قُتل ما لا يقل عن 88 فلسطينيا، نصفهم من المسلحين ونصفهم من المدنيين، و 16 إسرائيليا، من بينهم 15 مدنيا، منذ يناير/كانون الثاني، وفقا لجماعات حقوقية، مما يجعل عام 2023 الأكثر دموية لبداية أي عام خلال عقدين في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية. وأدت إراقة الدماء إلى تكهنات بأن المنطقة في بداية انتفاضة ثالثة، أي انتفاضة فلسطينية جديدة.
وأوضحت الغارديان أنه خلافا للاعتقاد السائد، لا يرتبط شهر رمضان عند المسلمين بالضرورة بتصاعد العنف، لكن التقارب هذا العام بين الشهر المقدس للمسلمين مع عيد الفصح اليهودي وعيد القيامة عند المسيحيين، يزيد من احتمالية الاحتكاك، حيث تستضيف القدس تدفقا كبيرا بشكل غير عادي من الحجاج.
كما أدت رغبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتشددة في هدم منازل الفلسطينيين في القدس بلا توقف، إلى تأجيج التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى قرار صدر هذا الأسبوع بإلغاء قانون عام 2005 يأمر بإخلاء أربع مستوطنات شديدة الحساسية في الضفة الغربية.
كما أنه مع قدوم رمضان في كل عام يزداد اهتمام المسلمين بالقدس والحديث عن الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، المعروف عند اليهود باسم جبل الهيكل في القدس.
ونقلت الصحيفة عن عزام الخطيب، مدير الهيئة الأردنية المسؤولة عن إدارة الأماكن الإسلامية في القدس، قلقه من إمكانية الفشل في توفير الخدمات اللوجستية لإدارة وصول مئات آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى، بالإضافة إلى وجبات الإفطار الليلية لما يصل إلى 10,000 شخص.
وقال: "لدينا تطمينات من الشرطة (الإسرائيلية) بأنها لن تتدخل وسوف تسمح للمصلين بالقدوم إلى المسجد الأقصى دون مشاكل. إذا حدث خطأ ما، فذلك يعني أن الإسرائيليين وراء هذا، نظرا لأن الشرطة والحكومة الإسرائيلية تسيطران على الوضع".
وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن هدفها خلال شهر رمضان هو "تمكين حرية العبادة، والصلوات والعادات، مع الحفاظ على الأمن والقانون والنظام العام"، وأن قوات الشرطة وقوات الحدود الإضافية سوف تنتشر في جميع أنحاء المدينة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنين في البلدة القديمة، وغيرهم من اليهود الإسرائيليين المتدينين، زاروا الحرم القدسي بأعداد متزايدة خلال السنوات القليلة الماضية. وبموجب حل وسط طويل الأمد، يُسمح لهم بالزيارة ولكن لا يصلون في الموقع، وأي محاولة متصورة لتغيير الوضع الراهن ستشعل العنف.