وتصل عائدات المعبر إلى الوزارة عن طريق التجمع، دون توضيح ماهية الاتفاق أو بنوده.
تواصلت عنب بلدي مع الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني السوري”، الجناح العسكري لـ”المؤقتة”، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى لحظة نشر هذا التقرير.
ويأتي الاتفاق على معبر “الحمران” بعد نزاع عليه من عدة أطراف منذ خمسة أشهر، خاصة مع رفض “القاطع الشرقي” تسليم كتلته المالية المتعلقة بالمعبر حينها إلى “الحكومة المؤقتة”.
ولم يلتزم “القاطع الشرقي” باتفاق فصائل “الجيش الوطني” حول توحيد الصندوق المالي لجميع المعابر التي تسيطر عليها، سواء الخارجية مع تركيا، أو الداخلية مع النظام السوري أو”قسد”.
وفي تشرين الأول 2022، تمكنت “أحرار الشام- القاطع الشرقي” من السيطرة على المعبر بدعم من “فرقة الحمزة” (الحمزات) التابعة لـ”الجيش الوطني”، تزامنًا مع دخول “هيئة تحرير الشام” من إدلب إلى مناطق ريف حلب.
وكان المعبر تحت سيطرة “الفيلق الثالث” قبل تحالف “تحرير الشام” مع “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات) و”الحمزات”، وشنّ هجوم على مواقع “الفيلق” في مناطق عفرين والاستيلاء على مواقع ومقار تابعة لـ”الفيلق”.
في 25 من كانون الثاني الماضي، استهدفت طائرة مسيّرة مجهولة القيادي في “القطاع الشرقي” صدام الموسى الملقب بـ”أبو عدي” أمام منزله في قرية الحدث التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وتبع اغتيال “أبو عدي ” حديث لناشطين وصفحات محلية عن أن وراء الاستهداف معبر “الحمران”، ورفض تسليمه لـ”الوطني”.

“الشهباء” و”الجيش الوطني”

يضم “تجمع الشهباء”، الذي أبصر النور في 2 من شباط الماضي، ثلاثة فصائل هي: “حركة أحرار الشام- القاطع الشرقي”، و”أحرار التوحيد/الفرقة 50″، و”حركة نور الدين الزنكي”، وانضم إليه مؤخرًا “لواء صقور اعزاز”.
ويُتهم التجمع بتبعيته لـ”هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ العسكري في إدلب.
مصدر عسكري في “التجمع” (غير مخول بالتصريح) قال لعنب بلدي، إن التجمع “ثوري بامتياز”، يجمع القوى العسكرية والثورية بالمنطقة، ولا يتبع لأي جهة، وهو تنسيق قوى عسكرية ضد “أعداء الثورة”، النظام وتنظيم “الدولة الإسلامية” والأحزاب الانفصالية، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن كل ما يُشاع عن شق الصف، وتشتيت قوى “الجيش الوطني”، عارٍ عن الصحة، إنما يهدف التجمع لتوحيد القوى العسكرية لأي عمل عسكري.
من جهته، نفى “الجيش الوطني” تبعية “تجمع الشهباء” لصفوفه في ريف حلب الشمالي عبر بيان في 3 من شباط الماضي.