الصفحات
سياسة
قالت عدة منظمات حقوقية بارزة اليوم إن على السلطات السورية أن تفرج فوراً عن د. كمال لبواني، الناشط الحقوقي البارز، بعد أن خلصت الأمم المتحدة إلى أن احتجازه ذات طبيعة تعسفية، ولذلك غير قانوني. ودعت المنظمات الدول المشاركة في حوار مع سوريا إلى جعل إخلاء سبيل د. لبواني وغيره من النشطاء أولوية على أجندة الحوار.
وكان الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو الجهة المسؤولة عن التحقيق في شكايات الحرمان من الحرية، قد أعلن في مارس/آذار 2009 أن حبس د. لبواني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يعتبر احتجازاً تعسفياً. والفريق العامل انتهى إلى أن د. لبواني: "أُدين جراء التعبير السلمي عن آرائه السياسية ولإجراء أنشطة سياسية" يحميها القانون الدولي و إن محاكمته كانت غير عادلة.
وقالت مورين توماس، المُعلمة البريطانية المتقاعدة التي عرفت بمحنته فتقدمت بشكوى للأمم المتحدة: " قرار الامم المتحدة تأكيد إضافي أن د. لبواني لا يجب أن يكون في السجن. نرجو أن تحترم السلطات السورية قرار الأمم المتحدة وأن تفرج عنه فوراً".
والمنظمات التي أصدرت البيان المشترك هي: منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، المرصد للمدافعة عن نشطاء حقوق الانسان (مشروع مشترك للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسانFIDH) ))، وACAT فرنسا.
ود. لبواني، الطبيب، هو مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي، وهي مجموعة من المفكرين والنشطاء السوريين الذين يروجون للتغيير السلمي في سوريا. واعتقلته قوات الأمن في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، إبان عودته من رحلة استغرقت شهرين إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث قابل مسؤولين حكوميين وصحفيين وأعضاء في منظمات حقوقية. وأثناء رحلته ظهر على قناة المستقلة وقناة الحرة، ودعى السلطات السورية إلى احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وفي 10 مايو/أيار 2007 أدانت محكمة الجنايات في دمشق د. لبواني بتهمة "الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على المبادرة بالعدوان على سوريا" وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً. وكانت هذه هي أقسى عقوبة ينالها ناشط سياسي سلمي منذ تولي الرئيس بشار الأسد السلطة في عام 2000.
وشاب محاكمة د. لبواني تدخل من أجهزة الأمن. وأضاف الادعاء تهمة "الاتصال بدولة أجنبية والتحريض على المبادرة بالعدوان" أثناء المحاكمة نفسها، بعد أن كتب رئيس الأمن الوطني إلى وزير العدل يطلب منه أن يضيف هذا الاتهام إلى اتهامات أقل كان مكتب المدعي العام قد خرج بها في بدء المحاكمة.
وورد في قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة أن ثمة انتهاكات جسيمة لإجراءات التقاضي السليمة شابت محاكمة اللبواني ومنها "ملابسات القبض عليه واحتجازه" و"قدرته جد المحدودة على مقابلة المحامين" وعدم منحه فرصة "تقديم شهود النفي" وحقيقة أنه لم "يتم استجوابه بشأن الاتهامات الجديدة الجسيمة التي ظهرت ضده قبل نهاية المحاكمة" وحقيقة أن المحكمة "لم تنظر في الأدلة التي قدمها الدفاع". وانتهى القرار إلى أن "عملية مقاضاته يبدو أنها كانت غير منصفة بشكل فادح ولم يتم احترام الضروريات الأساسية للإجراءات القانونية واجبة الاتباع".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "وصفت الأمم المتحدة احتجاز د. لبواني وغيره من المعارضين في سوريا بأنه غير قانوني". وأضافت قائلة: "يعود الآن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، ممن على حوار قائم بسوريا، أن تجعل الإفراج عن هؤلاء المعارضين أولوية عليا".
وأثناء المحاكمة كثيراً ما ضايقت أجهزة الأمن السورية محامي د. لبواني، وهو أنور البني. والبني نفسه حُكم عليه في 24 أبريل/نيسان 2007 بالسجن خمسة أعوام بناء على اتهامات لا علاقة لها بمحاكمة اللبواني لكن يبدو أن الغرض منها عقاب البني على نشاطه السياسي والحقوقي ودفاعه عن المعارضين المحتجزين.
في 23 أبريل/نيسان 2008 حكمت المحكمة العسكرية في دمشق على د. لبواني، ، بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية بتهمة فضفاضة وهي "نشر انباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تهين نفسية الامة" على خلفية بعض الملاحظات التي ابداها أثناء وجوده في السجن.
وقرار اللبواني كان الأخير في سلسلة قرارات للفريق العامل تُعلن أن اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين في سوريا ينتهك القانون الدولي. في 2002، إعتبر الفريق العامل أن إحتجاز د. لبواني وتسعة آخرون كان قد تم إعتقالهم في ٢٠٠١ على خلفية نشاطهم في ربيع دمشق كان ذات طبيعة تعسفية.
وفي مايو/أيار 2006 خلص الفريق العامل إلى أن رياض درار، الناشط الذي يُمضي عقوبة سجن خمسة أعوام للإدلاء بكلمة في جنازة لعالم إسلامي كردي بارز هو شيخ معشوق الخزنوي، خلص إلى أنه تم احتجازه تعسفاً. وقال خبراء الأمم المتحدة إن محاكمته كانت غير عادلة وأن درار أدين لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير.
وفي مايو/أيار 2008 خلص الفريق العامل أن احتجاز المحامي أنور البني وسبعة شباب إشتركوا في محور لقاء سلمي هو إحتجاز تعسفي .
وفي مارس/آذار 2009، أعلن الفريق العامل أن احتجاز مدافع آخر عن حقوق الإنسان، هو نزار رستناوي، هو احتجاز تعسفي. ورستناوي يمضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 4 أعوام جراء "نشر أنباء كاذبة" و"إهانة رئيس الجمهورية" بعد أن سمعه عنصر من الأجهزة الأمنية يتحدث عن حقوق الإنسان وموضوعات أخرى.
وقال فيل لوثر، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "خبراء الامم المتحدة إعتبرو مرة أخرى أن السلطات السورية احتجزت ناشط ينادي للإصلاح السلمي على أساس إتهامات أمنية زائفة". وأضاف قائلاً: "كبت الاراء المعارضة في هذه الطريقة غير مقبول أبداً".
-------------------------
الصورة : كمال البواني مع مورين توماس المعلمة البريطانية التي رفعت الشكوى الى الأمم المتحدة
وكان الفريق العامل في الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو الجهة المسؤولة عن التحقيق في شكايات الحرمان من الحرية، قد أعلن في مارس/آذار 2009 أن حبس د. لبواني منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005 يعتبر احتجازاً تعسفياً. والفريق العامل انتهى إلى أن د. لبواني: "أُدين جراء التعبير السلمي عن آرائه السياسية ولإجراء أنشطة سياسية" يحميها القانون الدولي و إن محاكمته كانت غير عادلة.
وقالت مورين توماس، المُعلمة البريطانية المتقاعدة التي عرفت بمحنته فتقدمت بشكوى للأمم المتحدة: " قرار الامم المتحدة تأكيد إضافي أن د. لبواني لا يجب أن يكون في السجن. نرجو أن تحترم السلطات السورية قرار الأمم المتحدة وأن تفرج عنه فوراً".
والمنظمات التي أصدرت البيان المشترك هي: منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، المرصد للمدافعة عن نشطاء حقوق الانسان (مشروع مشترك للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) و الفدرالية الدولية لحقوق الإنسانFIDH) ))، وACAT فرنسا.
ود. لبواني، الطبيب، هو مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي، وهي مجموعة من المفكرين والنشطاء السوريين الذين يروجون للتغيير السلمي في سوريا. واعتقلته قوات الأمن في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، إبان عودته من رحلة استغرقت شهرين إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث قابل مسؤولين حكوميين وصحفيين وأعضاء في منظمات حقوقية. وأثناء رحلته ظهر على قناة المستقلة وقناة الحرة، ودعى السلطات السورية إلى احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.
وفي 10 مايو/أيار 2007 أدانت محكمة الجنايات في دمشق د. لبواني بتهمة "الاتصال بدولة أجنبية وتحريضها على المبادرة بالعدوان على سوريا" وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً. وكانت هذه هي أقسى عقوبة ينالها ناشط سياسي سلمي منذ تولي الرئيس بشار الأسد السلطة في عام 2000.
وشاب محاكمة د. لبواني تدخل من أجهزة الأمن. وأضاف الادعاء تهمة "الاتصال بدولة أجنبية والتحريض على المبادرة بالعدوان" أثناء المحاكمة نفسها، بعد أن كتب رئيس الأمن الوطني إلى وزير العدل يطلب منه أن يضيف هذا الاتهام إلى اتهامات أقل كان مكتب المدعي العام قد خرج بها في بدء المحاكمة.
وورد في قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة أن ثمة انتهاكات جسيمة لإجراءات التقاضي السليمة شابت محاكمة اللبواني ومنها "ملابسات القبض عليه واحتجازه" و"قدرته جد المحدودة على مقابلة المحامين" وعدم منحه فرصة "تقديم شهود النفي" وحقيقة أنه لم "يتم استجوابه بشأن الاتهامات الجديدة الجسيمة التي ظهرت ضده قبل نهاية المحاكمة" وحقيقة أن المحكمة "لم تنظر في الأدلة التي قدمها الدفاع". وانتهى القرار إلى أن "عملية مقاضاته يبدو أنها كانت غير منصفة بشكل فادح ولم يتم احترام الضروريات الأساسية للإجراءات القانونية واجبة الاتباع".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "وصفت الأمم المتحدة احتجاز د. لبواني وغيره من المعارضين في سوريا بأنه غير قانوني". وأضافت قائلة: "يعود الآن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصة دول مثل فرنسا والولايات المتحدة، ممن على حوار قائم بسوريا، أن تجعل الإفراج عن هؤلاء المعارضين أولوية عليا".
وأثناء المحاكمة كثيراً ما ضايقت أجهزة الأمن السورية محامي د. لبواني، وهو أنور البني. والبني نفسه حُكم عليه في 24 أبريل/نيسان 2007 بالسجن خمسة أعوام بناء على اتهامات لا علاقة لها بمحاكمة اللبواني لكن يبدو أن الغرض منها عقاب البني على نشاطه السياسي والحقوقي ودفاعه عن المعارضين المحتجزين.
في 23 أبريل/نيسان 2008 حكمت المحكمة العسكرية في دمشق على د. لبواني، ، بالسجن لمدة ثلاث سنوات إضافية بتهمة فضفاضة وهي "نشر انباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تهين نفسية الامة" على خلفية بعض الملاحظات التي ابداها أثناء وجوده في السجن.
وقرار اللبواني كان الأخير في سلسلة قرارات للفريق العامل تُعلن أن اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين في سوريا ينتهك القانون الدولي. في 2002، إعتبر الفريق العامل أن إحتجاز د. لبواني وتسعة آخرون كان قد تم إعتقالهم في ٢٠٠١ على خلفية نشاطهم في ربيع دمشق كان ذات طبيعة تعسفية.
وفي مايو/أيار 2006 خلص الفريق العامل إلى أن رياض درار، الناشط الذي يُمضي عقوبة سجن خمسة أعوام للإدلاء بكلمة في جنازة لعالم إسلامي كردي بارز هو شيخ معشوق الخزنوي، خلص إلى أنه تم احتجازه تعسفاً. وقال خبراء الأمم المتحدة إن محاكمته كانت غير عادلة وأن درار أدين لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير.
وفي مايو/أيار 2008 خلص الفريق العامل أن احتجاز المحامي أنور البني وسبعة شباب إشتركوا في محور لقاء سلمي هو إحتجاز تعسفي .
وفي مارس/آذار 2009، أعلن الفريق العامل أن احتجاز مدافع آخر عن حقوق الإنسان، هو نزار رستناوي، هو احتجاز تعسفي. ورستناوي يمضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 4 أعوام جراء "نشر أنباء كاذبة" و"إهانة رئيس الجمهورية" بعد أن سمعه عنصر من الأجهزة الأمنية يتحدث عن حقوق الإنسان وموضوعات أخرى.
وقال فيل لوثر، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "خبراء الامم المتحدة إعتبرو مرة أخرى أن السلطات السورية احتجزت ناشط ينادي للإصلاح السلمي على أساس إتهامات أمنية زائفة". وأضاف قائلاً: "كبت الاراء المعارضة في هذه الطريقة غير مقبول أبداً".
-------------------------
الصورة : كمال البواني مع مورين توماس المعلمة البريطانية التي رفعت الشكوى الى الأمم المتحدة
