تقرير شام الاقتصادي: الليرة تتراجع وتناقضات بتصريحات الطاقة

وسجل اليورو في دمشق ما بين 3800 ليرة شراء، و3850 ليرة مبيع، فيما سجلت الليرة التركية في دمشق، ما بين 364 ليرة سورية شراء، و 374 ليرة سورية مبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3150 ليرة شراء، و3200 ليرة مبيع، مرتفعا بقيمة 20 ليرة، فيما سجلت التركية في إدلب، ما بين 360 ليرة سورية، و 370 ليرة سورية مبيع.

وفي إدلب سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً جديداً وبلغت على النحو التالي: بنزين مستورد أول بـ 7.19 ليرة تركية ومازوت مستورد أول بـ 6.71 ليرة تركية ومازوت مستورد ثاني بـ 5.84 ليرة تركية ومازوت مكرر أول بـ 4.50 ليرة تركية وإسطوانة الغاز (98) ليرة تركية.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط تصاعد نسبة انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف سورية المركزي، "دولار الحوالات"، بـ 2500 ليرة سورية. وتُسلّم خدمة ويسترن يونيون "دولار الحوالات" بسعر الصرف المحدد من جانب المركزي، 2500 ليرة.

فيما تُسلّم شركات ومكاتب الصرافة المُرخّصة في مناطق سيطرة النظام، "دولار الحوالات" الواحد بـ 2825 ليرة، وفق ما ذكرت منصة "سيرياستوكس" المتخصصة برصد أسعار العملات في سوريا، بمناطق سيطرة النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين حددت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الثلاثاء دون تعديل لليوم السابع عشر على التوالي، حيث نشرت الجمعية سعرا اليوم جرى تحديده طيلة الأسبوع الفائت.

ووفقاً للجمعية، بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 156,000 ليرة شراء، 155,500 ليرة مبيع، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 133714 ليرة شراء 133214 ليرة مبيع.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه زعم "زياد هزاع"، مدير عام السورية للمخابز لدى النظام إنه يوجد فائض كبير في إنتاج الخبز معتبراً أن هذا الأمر يؤدي إلى قيام بعض المعتمدين بالاتفاق مع بعض المواطنين بإعطائهم جزءاً من مخصصاتهم مجاناً مقابل حصولهم على باقي الكمية والاتجار بها وبيعها للمطاعم أو يتم بيعها كخبز علفي.

وذكر "هزاع"، في حديثه لصحيفة موالية أن المخابز تنتج 4500 طن دقيق بمعدل نحو 5 ملايين ربطة يومياً حصة القطاع العام منها بين 55 إلى 60 بالمئة، وتأتي تصريحاته بالتزامن مع الإعلان عن بدء تطبيق آلية جديدة لتوزيع الخبز في بعض المحافظات عن طريق البطاقة الذكية، عن طريق تحديد معتمدين، بشكل يشبه آلية توزيع السكر والرز.

بالمقابل أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة للنظام قرارا يقضي برفع رسوم استخراج شهادات السجلات التجارية للشركات والأفراد، فيما يعتزم النظام إصدار قانون حول عمل الشركات في مناطق سيطرته.

في حين أثارت تصريحات مسؤولين لدى نظام الأسد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما مع التناقض الذي تضمن محتوى حديثهم عن تكاليف إعادة تأهيل "محطة تشرين الحرارية"، وذلك بفرق بين تقديرات "المدير والوزير" يصل إلى 25 مليون يورو.

وقال مدير المحطة "بسام جبوري" إن تكلف تأهيل المحطة تصل إلى (25 مليون يورو) مغطاة من القرض الروسي، وقال وزير الكهرباء "غسان الزامل"، إن التكلفة تصل إلى (50 مليون يورو).

في حين مهد نظام الأسد لفرض تعديل قانون الضريبة على الدخل مع إعلان فتح باب النقاش أمام المهتمين بخصوص تعديل القانون رقم 24 لعام 2003، وذلك تمهيدا لإصدار التعديلات رسميا خلال الفترة المقبلة حيث أن فتح النقاش المعلن مجرد دعاية إعلامية ليضاف القانون إلى سلسلة قرارات وإجراءات تهدف إلى رفد خزينة النظام.

فيما نتج عن اجتماع لجنة خبراء تقصي التسعير في القطاع النسيجي بغرفة صناعة دمشق وريفها التابعة للنظام عن إبلاغ الصناعيين بإعداد بيان تكلفة كل منتج كعملية توثيقية المنتجات التي ينتجها الصناعي، وإرسالها إلى مديرية تموين النظام بشكل دوري.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.