وجاء في البيان: "القسط مع الشرطة والجهات المختصة، تابعت الحادث ولا ترى أي شبهات جنائية فيه. وهذا ما تراه الشرطة كذلك.. وستنشر الشرطة نتائج التحقيقات حالما تنتهي منها"
وقالت شرطة تايمز فالي في أوكسفوردشاير إنها تقدمت بمناشدة للشهود في أعقاب حادث تصادم قاتل يوم السبت، لقيت فيه امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا حتفها. ولم تذكر الشرطة اسم آلاء الصديق في البيان.
وكانت آلاء الصديق المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، التي أسسها في 2014 المدافع السعودي عن حقوق الإنسان يحيى عسيري "لغرض الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتعزيزها"، بحسب الموقع الرسمي.
ودعت آلاء بانتظام إلى الإصلاح السياسي في الإمارات، والإفراج عن والدها، محمد عبد الرزاق الصديق، المعارض السياسي الإماراتي السجين وعضو جماعة الإصلاح الإسلامية.
وقالت آلاء الصديق، في مقابلة بالفيديو مع "بي بي سي عربي" في فبراير/ شباط 2021، إن محمد الصديق اُعتقل مع 94 محاميًا وقاضيًا وناشطًا آخر في 2012، بعد التوقيع على عريضة لإنشاء برلمان نيابي عام 2011.
وأضافت: "أُسقطت جنسيته، وأُعطي خيار الترحيل أو البقاء في الإمارات، واختار البقاء بعد ذلك واُعتقل مع العديد من رفاقه من جماعة الإصلاح".
حُكم على محمد الصديق و56 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات في 2013، بعد أن أدانتهم المحكمة "بتأسيس وإدارة منظمة سرية غير مشروعة تهدف إلى معارضة المبادئ التي يقوم عليها الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء على السلطة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الرسمية في يوليو/ تموز 2013.
وقالت شرطة تايمز فالي في أوكسفوردشاير إنها تقدمت بمناشدة للشهود في أعقاب حادث تصادم قاتل يوم السبت، لقيت فيه امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا حتفها. ولم تذكر الشرطة اسم آلاء الصديق في البيان.
وكانت آلاء الصديق المدير التنفيذي لمنظمة القسط لحقوق الإنسان ومقرها المملكة المتحدة، التي أسسها في 2014 المدافع السعودي عن حقوق الإنسان يحيى عسيري "لغرض الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وتعزيزها"، بحسب الموقع الرسمي.
ودعت آلاء بانتظام إلى الإصلاح السياسي في الإمارات، والإفراج عن والدها، محمد عبد الرزاق الصديق، المعارض السياسي الإماراتي السجين وعضو جماعة الإصلاح الإسلامية.
وقالت آلاء الصديق، في مقابلة بالفيديو مع "بي بي سي عربي" في فبراير/ شباط 2021، إن محمد الصديق اُعتقل مع 94 محاميًا وقاضيًا وناشطًا آخر في 2012، بعد التوقيع على عريضة لإنشاء برلمان نيابي عام 2011.
وأضافت: "أُسقطت جنسيته، وأُعطي خيار الترحيل أو البقاء في الإمارات، واختار البقاء بعد ذلك واُعتقل مع العديد من رفاقه من جماعة الإصلاح".
حُكم على محمد الصديق و56 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات في 2013، بعد أن أدانتهم المحكمة "بتأسيس وإدارة منظمة سرية غير مشروعة تهدف إلى معارضة المبادئ التي يقوم عليها الحكم في الدولة، بهدف الاستيلاء على السلطة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الرسمية في يوليو/ تموز 2013.