الصفحات
سياسة
يضطر الكوبيون لاستكمال احتياجاتهم باللجوء إلى
وتنص قرارات توفير الطاقة التي تبنتها حكومة الرئيس الكوبي راءوول كاسترو على عدم استخدام التكييف البارد قبل الواحدة ظهرا، أما في حالة استقبال الزوار فيتم تشغيل المرواح بصالة الضيافة فقط على أن تغلق بعد الزيارة.
إن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية، تلقي بظلالها على شبه الجزيرة ذات النظام الاشتراكي ومن ثم اضطرت السلطات الكوبية لتبني شعار التوفير وهو الأمر الذي أجبر كثير من الشركات والهيئات والمصالح الحكومية لمواجهة أعباء ارتفاع فاتورة الكهرباء في السنوات العجاف، إلى تخفيض أنظمة الإضاءة أو تقليل ساعات العمل. أما الشركات التي تستهلك معدلات طاقة مرتفعة فإنها ستواجه خطر استقطاع حصتها في حالة عدم الالتزام بسياسات التوفير.
في آيار/مايو الماضي أطلقت السلطات صيحة تحذير بعد أن أعلنت وفقا للإحصائيات الرسمية أن معدلات استهلاك الطاقة بلغت 40 ألف طن من الوقود فوق المعدلات المحددة، ومنذ ذلك الحين لا يدع المسئولون ووسائل الإعلام مناسبة دون التذكير بأهمية توفير استخدام الطاقة.
كما أجبرت الأزمة الاقتصادية حكومة راءوول كاسترو إلى رفع شعار "التوفير أو الموت" مقابل شعار أخيه فيدل صاحب الثورة الكوبية "الوطن أو الموت".
عن تأثير الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد الوطني يقول رئيس البنك المركزي فرانثيسكو سوبيرون "يجب أن نتكاتف جميعا في وجه الأزمة والعمل جنبا إلى جنب من أجل تحقيق أهدافنا، آخذين في الاعتبار أهمية عدم تفويت أي فرصة للتوفير دون استغلالها على أفضل وجه.
تحذر أجهزة الإعلام من أن كوبا عانت بصورة خطيرة من الطفرة المخيفة التي شهدتها أسعار الطاقة، تزامنا مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية التي تستوردها في الوقت الذي انهارت فيه معدلات الصادرات الكوبية من النيكل –الضئيلة بطبعها- الذي تراجع سعره من 33 ألف إلى 14 ألف دولار للطن هذه الأيام.
كما تراجعت أيضا عائدات صادرات التبغ الكوبي الفاخر وكذلك عائدات صادرات الأسماك، وبالرغم من أن معدلات السياحة لم تشهد تغيرا يذكرا إلى أن نمط إنفاق السياح يشهد تراجعا ملحوظا.
وفي الوقت نفسه أصبحت جدوى المشاريع الاستثمارية الجديدة موضع شك مع تدهور الأوضاع المصرفية الذي تشهده هافانا، نتيجة للخلل الذي يعانيه الميزان التجاري بسبب ارتفاع قيمة الورادات مقابل انخفاض فاتورة الصادرات، بهذا أصبحت كوبا تنفق من العملات الصعبة أكثر بكثير مما تحصل عليه وبدأت البلاد تعاني من أزمة سيولة.
على صعيد متصل ارتفع أصوات رجال الأعمال بالشكوى من عدم حصولهم على مستحقاتهم مقابل ما يؤدونه من خدمات داخل البلد
يقول خبير أكاديمي فضل عدم ذكر اسمه "خزينة الدولة خاوية .. الدولارات التي تنفق ليست ملك الدولة".
وحتى الآن لاتزال هافانا تعتبر الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض عليها منذ عام 1962 أكبر عائق أمام عملية النمو الاقتصادي، كما أن الإجراءات الاقتصادية المطبقة منذ حقبة الستينييات كفيلة بفشل فرص الاستثمار، كما تعمل أيضا على ارتفاع أسعار الورادات نظرا لاضطرار الحكومة للبحث عن أسواق بديلة بعيدة عن وصاية واشنطن. ومن ثم يقدر حجم خسائر الاقتصاد الكوبي خلال ما يزيد على نصف قرن من الحصار الأمريكي بـ93 مليار دولار.
وإزاء هذا الوضع، تسعى خطة خفض استهلاك الطاقة إلى تقليل الاستهلاك بنسبة 12% اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو الماضي، بالنسبة للقطاع الحكومي والمؤسسات والشركات، بهدف تقليل حدة الأزمة على الشعب.
بالرغم من ذلك حذرت الحكومة من اضطرارها إلى اللجوء لعمليات قطع التيار الكهربي بشكل منهجي، على غرار الفترة العصيبة التي مرت بها كوبا مطلع التسعينيات عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الشرقية.
وتتضمن إجراءات التوفير إلزام كافة الشركات بتقديم خطط معدلات استهلاكها، فضلا عن تعزيز إجراءات الرقابة لضمان التزام الجميع بالإجراءات، وتوقيع عقوبات على الشركات والهيئات غير الملتزمة بمواعيد استخدام المكيفات، قد تصل إلى حد قطع إمدادات الطاقة عنها.
وبحسب جريدة "العمال" النقابية الأسبوعية تم قطع الكهرباء عن 450 شركة ومؤسسة حكومية في هافانا وحدها لفترات تصل إلى 72 ساعة بسبب انتهاك إجراءات توفير الطاقة ولا تشمل هذه العقوبات القطاعات الانتاجية التي يتم إخضاعها لعقوبات أخرى.
كتب الصحفي الكوبي خوسيه أليخاندرو رودريجث مقالا بعنوان "لقد وصلت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى المواطن الكوبي البسيط" حيث يقول "البعض لايزال في طور التعرف على الأزمة سواء عن طريق اعتياد فترات انقطاع التيار الكهربي أو عن طريق الالتزام بعدم استعمال أجهزة التكييف في فصل الصيف وما يسببه ارتفاع درجات الحرارة من ضيق، إلا أن هذه الإجراءات لا يتم اتباعها من باب استفزاز المواطنين والتضييق عليهم بل من منطلق قاعدة منطقية مفادها أنه لا يمكنك استهلاك أكثر مما تملك".
ولكن حدود الأزمة تجاوزت الشعور بالضيق من ارتفاع الحرارة وأصبحت في طريقها إلى المعدة، حيث لوحظ منذ حزيران/يونيو الماضي التغيرات الخطيرة التي طرأت على ما يعرف باسم "سلة الغذاء الأساسية" التي تقوم الدولة بموجبها بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين من خلال بطاقات التموين المدعومة.
فقد تراجع عدد مخازن التموين التابعة للدولة التي تقوم بتوزيع الحصص الغذائية المدعومة، كما تناقص حجم الدعم نفسه من 850 جراما من البقول إلى 567 جراما للفرد، وتم تقليص أيضا حصص الملح الربع سنوية، وهو ما يؤكده الباعة والموزعون أنفسهم. بالإضافة إلى إعلان وزير الاقتصاد الكوبي عن إجراء المزيد من التخفيضات على الدعم ولكن هذه الإجراءات لم تحدد ولم تدخل حيز النفاذ بعد.
أما جريدة الشبيبة الثورية فتوضح أن "خطط الدعم تم وضعها على أساس 3100 كج/سعر حراري ومع ذلك ينصح خبراء التغذية أن لا يزيد المتوسط على 2400 كج/سعر حراري، ويتوقع أن يصل حجم التخفيضات إلى أكثر من ذلك بكثير، وهو ما سيجعل المواطنين يشعرون بوطأة الأزمة الاقتصادية على مخصصاتهم من الدعم".
تحتوي سلة الغذاء الأساسية المدعومة من قبل الدولة على كميات محددة من الأرز والسكر والبقول والحبوب والخضروات والزيت والبيض واللحوم والأسماك ومعجون الأسنان والصابون وغيرها من المنتجات ومع ذلك يرى الخبراء أن محتوياتها تكاد تكفي بصعوبة حتى نصف الشهر فقط.
ومن ثم يضطر الكوبيون لاستكمال احتياجاتهم في النصف الثاني من الشهر إلى اللجوء لما تعرف باسم "الأسواق الزراعية الحرة" حيث يمكنهم الحصول على المنتجات بجودة أعلى وبأسعار أغلى بكثير بطبيعة الحال من الأغذية المدعومة، أو يلجأون إلى الأسواق الأجنبية التي تبيع منتجاتها التي يصعب وجودها ضمن سلة الغذاء الأساسية، بالعملة الصعبة وهذه مقصورة على قطاع محدود للغاية من الشعب.
يوضح السيد لازارو، محامي يعمل في هافانا "إزاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بقدر أكثر بكثير من الأسعار المدعومة، فإن البيت الكوبي لم يعد أمامه سبيل آخر سوى تقليص عدد الوجبات وخاصة أيام العطلات المدرسية – السبت والأحد- حيث تستيقظ الأسرة متأخرا، وتتناول إفطارا متأخرا ووجبة أخرى في المساء وتكتفي بهذا، لمواجهة نقص المواد الغذائية وحتى تستطيع الصمود". ولكن مع ذلك تخشى كثير من العائلات انتهاء الدراسة وعودة الجميع إلى المنزل حيث يزايد الطلب على الطعام.
إن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأنظمة الرأسمالية، تلقي بظلالها على شبه الجزيرة ذات النظام الاشتراكي ومن ثم اضطرت السلطات الكوبية لتبني شعار التوفير وهو الأمر الذي أجبر كثير من الشركات والهيئات والمصالح الحكومية لمواجهة أعباء ارتفاع فاتورة الكهرباء في السنوات العجاف، إلى تخفيض أنظمة الإضاءة أو تقليل ساعات العمل. أما الشركات التي تستهلك معدلات طاقة مرتفعة فإنها ستواجه خطر استقطاع حصتها في حالة عدم الالتزام بسياسات التوفير.
في آيار/مايو الماضي أطلقت السلطات صيحة تحذير بعد أن أعلنت وفقا للإحصائيات الرسمية أن معدلات استهلاك الطاقة بلغت 40 ألف طن من الوقود فوق المعدلات المحددة، ومنذ ذلك الحين لا يدع المسئولون ووسائل الإعلام مناسبة دون التذكير بأهمية توفير استخدام الطاقة.
كما أجبرت الأزمة الاقتصادية حكومة راءوول كاسترو إلى رفع شعار "التوفير أو الموت" مقابل شعار أخيه فيدل صاحب الثورة الكوبية "الوطن أو الموت".
عن تأثير الأزمة الاقتصادية على الاقتصاد الوطني يقول رئيس البنك المركزي فرانثيسكو سوبيرون "يجب أن نتكاتف جميعا في وجه الأزمة والعمل جنبا إلى جنب من أجل تحقيق أهدافنا، آخذين في الاعتبار أهمية عدم تفويت أي فرصة للتوفير دون استغلالها على أفضل وجه.
تحذر أجهزة الإعلام من أن كوبا عانت بصورة خطيرة من الطفرة المخيفة التي شهدتها أسعار الطاقة، تزامنا مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية التي تستوردها في الوقت الذي انهارت فيه معدلات الصادرات الكوبية من النيكل –الضئيلة بطبعها- الذي تراجع سعره من 33 ألف إلى 14 ألف دولار للطن هذه الأيام.
كما تراجعت أيضا عائدات صادرات التبغ الكوبي الفاخر وكذلك عائدات صادرات الأسماك، وبالرغم من أن معدلات السياحة لم تشهد تغيرا يذكرا إلى أن نمط إنفاق السياح يشهد تراجعا ملحوظا.
وفي الوقت نفسه أصبحت جدوى المشاريع الاستثمارية الجديدة موضع شك مع تدهور الأوضاع المصرفية الذي تشهده هافانا، نتيجة للخلل الذي يعانيه الميزان التجاري بسبب ارتفاع قيمة الورادات مقابل انخفاض فاتورة الصادرات، بهذا أصبحت كوبا تنفق من العملات الصعبة أكثر بكثير مما تحصل عليه وبدأت البلاد تعاني من أزمة سيولة.
على صعيد متصل ارتفع أصوات رجال الأعمال بالشكوى من عدم حصولهم على مستحقاتهم مقابل ما يؤدونه من خدمات داخل البلد
يقول خبير أكاديمي فضل عدم ذكر اسمه "خزينة الدولة خاوية .. الدولارات التي تنفق ليست ملك الدولة".
وحتى الآن لاتزال هافانا تعتبر الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض عليها منذ عام 1962 أكبر عائق أمام عملية النمو الاقتصادي، كما أن الإجراءات الاقتصادية المطبقة منذ حقبة الستينييات كفيلة بفشل فرص الاستثمار، كما تعمل أيضا على ارتفاع أسعار الورادات نظرا لاضطرار الحكومة للبحث عن أسواق بديلة بعيدة عن وصاية واشنطن. ومن ثم يقدر حجم خسائر الاقتصاد الكوبي خلال ما يزيد على نصف قرن من الحصار الأمريكي بـ93 مليار دولار.
وإزاء هذا الوضع، تسعى خطة خفض استهلاك الطاقة إلى تقليل الاستهلاك بنسبة 12% اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو الماضي، بالنسبة للقطاع الحكومي والمؤسسات والشركات، بهدف تقليل حدة الأزمة على الشعب.
بالرغم من ذلك حذرت الحكومة من اضطرارها إلى اللجوء لعمليات قطع التيار الكهربي بشكل منهجي، على غرار الفترة العصيبة التي مرت بها كوبا مطلع التسعينيات عقب انهيار الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الشرقية.
وتتضمن إجراءات التوفير إلزام كافة الشركات بتقديم خطط معدلات استهلاكها، فضلا عن تعزيز إجراءات الرقابة لضمان التزام الجميع بالإجراءات، وتوقيع عقوبات على الشركات والهيئات غير الملتزمة بمواعيد استخدام المكيفات، قد تصل إلى حد قطع إمدادات الطاقة عنها.
وبحسب جريدة "العمال" النقابية الأسبوعية تم قطع الكهرباء عن 450 شركة ومؤسسة حكومية في هافانا وحدها لفترات تصل إلى 72 ساعة بسبب انتهاك إجراءات توفير الطاقة ولا تشمل هذه العقوبات القطاعات الانتاجية التي يتم إخضاعها لعقوبات أخرى.
كتب الصحفي الكوبي خوسيه أليخاندرو رودريجث مقالا بعنوان "لقد وصلت الأزمة الاقتصادية العالمية إلى المواطن الكوبي البسيط" حيث يقول "البعض لايزال في طور التعرف على الأزمة سواء عن طريق اعتياد فترات انقطاع التيار الكهربي أو عن طريق الالتزام بعدم استعمال أجهزة التكييف في فصل الصيف وما يسببه ارتفاع درجات الحرارة من ضيق، إلا أن هذه الإجراءات لا يتم اتباعها من باب استفزاز المواطنين والتضييق عليهم بل من منطلق قاعدة منطقية مفادها أنه لا يمكنك استهلاك أكثر مما تملك".
ولكن حدود الأزمة تجاوزت الشعور بالضيق من ارتفاع الحرارة وأصبحت في طريقها إلى المعدة، حيث لوحظ منذ حزيران/يونيو الماضي التغيرات الخطيرة التي طرأت على ما يعرف باسم "سلة الغذاء الأساسية" التي تقوم الدولة بموجبها بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين من خلال بطاقات التموين المدعومة.
فقد تراجع عدد مخازن التموين التابعة للدولة التي تقوم بتوزيع الحصص الغذائية المدعومة، كما تناقص حجم الدعم نفسه من 850 جراما من البقول إلى 567 جراما للفرد، وتم تقليص أيضا حصص الملح الربع سنوية، وهو ما يؤكده الباعة والموزعون أنفسهم. بالإضافة إلى إعلان وزير الاقتصاد الكوبي عن إجراء المزيد من التخفيضات على الدعم ولكن هذه الإجراءات لم تحدد ولم تدخل حيز النفاذ بعد.
أما جريدة الشبيبة الثورية فتوضح أن "خطط الدعم تم وضعها على أساس 3100 كج/سعر حراري ومع ذلك ينصح خبراء التغذية أن لا يزيد المتوسط على 2400 كج/سعر حراري، ويتوقع أن يصل حجم التخفيضات إلى أكثر من ذلك بكثير، وهو ما سيجعل المواطنين يشعرون بوطأة الأزمة الاقتصادية على مخصصاتهم من الدعم".
تحتوي سلة الغذاء الأساسية المدعومة من قبل الدولة على كميات محددة من الأرز والسكر والبقول والحبوب والخضروات والزيت والبيض واللحوم والأسماك ومعجون الأسنان والصابون وغيرها من المنتجات ومع ذلك يرى الخبراء أن محتوياتها تكاد تكفي بصعوبة حتى نصف الشهر فقط.
ومن ثم يضطر الكوبيون لاستكمال احتياجاتهم في النصف الثاني من الشهر إلى اللجوء لما تعرف باسم "الأسواق الزراعية الحرة" حيث يمكنهم الحصول على المنتجات بجودة أعلى وبأسعار أغلى بكثير بطبيعة الحال من الأغذية المدعومة، أو يلجأون إلى الأسواق الأجنبية التي تبيع منتجاتها التي يصعب وجودها ضمن سلة الغذاء الأساسية، بالعملة الصعبة وهذه مقصورة على قطاع محدود للغاية من الشعب.
يوضح السيد لازارو، محامي يعمل في هافانا "إزاء الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بقدر أكثر بكثير من الأسعار المدعومة، فإن البيت الكوبي لم يعد أمامه سبيل آخر سوى تقليص عدد الوجبات وخاصة أيام العطلات المدرسية – السبت والأحد- حيث تستيقظ الأسرة متأخرا، وتتناول إفطارا متأخرا ووجبة أخرى في المساء وتكتفي بهذا، لمواجهة نقص المواد الغذائية وحتى تستطيع الصمود". ولكن مع ذلك تخشى كثير من العائلات انتهاء الدراسة وعودة الجميع إلى المنزل حيث يزايد الطلب على الطعام.
