الصفحات
سياسة
قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في السعودية
ولم توضح الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أي تفاصيل أكثر حول عدد الحالات وطبيعتها، غير أن العنقري قالت لصحيفة "عكاظ" إن الجمعية تسعى لحل هذه الحالات بالطرق الرسمية. داعية إلى تفعيل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على منع هذه الجريمة الإنسانية التي تأخذ أشكالاً وطرقاً متعددة، عن طريق العقوبات التي أقرها على جميع الحالات بكافة أعمارها وجنسياتها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر تشريعاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص منتصف يوليو، وبموجب التشريع يواجه من يقوم بالاتجار بالبشر عقوبة تصل الى السجن 15 عاما أو غرامة تبلغ مليون ريال (266700 دولار) أو العقوبتين معا.
ويقضي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في السعودية بانشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة الى الوطن الام أو البقاء في المملكة.
وبحسب تصريحات لوزير الثقافة والإعلام السعودي، فإن من أبرز ملامح النظام أنه يحظر الاتجار بالبشر بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
وأكد أنه ستشدد العقوبات المنصوص عليها في نظام قانون مكافحة الاتجار بالبشر في حالات إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وأيضا إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في العام الماضي إن السعودية ودولا خليجية أخرى هي قطر والكويت وسلطنة عمان من بين أسوأ الدول في تقاعسها عن مكافحة الاتجار بالبشر. ورفضت السعودية في السابق هذا الاتهام، مؤكدة أن مثل هذه التجارة تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقانون المعمول به في البلاد.
وأكد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية العام الفائت إن المملكة العربية السعودية لم تقم باتخاذ تدابير كافية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. وأضاف إنه ومع أن الحكومة والعديد من المنظمات غير الحكومية السعودية تقوم بتشغيل ملاجئ لخدم المنازل الذين تم إساءة معاملتهم والأطفال الذين تم الاتجار بهم إلا أن بعض ضحايا الاتجار بالبشر ادعوا بأن عليهم الاعتماد على سفارات بلادهم لطلب المساعدة والحماية لأنهم لم يتلقوا حماية كافية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وتم معاملتهم بصورة سيئة.
وحسب ما قالت الخارجية الأمريكية، فإن ما كان يعوق إجراءات محاكمة فعالة لجرائم الاتجار بالبشر في السعودية هو التطبيق الضعيف للقوانين والأنظمة المعمول بها للحماية العاملين من المعاملة القاسية، وانعدام الشفافية القضائية، وعدم وجود قانون شامل ضد الاتجار بالبشر يقوم على وجهة الخصوص بتجريم الاتجار بالبشر ويعاقب بصورة كافية بما في ذلك السجن لمرتكبي المخالفات الخطيرة. حسبما قالت الخارجية الأمريكية.
وشكل العمال المغتربون منذ السبعينيات عصب اقتصاديات الدول العربية الخليجية مثل السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وذكرت جماعات حقوقية أن الكثير من هؤلاء العمال يتم استغلالهم من قبل التجار الذين يجلبونهم إلى المنطقة بوعود زائفة عن الأجور والمميزات، بينما لا يتمتعون إلا بحقوق ضئيلة ويعتمدون على أصحاب العمل أثناء إقامتهم في تلك الدول.
يشار إلى أن نحو سبعة ملايين شخص من سكان السعودية البالغ 25 مليون نسمة من الأجانب.وأصدرت دول خليجية أخرى مثل سلطنة عمان والبحرين والإمارات قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر تشريعاً لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص منتصف يوليو، وبموجب التشريع يواجه من يقوم بالاتجار بالبشر عقوبة تصل الى السجن 15 عاما أو غرامة تبلغ مليون ريال (266700 دولار) أو العقوبتين معا.
ويقضي قانون مكافحة الاتجار بالبشر في السعودية بانشاء هيئة لمكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا على العودة الى الوطن الام أو البقاء في المملكة.
وبحسب تصريحات لوزير الثقافة والإعلام السعودي، فإن من أبرز ملامح النظام أنه يحظر الاتجار بالبشر بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.
وأكد أنه ستشدد العقوبات المنصوص عليها في نظام قانون مكافحة الاتجار بالبشر في حالات إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالماً بكون المجني عليه طفلاً، وأيضا إذا كان مرتكبها زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه، إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في العام الماضي إن السعودية ودولا خليجية أخرى هي قطر والكويت وسلطنة عمان من بين أسوأ الدول في تقاعسها عن مكافحة الاتجار بالبشر. ورفضت السعودية في السابق هذا الاتهام، مؤكدة أن مثل هذه التجارة تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقانون المعمول به في البلاد.
وأكد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية العام الفائت إن المملكة العربية السعودية لم تقم باتخاذ تدابير كافية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر. وأضاف إنه ومع أن الحكومة والعديد من المنظمات غير الحكومية السعودية تقوم بتشغيل ملاجئ لخدم المنازل الذين تم إساءة معاملتهم والأطفال الذين تم الاتجار بهم إلا أن بعض ضحايا الاتجار بالبشر ادعوا بأن عليهم الاعتماد على سفارات بلادهم لطلب المساعدة والحماية لأنهم لم يتلقوا حماية كافية من قبل حكومة المملكة العربية السعودية وتم معاملتهم بصورة سيئة.
وحسب ما قالت الخارجية الأمريكية، فإن ما كان يعوق إجراءات محاكمة فعالة لجرائم الاتجار بالبشر في السعودية هو التطبيق الضعيف للقوانين والأنظمة المعمول بها للحماية العاملين من المعاملة القاسية، وانعدام الشفافية القضائية، وعدم وجود قانون شامل ضد الاتجار بالبشر يقوم على وجهة الخصوص بتجريم الاتجار بالبشر ويعاقب بصورة كافية بما في ذلك السجن لمرتكبي المخالفات الخطيرة. حسبما قالت الخارجية الأمريكية.
وشكل العمال المغتربون منذ السبعينيات عصب اقتصاديات الدول العربية الخليجية مثل السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وذكرت جماعات حقوقية أن الكثير من هؤلاء العمال يتم استغلالهم من قبل التجار الذين يجلبونهم إلى المنطقة بوعود زائفة عن الأجور والمميزات، بينما لا يتمتعون إلا بحقوق ضئيلة ويعتمدون على أصحاب العمل أثناء إقامتهم في تلك الدول.
يشار إلى أن نحو سبعة ملايين شخص من سكان السعودية البالغ 25 مليون نسمة من الأجانب.وأصدرت دول خليجية أخرى مثل سلطنة عمان والبحرين والإمارات قوانين لمكافحة الاتجار بالبشر.
