وأضافت بن حديد أثناء لقاءها بمجموعة من الإعلاميين السوريين أن "البرنامج هو الثاني في مجال دعم الديناميكيات والجهود الإصلاحية الرامية إلى تحسين مكانة المرأة وأوضاعها", مشيرة إلى أن " هذا البرنامج يمثل استمرارا للبرنامج الإقليمي لدور المرأة في الحياة الاقتصادية".
وتتمثل محاور البرنامج الأساسية في دعم وتعزيز الديناميكيات القائمة على كافة المستويات التي تعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة إضافة إلى الرفع من مستوى المعرفة المتعلقة بالعنف على أساس النوع الاجتماعي.
وعن الهدف من زيارتها إلى سورية, قالت بن حديد إن " الهدف هو تقديم البرنامج وفريق العمل إلى جميع المؤسسات المعنية إضافة إلى التنسيق بين أنشطته والأحداث الرئيسية في البلدان المعنية وتحديد المجالات التي تتجلى أكثر أهمية مع المؤسسات الوطنية للمرأة وتناولها بالدراسة والتحليل وتقديم الدعم الفني للخبراء المسؤولين عن القيام بهذه الدراسة".
وتشير المعلومات إلى أن مدة تنفيذ برنامج تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في المنطقة الأورومتوسطية ثلاث سنوات تنتهي في عام 2011 وأوضحت الخبيرة أن "النتائج المنتظرة من البرنامج تتمثل بتحقيق الإجماع حول مفهوم العنف ضد النساء ومنهجيات البحث وتقنياته الموحدة في هذا المجال".
وتقدر ميزانية البرنامج ب 542ر4 ملايين يورو يموله الاتحاد الأوروبي ويشمل كلا من سورية ولبنان والمغرب والجزائر وتونس وفلسطين ومصر والأردن
وتتمثل محاور البرنامج الأساسية في دعم وتعزيز الديناميكيات القائمة على كافة المستويات التي تعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة إضافة إلى الرفع من مستوى المعرفة المتعلقة بالعنف على أساس النوع الاجتماعي.
وعن الهدف من زيارتها إلى سورية, قالت بن حديد إن " الهدف هو تقديم البرنامج وفريق العمل إلى جميع المؤسسات المعنية إضافة إلى التنسيق بين أنشطته والأحداث الرئيسية في البلدان المعنية وتحديد المجالات التي تتجلى أكثر أهمية مع المؤسسات الوطنية للمرأة وتناولها بالدراسة والتحليل وتقديم الدعم الفني للخبراء المسؤولين عن القيام بهذه الدراسة".
وتشير المعلومات إلى أن مدة تنفيذ برنامج تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في المنطقة الأورومتوسطية ثلاث سنوات تنتهي في عام 2011 وأوضحت الخبيرة أن "النتائج المنتظرة من البرنامج تتمثل بتحقيق الإجماع حول مفهوم العنف ضد النساء ومنهجيات البحث وتقنياته الموحدة في هذا المجال".
وتقدر ميزانية البرنامج ب 542ر4 ملايين يورو يموله الاتحاد الأوروبي ويشمل كلا من سورية ولبنان والمغرب والجزائر وتونس وفلسطين ومصر والأردن