضية وأعلن قبولها، ومن ثم استمع القضاة للمندوب الفلسطيني والمندوب الإسرائيلي ومدعي عام المحكمة ووكيل الحق المدني والشهود، لتتم المداولة بعدها بين القضاة."
وبعد ذلك أعلن القاضي الرئيسي وكالمعتاد "تأجيل المحكمة لاستكمال البيانات على اعتبار أن الجانب الفلسطيني ليس طرفا في ميثاق روما الأساسي الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية."
وأظهرت المحاكمة "التقصير والصمت الدولي حول جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، بحجة أن السلطة الوطنية الفلسطينية لا تملك الحق بتحريك دعوى أمام المحكمة،"
وقام بأدواء أدوار عملية المحاكمة مجموعة من طلبة الجامعة، حيث تم تشكيلها وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بحيث تشكلت هيئة المحكمة من ثلاثة قضاة، ومدعي عام المحكمة، والمندوب الفلسطيني والمندوب الإسرائيلي، ووكيل الحق المدني، والشهود.
وتهدف هذه المحكمة الصورية إلى "تسليط الضوء على الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإثارة الرأي العام حول جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين الذي يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية كاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني."
