والجريمة التي تحاول وسائل إعلام النظام استعراضها هذه المرة، تتعلق بشكبة للدعارة مكوّنة من طلاب جامعيين أوجدوا أسلوباً سرياً للدعارة في فنادق دمشق دون علم أصحابها والدافع كان الفقر الذي يعتبر حُجة على الطلاب وليس لهم من وجهة نظر هذه الوسائل.
والقصة تبدأ كما يذكر موقع صاحبة الجلالة الموالي بورود معلومات لقسم المراقبة والمتابعة في إدارة مكافحة الاتّجار بالأشخاص بدمشق، عن قيام أشخاص بتشغيل فتيات وتسهيل عملهم بالدعارة ضمن الفنادق عن طريق إدخالهم بدون عقود زواج أو هويات تعريف.
ويضيف أنه "من خلال المتابعة السرّية والتدقيق من قبل القسم تم نصب الكمين اللازم لهم ضمن أحد الفنادق وإلقاء القبض عليهم ضمنه وهم المدعو "ح، خ" والمدعو " م، ش" والمدعوة " ي، ي" زوجة المتواري "د" والمدعوة " غ، م".
ويتابع الموقع أنه بالتحقيق مع المدعو "ح، خ" اعترف بإقدامه على العمل بالدعارة وتسهيلها وهو طالب جامعي وقد تعرّف منذ حوالي السنة إلى شخص يدعى "م" وهو يعمل دليلاً سياحياً ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية، وكان قد أعلمه أنه يودّ السفر خارج البلاد وأنه يعمل في مجال الدعارة من خلال تأمين الفتيات للزبائن القادمين من لبنان بقصد ممارسة الجنس مقابل المنفعة المادية له وللفتاة حيث كان يقوم بأخذهم إلى عدة فنادق لممارسة الدعارة كونه على معرفة ببعض العاملين فيها، ما يسهّل عليه عمله، وأنهم يقومون بإدخال الزبون والفتاة بدون هوية أو عقد زواج أو دفتر عائلة لقاء المنفعة المادية.
وبهذه الطريقة بدأ الطالب الجامعي المذكور ورفاقه في العمل وأقاموا شبكة من العلاقات داخل الفنادق والعاملين فيها لتسهيل طريقة الدعارة المذكورة، وهي إدخال فتيات مع رجال إلى غرف الفندق دون أوراق ثبوتية، وهذا كلّه يجري دون علم أصحاب الفنادق، الذين لم يأت الموقع الموالي على ذكرهم أبداً، ولكن بحسب التفاصيل والقصة التي أوردها الموقع فليس من المعقول أن تتم تلك الأحداث فقط من خلال عمال الفنادق وهؤلاء الطلاب، بينما أصحاب الفنادق يظلون بعيدين عن المشهد.
وبحسب الموقع فإن عمال الفنادق يحصلون على 15 ألف ليرة سورية مقابل كل زبون يدخلونه إلى الغرف مع واحدة من الفتيات، بينما يحصل الطالب الجامعي"ح، خ" على 150 ألف ليرة سورية.
كما ذكر الموقع أن هناك امرأة متزوجة من أحد أصدقاء الطالب المذكور ساعدته وبعض رفاقه أيضاً ، ويقول الموقع : "فعلاً قام بالاتفاق معهم على العمل بالدعارة وبدأ بتوريد الفتيات والزبائن للفنادق في أوقات تواجد العاملين الذين اتفقوا معه على إدخالهم بدون أوراق، بأعمال الدعارة ومرافقة الزبائن للفنادق بطلب من زوجها لقاء حصوله عن كل زبون على 150 ألف ليرة".
ورغم أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، إلا أن الموقع اعترف بأن ما دفع الطلاب وخاصة المرأة المتزوجة هو الفقر الشديد، فقال إن الزوجة رضيت بهذا العمل كونها تعيش بغرفة واحدة مع زوجها وأولادها في حارة فقيرة وعشوائية، لكنه لم يشر إلا أن سبب هذا الفقر هو تسخير نظام الأسد كل ما تبقى من موارد البلاد لآلة حربه ضد السوريين من وقود وأموال وغذاء، بدلاً من قبول حل سياسي يضمن لسوريا والسوريين وحدتهم وأمانهم وعيشهم الكريم، وفقاً للقرار الدولي 2254، الذي وافق عليه النظام نفسه بضغط روسي لكنه ظل لا يزال يعطله منذ عام 2015.
وفي إحصائية أعلنها مدير الأمن الجنائي لدى النظام حسين جمعة مؤخراً، سجلت مناطقه 366 جريمة قتل في 8 شهور خلال عام 2021 بمعدل 4 جرائم يومياً، و3663 جريمة سرقة، ولكنه لم يذكر الجرائم الأخلاقية، التي تنشرها مواقعه بشكل شبه يومي، كما لم يذكر أن معظم الجرائم من قتل وغيرها، ينفذها أشخاص من ميليشيا الأسد، وهو ما اعترف به مدير الأمن الجنائي ضمناً عندما قال إن أكثر من 60 جريمة كانت من تلك الإحصائية عبر أسلحة غير مرخصة. وقبل شهر فقط ارتكب عناصر من ميليشات الأسد ثلاث جرائم ؛ في طرطوس، حيث فجر أحد شبيحة الأسد ويدعى يحيى حمود قنبلة أمام القصر العدلي فقتل صهره وأخا صهره، وثانٍ يدعى "محمد علي ح" ألقى قنبلة يدوية أمام منزل والد زوجته بمنطقة بيادر نادر في محلة نهر عيشة في دمشق، ما أسفر عن مقتل زوجته وإصابة شقيقتها ووالدتها وسبعة آخرين، وثالث من القرداحة مسقط رأس بشار الأسد وبعدها بيومين، ألقى قنبلة على أخيه وزوجته ما أدى إلى مقتلهما قبل أن ينتحر.
دعارة سرّية: أسلوب جديد
والقصة تبدأ كما يذكر موقع صاحبة الجلالة الموالي بورود معلومات لقسم المراقبة والمتابعة في إدارة مكافحة الاتّجار بالأشخاص بدمشق، عن قيام أشخاص بتشغيل فتيات وتسهيل عملهم بالدعارة ضمن الفنادق عن طريق إدخالهم بدون عقود زواج أو هويات تعريف.
ويضيف أنه "من خلال المتابعة السرّية والتدقيق من قبل القسم تم نصب الكمين اللازم لهم ضمن أحد الفنادق وإلقاء القبض عليهم ضمنه وهم المدعو "ح، خ" والمدعو " م، ش" والمدعوة " ي، ي" زوجة المتواري "د" والمدعوة " غ، م".
ويتابع الموقع أنه بالتحقيق مع المدعو "ح، خ" اعترف بإقدامه على العمل بالدعارة وتسهيلها وهو طالب جامعي وقد تعرّف منذ حوالي السنة إلى شخص يدعى "م" وهو يعمل دليلاً سياحياً ونشأت بينهما علاقة صداقة قوية، وكان قد أعلمه أنه يودّ السفر خارج البلاد وأنه يعمل في مجال الدعارة من خلال تأمين الفتيات للزبائن القادمين من لبنان بقصد ممارسة الجنس مقابل المنفعة المادية له وللفتاة حيث كان يقوم بأخذهم إلى عدة فنادق لممارسة الدعارة كونه على معرفة ببعض العاملين فيها، ما يسهّل عليه عمله، وأنهم يقومون بإدخال الزبون والفتاة بدون هوية أو عقد زواج أو دفتر عائلة لقاء المنفعة المادية.
وبهذه الطريقة بدأ الطالب الجامعي المذكور ورفاقه في العمل وأقاموا شبكة من العلاقات داخل الفنادق والعاملين فيها لتسهيل طريقة الدعارة المذكورة، وهي إدخال فتيات مع رجال إلى غرف الفندق دون أوراق ثبوتية، وهذا كلّه يجري دون علم أصحاب الفنادق، الذين لم يأت الموقع الموالي على ذكرهم أبداً، ولكن بحسب التفاصيل والقصة التي أوردها الموقع فليس من المعقول أن تتم تلك الأحداث فقط من خلال عمال الفنادق وهؤلاء الطلاب، بينما أصحاب الفنادق يظلون بعيدين عن المشهد.
وبحسب الموقع فإن عمال الفنادق يحصلون على 15 ألف ليرة سورية مقابل كل زبون يدخلونه إلى الغرف مع واحدة من الفتيات، بينما يحصل الطالب الجامعي"ح، خ" على 150 ألف ليرة سورية.
كما ذكر الموقع أن هناك امرأة متزوجة من أحد أصدقاء الطالب المذكور ساعدته وبعض رفاقه أيضاً ، ويقول الموقع : "فعلاً قام بالاتفاق معهم على العمل بالدعارة وبدأ بتوريد الفتيات والزبائن للفنادق في أوقات تواجد العاملين الذين اتفقوا معه على إدخالهم بدون أوراق، بأعمال الدعارة ومرافقة الزبائن للفنادق بطلب من زوجها لقاء حصوله عن كل زبون على 150 ألف ليرة".
ورغم أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، إلا أن الموقع اعترف بأن ما دفع الطلاب وخاصة المرأة المتزوجة هو الفقر الشديد، فقال إن الزوجة رضيت بهذا العمل كونها تعيش بغرفة واحدة مع زوجها وأولادها في حارة فقيرة وعشوائية، لكنه لم يشر إلا أن سبب هذا الفقر هو تسخير نظام الأسد كل ما تبقى من موارد البلاد لآلة حربه ضد السوريين من وقود وأموال وغذاء، بدلاً من قبول حل سياسي يضمن لسوريا والسوريين وحدتهم وأمانهم وعيشهم الكريم، وفقاً للقرار الدولي 2254، الذي وافق عليه النظام نفسه بضغط روسي لكنه ظل لا يزال يعطله منذ عام 2015.
إحصائيات الجرائم وأنواعها
وفي ظل هذه الأجواء لا تزال مناطق سيطرة نظام أسد وميليشياته تشهد بشكل يومي جرائم قتل وخطف وسرقة ودعارة واغتصاب وتعاطي مخدرات.وفي إحصائية أعلنها مدير الأمن الجنائي لدى النظام حسين جمعة مؤخراً، سجلت مناطقه 366 جريمة قتل في 8 شهور خلال عام 2021 بمعدل 4 جرائم يومياً، و3663 جريمة سرقة، ولكنه لم يذكر الجرائم الأخلاقية، التي تنشرها مواقعه بشكل شبه يومي، كما لم يذكر أن معظم الجرائم من قتل وغيرها، ينفذها أشخاص من ميليشيا الأسد، وهو ما اعترف به مدير الأمن الجنائي ضمناً عندما قال إن أكثر من 60 جريمة كانت من تلك الإحصائية عبر أسلحة غير مرخصة.