وأبدى البني امتنانه من مواقف أطراف مؤيدة له، من بينها "الرابطة السورية لكرامة المواطن" الراعية للجلسة المقرر عقدها في وقت لاحق، مؤكداً على ثبات موقفه من عقد الجلسة.
وأثار تنظيم "الرابطة السورية لكرامة المواطن" السورية لجلسة حقوقية والتي كان من المقرر أن يديرها رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني في مدينة عفرين جدلاً بين الأوساط القانونية والحقوقية السورية الكردية.
إذ طالب صحافيون وناشطون أكراد البني بـ"نأي نفسه" عن الغوص في مستنقع الوجود التركي على الأراضي السورية، وشرعنة ممارساته في تهجير أهالي عفرين عن أراضيهم وإعطائهم درساً في التعايش، حسب وصفهم.
و نشر الناشط حسين ناسو عبر صفحته في فيسبوك منشوراً حمل تساؤلات كان قد وجهها للبني حول ما إذا كان مستعداً لعقد جلسات قانونية مماثلة في كل من داريا أو الزبداني إن طلب منه شبيحة أسد ذلك، على حد قوله.
كذلك، نشر الناشط سعدون شيخو عبر فيسبوك مخاطباً البني بالقول "حاول أن تكون كردياً لساعة واحدة وبعدها قرر أين ينبغي أن تحاضر في موضوع "المهجّرون قسراً".
وعلى وقع ذلك، تراجعت المنظمة عن قرارها وأصدرت بياناً أوضحت فيه ليل أمس الأربعاء أن الرابطة آثرت تأجيل الجلسة التي حملت عنوان "المهجرون قسراً وشرعية الانتخابات"، ليتم عقدها في مكان آخر خارج عفرين، بحسب البيان.
وأكدت المنظمة في بيانها أنها حريصة كل الحرص وستواصل خلق مبادرات مجتمعية لتحقيق التعايش بين من بقي من أهالي عفرين والنازحين إليها أملا في العودة إلى حياة كريمة وآمنة وطوعية.
ويُعرف البني بأنه محامٍ سوري بدأ منذ منتصف الثمانينيات بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في سوريا لصالح نشطاء وأشخاص بصرف النظر عن انتمائهم السياسي. وأمضى هو وأفراد عائلته 73 سنة في سجون مخابرات أسد بتهم سياسية وحقوقية مختلفة.
وعند سؤال البني في إحدى المرات عن مبتغاه، أجاب «أريد سوريا ديمقراطية مدنية تُحترم فيها حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العليا، ولا أريد أن يعيش أولادي الحال الذي عشته أنا». وزاد: «عندما أنظر إلى المرآة أريد أن أرى شخصاً أحترمه».