اواضاف لغنوشي في حوار مع صحيفة الشروق الجزائرية أن هذا السبب موجود لكنه الأضعف بالنسبة لباقي الأسباب الأخرى التي لخصها في غياب الوفاق عند نخبة الحزب و قال أيضا أن ما يحدث في حمس يؤكد حقيقة أن الأحزاب الإسلامية هي حركات بشرية و الخلاف بين زعمائها و أعضائها وارد بغض النظر عن الدوافع المؤدية له سواء كانت من اجل السلطة أو أمر آخر نتيجة لعدم ترسيخ الممارسة الديمقراطية الحقيقية في هذه الحركات و ناشد الغنوشي مناصرة و سلطاني بإبقاء باب الصلح مفتوحا على مصراعيه و دعاهما إلى التعايش في حضن الإسلام .
و كان آخر فصل من النزاع القائم في حمس قد شهد إعلان أربعين عضوا من قيادة الحركة من جناح مناصرة عن انشقاقهم من الحزب و تأسيس حركة الدعوة و التغيير حيث صرح السيد سليمان شنين احد مؤسسيها أن الحركة الجديدة لا ترغب في الدخول في صراع مع الطرف الثاني و قال أن الخطوة التي أقدمنا عليها كانت الحل الأخير بعد فشل جميع المحاولات لردع الصدع متهما سلطاني بعدم استغلال فرص إقامة الصلح. و نشير أن الرجلين كان قد التقيا العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن لإيجاد صيغة توافقية و مخرج للازمة الداخلية التي تفاقمت بعد المؤتمر الرابع
من جانب آخر قرر مجلس الشورى لحمس الذي عقد اجتماعه نهاية الأسبوع الأخير فصل الأعضاء الأربعين من الحزب و تجميد عضوية تسعة منهم في البرلمان الجزائري و قرر أيضا سلطاني رفض منصب وزير الدولة و التفرغ فقط لنشاط الحزب كما كشفت بعض المصادر المقربة من الحزب انه تم تحذير قواعد حمس من التعامل مع من تصفهم بالمنشقين الذين يسعون للتقرب من أنصار الحركة لاستدراجهم إلى تنظيمهم الجديد و قلل سلطاني من تأثير الحركة الجديدة على حزبه قائلا أن المنشقين لا يمثلون سوى نسبة ثلاثة في المائة كما انتقد أسلوبهم في التعامل مع المسالة بلجوئهم إلى وسائل الإعلام لنشر الغسيل الداخلي للحزب رغم أن الأعراف المعمول بها تمنع ذلك و طلب بضرورة طي الملف نهائيا و التفرغ لما هو أهم و من جهة أخرى عبر المشاركون في المؤتمر و البالغ عددهم أكثر من ألف عضو عن مساندتهم المطلقة للقيادة الحالية مستنكرين الخطوة التي قام بها مناصرة و أنصاره و ينتظر أن ينتقل الصراع في المرحلة المقبلة من القيادة إلى القاعدة في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الحزب في الأوساط الشعبية في الجزائر .
------------
الصورة : ابو جرة السلطاني وزير بلا وزارة
-----------
و كان آخر فصل من النزاع القائم في حمس قد شهد إعلان أربعين عضوا من قيادة الحركة من جناح مناصرة عن انشقاقهم من الحزب و تأسيس حركة الدعوة و التغيير حيث صرح السيد سليمان شنين احد مؤسسيها أن الحركة الجديدة لا ترغب في الدخول في صراع مع الطرف الثاني و قال أن الخطوة التي أقدمنا عليها كانت الحل الأخير بعد فشل جميع المحاولات لردع الصدع متهما سلطاني بعدم استغلال فرص إقامة الصلح. و نشير أن الرجلين كان قد التقيا العام الماضي في العاصمة البريطانية لندن لإيجاد صيغة توافقية و مخرج للازمة الداخلية التي تفاقمت بعد المؤتمر الرابع
من جانب آخر قرر مجلس الشورى لحمس الذي عقد اجتماعه نهاية الأسبوع الأخير فصل الأعضاء الأربعين من الحزب و تجميد عضوية تسعة منهم في البرلمان الجزائري و قرر أيضا سلطاني رفض منصب وزير الدولة و التفرغ فقط لنشاط الحزب كما كشفت بعض المصادر المقربة من الحزب انه تم تحذير قواعد حمس من التعامل مع من تصفهم بالمنشقين الذين يسعون للتقرب من أنصار الحركة لاستدراجهم إلى تنظيمهم الجديد و قلل سلطاني من تأثير الحركة الجديدة على حزبه قائلا أن المنشقين لا يمثلون سوى نسبة ثلاثة في المائة كما انتقد أسلوبهم في التعامل مع المسالة بلجوئهم إلى وسائل الإعلام لنشر الغسيل الداخلي للحزب رغم أن الأعراف المعمول بها تمنع ذلك و طلب بضرورة طي الملف نهائيا و التفرغ لما هو أهم و من جهة أخرى عبر المشاركون في المؤتمر و البالغ عددهم أكثر من ألف عضو عن مساندتهم المطلقة للقيادة الحالية مستنكرين الخطوة التي قام بها مناصرة و أنصاره و ينتظر أن ينتقل الصراع في المرحلة المقبلة من القيادة إلى القاعدة في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الحزب في الأوساط الشعبية في الجزائر .
------------
الصورة : ابو جرة السلطاني وزير بلا وزارة
-----------