وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ومدير الاستخبارات التركية هاكان فيدان بعد وصولهما إلى موسكو للمشاركة في اللقاء "الرباعي" حول التقارب التركي مع النظام السوري- 25 من نيسان 2023 (وزارة الدفاع التركية/ تويتر)
وذكر موقع “ميدل إيست آي “، مساء الأربعاء، نقلًا عن المصدر، أن أي رسالة سورية تدّعي خلاف ذلك تقدّم موقفًا يتعارض مع الدور البنّاء للحكومة التركية في المباحثات.
وقال المصدر، إن تركيا لم تفاوض بشأن انسحاب قواتها من سوريا خلال المحادثات في موسكو، بل ناقشت الوسائل الممكنة للقتال ضد الذراع السورية لحزب “العمال الكردستاني”، وجناحه المسلح (في إشارة إلى “قوات سوريا الديمقراطية”)، و”وحدات حماية الشعب”. وأضاف أن الموضوع الآخر الذي نوقش هو عودة اللاجئين السوريين، موضحًا أن تركيا دعت إلى تفعيل عملية الحل السياسي في إطار نظرة عامة للأمم المتحدة، وتسهيل العودة “المشرفة والطوعية” للاجئين إلى بلادهم بطريقة آمنة.
كما نقل الموقع عن الخبير في السياسة الخارجية، والمختص في الشأن السوري عمر أوزكيزيلجيك، أن دمشق لا تريد أن تعطي هدية انتخابية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالموافقة على صفقة خاصة باللاجئين قبل الانتخابات.
وبيّن أوزكيزيلجيك أن النظام السوري كان يجري المباحثات ويدلي بتصريحات تتعارض مع أنقرة، لإظهار نفسه على أنه الطرف الأقوى في المفاوضات، وقال، “أكدنا مخاوفنا بشأن وجود الجماعات الإرهابية والميليشيات غير النظامية في سوريا”، مشددًا على أن تكون عودة اللاجئين تحت رقابة وتفتيش الأمم المتحدة.
ورغم اشتراط النظام الانسحاب التركي من الأراضي السورية قبل وبعد كل جولة مباحثات تُعقد في هذا الصدد، تستبعد أنقرة هذه الخطوة، لمبررات أمنية تربطها بأمنها ووضع الحدود ومخاوف من تدفق اللاجئين نحو أراضيها.
ويتناقض مفهوم اتفاق طريق حلب- اللاذقية الدولي (M4) في سوريا، الذي ينص على تسيير دوريات تركية- روسية، مع مطالب النظام المتكررة بانسحاب القوات التركية من شمال غربي سوريا.
بعد حديث وزارة الدفاع التركية في بيان مقتضب حول التطرق إلى خطوات للتطبيع بين النظام وتركيا، نفت صحيفة “الوطن ” المقربة من النظام، على لسان مصدر لم تسمِّه، صحة هذه الأنباء، واعتبر المصدر أن مسألة الانسحاب التركي من شمالي سوريا أول مسألة يجب حسمها في مباحثات عملية التطبيع.
وفي 25 من نيسان الحالي، التقى وزراء الدفاع وقادة الاستخبارات لكل من تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، في العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات في إطار مسار التقارب التركي مع النظام.
وقال المصدر، إن تركيا لم تفاوض بشأن انسحاب قواتها من سوريا خلال المحادثات في موسكو، بل ناقشت الوسائل الممكنة للقتال ضد الذراع السورية لحزب “العمال الكردستاني”، وجناحه المسلح (في إشارة إلى “قوات سوريا الديمقراطية”)، و”وحدات حماية الشعب”.
كما نقل الموقع عن الخبير في السياسة الخارجية، والمختص في الشأن السوري عمر أوزكيزيلجيك، أن دمشق لا تريد أن تعطي هدية انتخابية للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالموافقة على صفقة خاصة باللاجئين قبل الانتخابات.
وبيّن أوزكيزيلجيك أن النظام السوري كان يجري المباحثات ويدلي بتصريحات تتعارض مع أنقرة، لإظهار نفسه على أنه الطرف الأقوى في المفاوضات، وقال، “أكدنا مخاوفنا بشأن وجود الجماعات الإرهابية والميليشيات غير النظامية في سوريا”، مشددًا على أن تكون عودة اللاجئين تحت رقابة وتفتيش الأمم المتحدة.
ورغم اشتراط النظام الانسحاب التركي من الأراضي السورية قبل وبعد كل جولة مباحثات تُعقد في هذا الصدد، تستبعد أنقرة هذه الخطوة، لمبررات أمنية تربطها بأمنها ووضع الحدود ومخاوف من تدفق اللاجئين نحو أراضيها.
للنظام رأي مختلف
جاء النفي التركي بعد بيان لوزارة الدفاع في حكومة النظام السوري، قالت فيه إنها بحثت تطبيق موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي “M4″، وهما قضيتان متناقضتان.ويتناقض مفهوم اتفاق طريق حلب- اللاذقية الدولي (M4) في سوريا، الذي ينص على تسيير دوريات تركية- روسية، مع مطالب النظام المتكررة بانسحاب القوات التركية من شمال غربي سوريا.
بعد حديث وزارة الدفاع التركية في بيان مقتضب حول التطرق إلى خطوات للتطبيع بين النظام وتركيا، نفت صحيفة “الوطن ” المقربة من النظام، على لسان مصدر لم تسمِّه، صحة هذه الأنباء، واعتبر المصدر أن مسألة الانسحاب التركي من شمالي سوريا أول مسألة يجب حسمها في مباحثات عملية التطبيع.
وفي 25 من نيسان الحالي، التقى وزراء الدفاع وقادة الاستخبارات لكل من تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، في العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات في إطار مسار التقارب التركي مع النظام.