آثار القصف على منزل مرعي الرمثان من قبل طيران ثابت الجناح نعتقد أنه تابع للقوات الأردنية في 8/ أيار/
قال التقرير إن النظام السوري نظام شديد المركزية ولا يمكن أن تجري عمليات تصنيع للكبتاغون بهذا الحجم في المناطق التي يسيطر عليها، دون موافقة وإدارة مركزية منه، ومن غير المعقول محاربة الكبتاغون بالتعاون مع الجهة التي تصنع الكبتاغون. وأضاف أن الرمثان هو جزء من شبكة تتضمن العشرات من تجار المخدرات يعملون تحت قيادة النظام السوري وحزب الله اللبناني، وقتل واحد منهم لن يوقف تجارة الكبتاغون.
أكد التقرير أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يتحملان مسؤولية إخفاء تجار الكبتاغون والمخدرات بين صفوف المدنيين من أبناء الشعب السوري، مما يهدد حياة أسرهم ويهدد حياة الأهالي المقيمين بالقرب منهم. وأضاف أن القوات الأردنية تتحمل مسؤولية مقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، لعدم مراعاتها لمبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً، فإذاً يجب أن يكون هناك توازن دوماً بين الوسيلة، والهدف، ونتائج الفعل، لدينا مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأنَّ الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.
أوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم النظام السوري بوقف تجارة وتصدير المخدرات والكبتاغون، ويفرض عليه عقوبات أممية صارمة في حال عدم الالتزام. كما أوصى المجتمع الدولي بالتحرك ضد النظام السوري وحزب الله اللبناني بكل الأساليب الممكنة، لأن إنتاج الكبتاغون والمخدرات خطر يهدد شعوب العالم أجمع. وطالب بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الحكومة الأردنية بفتح تحقيق في الحادثة التي أسفرت عن مقتل مدنيين بينهم أطفال، وإصدار نتائج التحقيق للعلن، وإيقاف كافة أشكال التنسيق مع النظام السوري كونه المصنع والمنتج للكبتاغون، وقد تسبب التنسيق الفاشل معه في وقوع هذه المجزرة المروعة.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية….
للاطلاع على التقرير كاملاً