ومن المنتظر أن تنتهي التحقيقات الأولية معه في غضون الأيام القليلة المقبلة حيث من المتوقع أن تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي معلومات مفصلة عن دوره وارتباطاته وما إذا كان يعمل على جمع المعلومات أو التنسيق مع آخرين لهم دور تنفيذي في غير مكان، خصوصاً أنّه قد يكون عضواً في شبكة استخباراتية تعمل في لبنان منذ سنوات.
ويتركّز التحقيق على دور المدعوة ح. وهي زوجة أ ع وتم توقيفها وتبين أنها لعبت دوراً محورياً في عمله وكشفت معلومات حاول هو إبقاءها طيّ الكتمان.
وقال مصدر أمني ان أ. ع. «عميل تاريخي بكل معنى الكلمة وقد اعترف بأنه بدأ بالعمل مع «الموساد» الاسرائيلي منذ العام 1984، أي منذ بدايات تدرجه في جهاز الأمن العام حيث بلغ لاحقا مراتب قيادية عليا، منها رئاسة دائرة جوازات السفر ورئاسة دائرة الأجانب، ما يعني أنه كان بمقدوره، وهو فعل ذلك على الأرجح، أن يقدم أرشيف الدولة اللبنانية بكامله الى اسرائيل.
واشار المصدر الى أن عملية رصد العميل وزوجته استمرت شهورا عدة وقد اقتضى الأمر الاستفادة من التقنيات الحديثة التي يملكها فرع المعلومات في مجال رصد شبكة الاتصالات، حيث تم رصد اتصالات الضابط المتقاعد وكذلك زوجته، حيث تبين أنهما يتلقيان اتصالات دورية من أرقام في أوروبا الشرقية أو جنوب أفريقيا، وتبين بعد التدقيق أن هذه الأرقام إسرائيلية.
وذكرت قناة «المنار» أن العميدُ الموقوف «عضو في شبكةٍ استخباراتيةٍ كبيرةٍ تعمل لصالح العدو منذ سنوات طويلة، ولهذا تتركز التحقيقات مع العلم، حول معرفة الأهداف التي كان يعمل عليها، فهل هو عضو في شبكة استعلامية، لوجستية ام تنفيذية.
وكان العميد الموقوف يعمل في المديرية العامة للأمن العام التي تقاعد منها بداية عام 1998، وقد تفرغ للعمل في مكتب يملكه في منطقة الدكوانة مخصص لاستقدام اليد العاملة الأجنبية إلى لبنان. واتخذه ساتراً لعمله التجسسي، وأصر على أن دوره كان استعلامياً، نافياً تورطه في أي عمل تنفيذي، سواء لناحية الاغتيال أو التفجير.
كما اعترف الموقوف بانه كان يلتقي مجنِّديه الإسرائيليين دورياً في أوروبا.
ونقلت المحطة عن مسؤول أمني رفيع في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وصفه الموقوف المذكور بأنه «صيد ثمين»، متوقعاً أن تكشف التحقيقات الكثير من المعلومات الهامة والحساسة، وخاصة بعدما بدأت المديرية التنسيق مع أكثر من طرف معني بالعمل الاستخباري المعادي في لبنان، لاستكمال عدد من الخطوات المعنية بتوقيف العميد المتقاعد
ويتركّز التحقيق على دور المدعوة ح. وهي زوجة أ ع وتم توقيفها وتبين أنها لعبت دوراً محورياً في عمله وكشفت معلومات حاول هو إبقاءها طيّ الكتمان.
وقال مصدر أمني ان أ. ع. «عميل تاريخي بكل معنى الكلمة وقد اعترف بأنه بدأ بالعمل مع «الموساد» الاسرائيلي منذ العام 1984، أي منذ بدايات تدرجه في جهاز الأمن العام حيث بلغ لاحقا مراتب قيادية عليا، منها رئاسة دائرة جوازات السفر ورئاسة دائرة الأجانب، ما يعني أنه كان بمقدوره، وهو فعل ذلك على الأرجح، أن يقدم أرشيف الدولة اللبنانية بكامله الى اسرائيل.
واشار المصدر الى أن عملية رصد العميل وزوجته استمرت شهورا عدة وقد اقتضى الأمر الاستفادة من التقنيات الحديثة التي يملكها فرع المعلومات في مجال رصد شبكة الاتصالات، حيث تم رصد اتصالات الضابط المتقاعد وكذلك زوجته، حيث تبين أنهما يتلقيان اتصالات دورية من أرقام في أوروبا الشرقية أو جنوب أفريقيا، وتبين بعد التدقيق أن هذه الأرقام إسرائيلية.
وذكرت قناة «المنار» أن العميدُ الموقوف «عضو في شبكةٍ استخباراتيةٍ كبيرةٍ تعمل لصالح العدو منذ سنوات طويلة، ولهذا تتركز التحقيقات مع العلم، حول معرفة الأهداف التي كان يعمل عليها، فهل هو عضو في شبكة استعلامية، لوجستية ام تنفيذية.
وكان العميد الموقوف يعمل في المديرية العامة للأمن العام التي تقاعد منها بداية عام 1998، وقد تفرغ للعمل في مكتب يملكه في منطقة الدكوانة مخصص لاستقدام اليد العاملة الأجنبية إلى لبنان. واتخذه ساتراً لعمله التجسسي، وأصر على أن دوره كان استعلامياً، نافياً تورطه في أي عمل تنفيذي، سواء لناحية الاغتيال أو التفجير.
كما اعترف الموقوف بانه كان يلتقي مجنِّديه الإسرائيليين دورياً في أوروبا.
ونقلت المحطة عن مسؤول أمني رفيع في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وصفه الموقوف المذكور بأنه «صيد ثمين»، متوقعاً أن تكشف التحقيقات الكثير من المعلومات الهامة والحساسة، وخاصة بعدما بدأت المديرية التنسيق مع أكثر من طرف معني بالعمل الاستخباري المعادي في لبنان، لاستكمال عدد من الخطوات المعنية بتوقيف العميد المتقاعد