الصفحات
سياسة
واضاف المصدر ان النيابة طلبت حفظ الملف "موقتا" لافساح المجال امام استئناف التحقيق اذا تبين لاحقا وجود معلومات متناقضة حول وجود اجراءات في اسرائيل.
وقالت النيابة العامة الاسبانية في قرارها، "كون ملاحقة جرائم على هذه الدرجة من الفظاعة تضر المجتمع الدولي لزاما على كل الدول، فان السبب الرئيسي (..) هو اعطاء الاولوية للقضاء في الدولة التي حصلت فيها الجريمة".
ولدى القضاء الاسباني صلاحية دولية في التحقيق في جرائم ابادة او جرائم ضد الانسانية ارتكبت في الخارج غير ان ذلك يقتصر على الجرائم التي لا يجري التحقيق بشأنها في البلدان التي ترتكب فيها.
وفي اسرائيل، اعلن ايغال بالمور، المتحدث باسم وزارة الخارجية تعليقا على القرار ان "النبأ ليس فيه ما يثير الاستغراب لان الدعوى لا اساس لها ولم تتمخض سوى عن رغبة سياسية (لدى مقدميها) وشائعات لا اساس لها".
ويعود القرار الان الى قاضي التحقيق الاسباني فرناندو اندريو المكلف بالملف، للبت في قرار النيابة.
وقد اثار القاضي غضب اسرائيل في 29 كانون الثاني/يناير عندما قبل دعوى "جرائم ضد الانسانية" استهدفت وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعاز وستة من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 تموز/يوليو 2002 ادت الى مقتل القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الاطفال والرضع" حسب الدعوى التي رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.
كذلك جرح 150 فلسطينيا في تلك العملية جراء انفجار قنبلة تزن طنا القتها طائرة اف-16 اسرائيلية على منزل في حي الدرج في مدينة غزة
ورد وزير الدفاع ايهود باراك على قرار القاضي الاسباني بالقول انه "سيبذل كل ما في وسعه" من اجل الغاء ذلك التحقيق الذي وصفه بانه "ترهات".
وقرر القاضي اندريو في 27 شباط/فبراير مواصلة تحقيقه بمبرر ان الوثائق التي سلمته اياها سفارة اسرائيل في اسبانيا لا تتحدث عن اجراء قضائي في ذلك البلد حول عملية القصف.
وقالت النيابة العامة الاسبانية في قرارها، "كون ملاحقة جرائم على هذه الدرجة من الفظاعة تضر المجتمع الدولي لزاما على كل الدول، فان السبب الرئيسي (..) هو اعطاء الاولوية للقضاء في الدولة التي حصلت فيها الجريمة".
ولدى القضاء الاسباني صلاحية دولية في التحقيق في جرائم ابادة او جرائم ضد الانسانية ارتكبت في الخارج غير ان ذلك يقتصر على الجرائم التي لا يجري التحقيق بشأنها في البلدان التي ترتكب فيها.
وفي اسرائيل، اعلن ايغال بالمور، المتحدث باسم وزارة الخارجية تعليقا على القرار ان "النبأ ليس فيه ما يثير الاستغراب لان الدعوى لا اساس لها ولم تتمخض سوى عن رغبة سياسية (لدى مقدميها) وشائعات لا اساس لها".
ويعود القرار الان الى قاضي التحقيق الاسباني فرناندو اندريو المكلف بالملف، للبت في قرار النيابة.
وقد اثار القاضي غضب اسرائيل في 29 كانون الثاني/يناير عندما قبل دعوى "جرائم ضد الانسانية" استهدفت وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعاز وستة من كبار القادة العسكريين الاسرائيليين بعد عملية قصف عنيفة في غزة في 22 تموز/يوليو 2002 ادت الى مقتل القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا فلسطينيا "معظمهم من الاطفال والرضع" حسب الدعوى التي رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.
كذلك جرح 150 فلسطينيا في تلك العملية جراء انفجار قنبلة تزن طنا القتها طائرة اف-16 اسرائيلية على منزل في حي الدرج في مدينة غزة
ورد وزير الدفاع ايهود باراك على قرار القاضي الاسباني بالقول انه "سيبذل كل ما في وسعه" من اجل الغاء ذلك التحقيق الذي وصفه بانه "ترهات".
وقرر القاضي اندريو في 27 شباط/فبراير مواصلة تحقيقه بمبرر ان الوثائق التي سلمته اياها سفارة اسرائيل في اسبانيا لا تتحدث عن اجراء قضائي في ذلك البلد حول عملية القصف.
