الصفحات
سياسة
وهذا الهبوط أكثر حدة مقارنة مع المعدل السنوي البالغ 4.9 في المئة الذي يتوقعه الخبراء الاقتصاديون ويأتي في اعقاب هبوط بلغ 6.3 في المئة في الربع الاخير من العام الماضي.
وبذلك فإن الناتج المحلي الاجمالي -الذي يقيس مجمل انتاج السلع والخدمات داخل حدود الولايات المتحدة- سجل الان هبوطا على مدى ثلاثة فصول متتالية وذلك للمرة الاولى منذ 1974- 1975 .
وتأتي هذه البيانات مع استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اجتماعا يستمر يومين. ومن المتوقع ان يبقي مجلس الاحتياطي اسعار الفائدة بلا تغيير بعد ان خفضها الى الصفر تقريبا وضخ حوالي تريليون دولار في الاقتصاد لمحاولة انتشاله من الركود.
وأظهر تقرير وزارة التجارة ان المخزونات لدى الشركات سجلت هبوطا قياسيا بلغ 103.7 مليار دولار في الربع الاول من العام مع تحرك الشركات لخفض مخزونات السلع غير المباعة في مخازنها.
وخفض ذلك الرقم الاجمالي للناتج المحلي الاجمالي بمقدار 2.79 نقطة مئوية. ومع استبعاد المخزونات لدى الشركات فان الناتج المحلي الاجمالي انكمش بنسبة 3.4 في المئة.
لكن الهبوط الحاد في المخزونات لدى الشركات انباء سارة لانه يشير الى ان المصنعين وتجار التجزئة خفضوا مخزونات البضائع غير المباعة الي مستويات معقولة وقد يكون عاملا مهما في انتشال الاقتصاد من الركود.
وهبطت الصادرات بنسبة 30 في المئة مسجلة أكبر انخفاض منذ 1969 بعد تراجعها بنسبة 23.6 في المئة في الربع الاخير من 2008 . واقتطع الانخفاض في الصادرات 4.06 نقطة مئوية -وهو مستوى قياسي- من الناتج المحلي الاجمالي.
وسجلت استثمارات الشركات هبوطا قياسيا بلغ 37.9 في المئة في الربع الاول من العام في حين تراجعت الاستثمارات في قطاع المساكن بنسبة 38 في المئة وهو اكبر انخفاض منذ الربع الثاني من 1980 .
لكن التقرير لم يخلو من بعض النقاط المشرقة. فقد ارتفع انفاق المستهلكين -الذي يشكل اكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الامريكي- بنسبة 2.2 في المئة بعد انهياره في النصف الثاني من العام الماضي.
ولقي انفاق المستهلكين دعما من قفزة بلغت 9.4 في المئة في مشتريات السلع المعمرة وهي أول زيادة بعد اربعة فصول من الانخفاض.
وقالت وزارة التجارة ان حزمة الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 مليار دولار والتي تتضمن تخفيضات في الانفاق الحكومي والضرائب لم يكن لها اثر يذكر على الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من العام.
وبذلك فإن الناتج المحلي الاجمالي -الذي يقيس مجمل انتاج السلع والخدمات داخل حدود الولايات المتحدة- سجل الان هبوطا على مدى ثلاثة فصول متتالية وذلك للمرة الاولى منذ 1974- 1975 .
وتأتي هذه البيانات مع استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اجتماعا يستمر يومين. ومن المتوقع ان يبقي مجلس الاحتياطي اسعار الفائدة بلا تغيير بعد ان خفضها الى الصفر تقريبا وضخ حوالي تريليون دولار في الاقتصاد لمحاولة انتشاله من الركود.
وأظهر تقرير وزارة التجارة ان المخزونات لدى الشركات سجلت هبوطا قياسيا بلغ 103.7 مليار دولار في الربع الاول من العام مع تحرك الشركات لخفض مخزونات السلع غير المباعة في مخازنها.
وخفض ذلك الرقم الاجمالي للناتج المحلي الاجمالي بمقدار 2.79 نقطة مئوية. ومع استبعاد المخزونات لدى الشركات فان الناتج المحلي الاجمالي انكمش بنسبة 3.4 في المئة.
لكن الهبوط الحاد في المخزونات لدى الشركات انباء سارة لانه يشير الى ان المصنعين وتجار التجزئة خفضوا مخزونات البضائع غير المباعة الي مستويات معقولة وقد يكون عاملا مهما في انتشال الاقتصاد من الركود.
وهبطت الصادرات بنسبة 30 في المئة مسجلة أكبر انخفاض منذ 1969 بعد تراجعها بنسبة 23.6 في المئة في الربع الاخير من 2008 . واقتطع الانخفاض في الصادرات 4.06 نقطة مئوية -وهو مستوى قياسي- من الناتج المحلي الاجمالي.
وسجلت استثمارات الشركات هبوطا قياسيا بلغ 37.9 في المئة في الربع الاول من العام في حين تراجعت الاستثمارات في قطاع المساكن بنسبة 38 في المئة وهو اكبر انخفاض منذ الربع الثاني من 1980 .
لكن التقرير لم يخلو من بعض النقاط المشرقة. فقد ارتفع انفاق المستهلكين -الذي يشكل اكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الامريكي- بنسبة 2.2 في المئة بعد انهياره في النصف الثاني من العام الماضي.
ولقي انفاق المستهلكين دعما من قفزة بلغت 9.4 في المئة في مشتريات السلع المعمرة وهي أول زيادة بعد اربعة فصول من الانخفاض.
وقالت وزارة التجارة ان حزمة الحوافز الاقتصادية البالغ قيمتها 787 مليار دولار والتي تتضمن تخفيضات في الانفاق الحكومي والضرائب لم يكن لها اثر يذكر على الناتج المحلي الاجمالي في الربع الاول من العام.
