الصفحات
سياسة
ولتجسيد هذا التفاهم المثالي الذي لا يخلو من تطلعات تجارية من جانب باريس، وقعت الحكومتان عدة اتفاقيات كان الرئيس نيكولا ساركوزي ابرم بعضها قبل سنة تحديدا.
وكذلك الحال في الملف النووي المدني حيث تامل فرنسا على المدى المتوسط في الحصول على عقد لبناء محطة بحلول 2020 كما تتطلع باريس في مجال النقل الى ابرام اتفاق اطار اخر، والفوز بمشروع توسيع ترامواي تونس وما يضاهي قطار الضواحي في باريس.
وفيما يخص الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في النمو الذي يقدر هذه السنة بنحو 3% (4,5% حسب الاحصائيات التونسية) رغم الازمة، منحت فرنسا تونس مساعدة قيمتها اربعين مليون يورو مقيدة بشرط التزود من الشركات الفرنسية.
لكن فيون الذي رافقه نحو خمسون من رؤساء الشركات، تجنب بعناية التطرق لقضية حقوق الانسان التي تتصدر انتقادات المنظمات الدولية والمعارضين المتكررة لنظام زين العابدين بن علي الذي تزين صوره العملاقة العاصمة ويتطلع في الخريف المقبل الى ولاية رئاسية خامسة على التوالي.
ولم ينطق فيون بكلمة في هذا الصدد امام طلاب تونسيين تجمعوا في مدينة العلوم حيث تلقوا "توصيات غير رسمية" بعدم التطرق لها وفق ما افاد احدهم.
وفي نيسان/ابريل 2008 غامر الرئيس نيكولا ساركوزي في هذا المجال فمدح "جهود" تونس مثيرا جدلا.
في المقابل لم يفلت رئيس الوزراء من سؤال حول عدد التأشيرات التي تمنحها فرنسا للدراسة والذي اعتبره الشبان "متدنيا جدا" لا سيما انهم يعانون من البطالة.
ودافع فيون عن نفسه بالتحدث عن زيادة نسبتها 7% خلال 2008 مبرزا التعاون الكبير جدا في مجال التعليم العالي والتاهيل المهني والذي يمثل 60% من المساعدة الفرنسية التي تجسدت في اتفاق تعاون شامل جديد.
وشدد رئيس الحكومة ايضا على استراتيجية فرنسا في "ادارة التحكم بالهجرة" الواردة في اتفاق تنفيذي بعد سنة من ابرامه من طرف ساركوزي. وينص هذا الاتفاق على منح اربعين مليون يورو على ثلاث سنوات لمشاريع تنمية تستهدف الشبان بهدف الحد من الهجرة الاقتصادية.
من جهة اخرى وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية ثلاث اتفاقيات مساعدة بنحو ثمانين مليون يورو منها 65 مليونا مخصصة لادارة المياه.
ويستقبل الرئيس بن علي فيون اليوم الجمعة ليبحث معه الملفات الدبلوماسية بما فيها الاتحاد من اجل المتوسط المعطل منذ ازمة غزة والذي التزمت تونس المساهمة فيه بشكل كبير.
واعلن مقر رئاسة الحكومة ان بعد زيارة العمل التي تنتهي مساء الجمعة سيبقى فيون في تونس لقضاء نهاية الاسبوع في زيارة خاصة.
وكذلك الحال في الملف النووي المدني حيث تامل فرنسا على المدى المتوسط في الحصول على عقد لبناء محطة بحلول 2020 كما تتطلع باريس في مجال النقل الى ابرام اتفاق اطار اخر، والفوز بمشروع توسيع ترامواي تونس وما يضاهي قطار الضواحي في باريس.
وفيما يخص الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في النمو الذي يقدر هذه السنة بنحو 3% (4,5% حسب الاحصائيات التونسية) رغم الازمة، منحت فرنسا تونس مساعدة قيمتها اربعين مليون يورو مقيدة بشرط التزود من الشركات الفرنسية.
لكن فيون الذي رافقه نحو خمسون من رؤساء الشركات، تجنب بعناية التطرق لقضية حقوق الانسان التي تتصدر انتقادات المنظمات الدولية والمعارضين المتكررة لنظام زين العابدين بن علي الذي تزين صوره العملاقة العاصمة ويتطلع في الخريف المقبل الى ولاية رئاسية خامسة على التوالي.
ولم ينطق فيون بكلمة في هذا الصدد امام طلاب تونسيين تجمعوا في مدينة العلوم حيث تلقوا "توصيات غير رسمية" بعدم التطرق لها وفق ما افاد احدهم.
وفي نيسان/ابريل 2008 غامر الرئيس نيكولا ساركوزي في هذا المجال فمدح "جهود" تونس مثيرا جدلا.
في المقابل لم يفلت رئيس الوزراء من سؤال حول عدد التأشيرات التي تمنحها فرنسا للدراسة والذي اعتبره الشبان "متدنيا جدا" لا سيما انهم يعانون من البطالة.
ودافع فيون عن نفسه بالتحدث عن زيادة نسبتها 7% خلال 2008 مبرزا التعاون الكبير جدا في مجال التعليم العالي والتاهيل المهني والذي يمثل 60% من المساعدة الفرنسية التي تجسدت في اتفاق تعاون شامل جديد.
وشدد رئيس الحكومة ايضا على استراتيجية فرنسا في "ادارة التحكم بالهجرة" الواردة في اتفاق تنفيذي بعد سنة من ابرامه من طرف ساركوزي. وينص هذا الاتفاق على منح اربعين مليون يورو على ثلاث سنوات لمشاريع تنمية تستهدف الشبان بهدف الحد من الهجرة الاقتصادية.
من جهة اخرى وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية ثلاث اتفاقيات مساعدة بنحو ثمانين مليون يورو منها 65 مليونا مخصصة لادارة المياه.
ويستقبل الرئيس بن علي فيون اليوم الجمعة ليبحث معه الملفات الدبلوماسية بما فيها الاتحاد من اجل المتوسط المعطل منذ ازمة غزة والذي التزمت تونس المساهمة فيه بشكل كبير.
واعلن مقر رئاسة الحكومة ان بعد زيارة العمل التي تنتهي مساء الجمعة سيبقى فيون في تونس لقضاء نهاية الاسبوع في زيارة خاصة.
