تعذيب السجناء مستمر في الاردن وكذلك الحجز التعسفي والاعتقالات الأمنية

وقال التقرير إن مساعي مكافحة التعذيب في الأردن ماتزال "متواضعة ومترددة".. وقد قام رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران و المفوض العام للمركز الدكتور محي الدين توق بإطلاق التقرير الخامس لحقوق الإنسان في الأردن في مؤتمر صحفي.
وقال التقرير إن هناك تراجعا في الحملة الوطنية لضمان الحماية الجسدية ومنع التعذيب نتيجة التشريعات غير الكافية والتي تمكن في معظم الأحيان هؤلاء الذين يرتكبون جرائم التعذيب من الفرار من العقاب.
وانتقد التقرير أيضا القانون الذي يمكن السلطات الإدارية من اعتقال أشخاص بدون السماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم بالإضافة إلى قانون أمن الدولة الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم سبعة أيام قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية المختصة. وأشار المركز إلى "انتهاكات" لحقوق المعتقلين وزيادة في أعمال الشغب في السجون.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن بدران أبرز خلال كلمته أهم التغيرات الايجابية التي طرأت على موضوع حقوق الإنسان في المملكة والتي تتلخص في تأسيس ديوان المظالم وتعديل قانون العمل ليشمل العاملين في قطاع الزراعة والمنازل.
وأشاد بدران بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري وسحب الحكومة لمشروع قانون حقوق الطفل من مجلس النواب بهدف مواءمته مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأكد أن التقرير السنوي الذي يصدره المركز يقيم أوضاع الإنسان في المملكة ويبرزها بحيادية واستقلال كامل بدون أي تأثير في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في الدستور الأردني وفي الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
ويعتمد المركز في جمع المعلومات وتحليلها على ثلاثة مصادر رئيسة، حسب بدران، وهي شكاوى المواطنين والمقيمين في الأردن والزيارات الميدانية المنتظمة والمفاجئة للاماكن التي تشهد وقوع انتهاكات لأي حق من حقوق الإنسان فيها، ورصد ومتابعة الدراسات والبحوث وما تنشره وسائل الإعلام بشأن حقوق الإنسان.
وكان المركز قد أشار في تقرير له الى ازدياد الشغب والاضرابات وتراجع الاحوال المعيشية في السجون الاردنيةوقال انه "تم منع فريق المركز من تنفيذ زيارته الى السجون خلال الفترة الممتدة من منتصف نيسان/ابريل وحتى بداية آب/اغسطس 2008 بسبب تقريره حول تلك الاحداث".
كما لاحظ المركز في تقريره "ارتفاع عدد الاضرابات في السجون الى 1112 اضرابا عن الطعام منفذا من قبل النزلاء".
واوضح ان "اسباب الاضراب تعود بمجملها الى تردي اوضاع النزلاء المعيشية داخل السجن مما يدفعهم الى محاولة اعلام الرأي العام بأحوالهم السيئة داخل السجن او احتجاجا على بعض القرارات الادارية الجائرة او بسبب معاناتهم واسرهم نتيجة طول امد التوقيف القضائي والاداري".