بان كي مون يتهم حزب الله وفصائل أخرى بتخويف اللبنانيين قبل الانتخابات التشريعية

وتابع ان ذلك "يبث اجواء من التخويف مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، كما يهدد استقرار المنطقة ويتعارض مع اهداف القرار 1559".
ودعا قرار مجلس الامن الصادر عام 2004 الى "حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها".
وتابع الامين العام ان ترسانة حزب الله التي تضم ايضا شبكة مستقلة للاتصالات اللاسلكية "يشكل تحديا مباشرا لسيادة الدولة اللبنانية وعقبة في وجه المسار الديموقراطي الطبيعي في البلد"، محذرا من ان الحزب يحتفظ بقدرة شبه عسكرية "مهمة".
ورفض الحزب نزع سلاحه بعد الحرب المدمرة التي خاضها مع اسرائيل عام 2006 رغم اصدار الامم المتحدة بعدها قرارا دعت فيه جميع الميليشيات الى تسليم سلاحها. ويعتبر حزب الله ان سلاحه يهدف الى الدفاع عن لبنان في وجه اسرائيل.
واعرب بان عن قلقه من تصريحات قادة حزب الله خلال الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة الذي انتهى في كانون الثاني/يناير، والتي "حضوا فيها الجيش المصري على الوقوف في وجه السلطة السياسية ودعم ناشطي حماس".
وتسيطر حركة حماس منذ حزيران/يونيو 2007 على قطاع غزة بعدما طردت منه القوات الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
واعرب بان في التقرير عن "قلقه حيال اقرار حزب الله علنا بتقديم دعم للناشطين في غزة انطلاقا من الاراضي المصرية"، محذرا من ان هذه التصريحات "تثبت ان حزب الله ينشط خارج الاراضي اللبنانية ويتخطى حدود هدفه الوطني الرسمي".
وندد "بمثل هذا التدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".
كذلك اعرب الامين العام عن قلقه حيال نشاطات الميليشيات الفلسطينية في لبنان سواء داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين او خارجها، مشيرا الى "تزايد" التوتر في المخيمات في اعقاب الحرب على غزة.
واشار بصورة خاصة الى خمس "قواعد فلسطينية"، اربع منها على الحدود السورية اللبنانية والخامسة جنوب العاصمة بيروت، "تسيطر عليها بصورة غير شرعية" منظمتان هما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة وفتح الانتفاضة.
واذ اشار بان الى ان مسؤولية تطبيق مقررات الحوار الوطني اللبناني عام 2006 لجهة نزع سلاح الميليشيات يقع اولا على عاتق الحكومة اللبنانية، شدد على ان المجموعتين تتخذان مقرا لهما في دمشق، داعيا سوريا الى المساعدة في هذا السياق.
وجاء في التقرير "اطلب من الحكومة السورية مساعدة لبنان في هذه الآلية وحض هاتين المجموعتين على الالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية".
واتفق لبنان وسوريا في تشرين الاول/اكتوبر بعد سنوات من العلاقات المتوتر، على اقامة علاقات دبلوماسية بينهما لاول مرة منذ استقلال البلدين قبل ستين عاما.
وهذا تاسع تقرير نصف سنوي يرفعه بان الى مجلس الامن حول تطبيق القرار 1559 الصادر في ايلول/سبتمبر 2004.
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية في لبنان في السابع من حزيران/يونيو.