الصفحات
سياسة
- المدينة مهددة بالغرق منذ سنوات وجدد التحذير رئيس الوزراء البريطاني في ظل احتمال ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط جراء زيادة درجة حرارة الأرض
- أكاديمي متخصص في السدود: المناطق المنخفضة قد تختفي جراء النحر والغرق مقابل سيناريو ثالث لبقاء المدينة، عبر ردم مساحات على شواطئها بالرمال
- الحكومة تقول إنها تعمل على 3 مسارات لحماية الإسكندرية، هي الردم، ووضع حواجز خرسانية وأجهزة تنبؤ مبكر، والحفاظ على البيئة لمواجهة تغير المناخ
ووفق أكاديمي مصري متخصص في هندسة السدود مقيم خارج البلاد، تحدث للأناضول، يوجد سيناريوهان لاختفاء الإسكندرية هما: النحر (التآكل) والغرق، الأول واضح ومعروف، أما الثاني فملامحه تتشكل ببطيء، مقابل سيناريو ثالث لبقائها، عبر ردم مساحات على شواطئ المدينة التاريخية بالرمال.
ويضاف لسيناريو الردم أو التغذية بالرمال سيناريوهان آخران لحماية الإسكندرية تقول الحكومة إنها تعمل عليهما منذ سنوات، أحدهما فني متعلق بوضع حواجز خرسانية وعن طريق أجهزة التنبؤ المبكر، أما الثاني فبيئي يختص بدعم المشاريع الخضراء للحفاظ على البيئة، ومن ثم مواجهة التغير المناخي.
والإسكندرية مدينة ساحلية تاريخية أسسها "الإسكندر الأكبر" قبل أكثر من ألفي عام، وتُعرف باسم "عروس البحر المتوسط" الذي يحيطها من ثلاثة جوانب، وتقع في جنوبها بحيرة مريوط، ولها ميناء شهير، وعايشت عصورا تاريخية عديدة، ويقطنها حوالي 5.5 ملايين نسمة حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أولا: سيناريوهان للاختفاء
حول مصير الإسكندرية، قال محمد حافظ، أكاديمي مصري متخصص في هندسة السدود والسواحل الطينية بإحدى جامعات ماليزيا: ربما يستمر النحر (التآكل) ويمتد ويتوسع بساحل الإسكندرية بوتيرة بطيئة لكنها مؤثرة، ما يتسبب مع مرور السنيين في حدوث السيناريو الثاني، وهو احتمال غرق شواطئ ومناطق منخفضة في المدينة.
حافظ، وهو أحد أبناء الإسكندرية، حذّر في حديثه للأناضول، من أن معدلات النحر ستزيد بشكل كبير مع الوقت؛ بسبب ارتفاع سطح البحر سنويا بين 10 و15 مم، والدليل على ذلك إضافة كميات جديدة من الحواجز الخرسانية كل عام.
وتابع أن الحواجز هي الأخرى تتعرض مع الوقت للنحر من أسفلها، مما يجعلها تشهد هبوطا غير منتظم، ويستمر زحف ماء البحر مع ارتفاع منسوبه فوقها، مما يهدد كامل الساحل بأن تلتهمه أمواج ضخمة.
وحذّر من أن هذه الأمواج الضخمة لن تترك أي منطقة منخفضة إلا وستغطيها، مما سينتج عنه ارتفاع منسوب المياه الجوفية (المالحة) وتوغلها تحت أساسات البيوت، فضلا عن تعمقها على امتداد 1 كليو متر داخل المدينة، وتفاقم أعطال شبكات الصرف وتهديد مساحات زراعية.
وأوضح أن الغرق المحتمل سيشمل كل المناطق المنخفضة في الإسكندرية وليس المدينة كلها، حيث ستغرق تحت عمود مياه يتراوح بين 0.5 و1.5 متر حتى نهاية القرن الحالي، مما سيؤدي إلى اختفاء الشواطئ ذات المنسوب المنخفض شرقي وغربي الإسكندرية، مثل "المندرة" و"المنتزه" و"الأنفوشي" وهي فعليا تقع على منسوب يقارب الصفر.
وأضاف أنه في السنوات السابقة كان ارتفاع أمواج البحر في الإسكندرية لا يتعدى 8 أمتار أثناء أسوأ نوة (عاصفة) شتاء، بينما نسمع حاليا أرقاما رسمية تتحدث عن 10 و15 مترا.
ومؤكدا تهديد الأمواج، قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، في تصريح متلفز الأسبوع الماضي، إن "المدينة تعرضت لسيول وفيضانات كبيرة منذ 2015 وتزداد كل عام وتؤدى لأمواج عاتية مع النوات (العواصف)".
وتوقع حافظ ألا يحدث احتمال الغرق قبل نهاية القرن الحالي (2100)، محملا التغيرات المناخية وسرعة الرياح وارتفاع متوقع لمنسوب البحر المسؤولية الكاملة المحتملة للغرق.
وأشار إلى أنه في حال حدث ذلك فسيكون الغرق الثاني في تاريخ الإسكندرية، إذ سبق وأن تعرضت قبيل عصرها الإسلامي لفيضانات أغرقتها، بما فيها منارة الإسكندرية، التي تم العثور عليها تحت مياه الميناء الشرقي وعُرفت باسم "قصور كليوباترا الغارقة".
وبحسب تقارير صحيفة مصرية، فإن دراسات لمنظمات دولية سبق وأن حذرت من خطر احتمال غرق الإسكندرية، ومنها تقرير لمنظمة التنمية الاقتصادية في 2009، ودراسة للبنك الدولي عام 2007؛ بسبب التغيرات المناخية، لاسيما وأن مناخ البحر المتوسط تحول من هادئ إلى ما يشبه مناخ الأعاصير، والتي ضربت سواحل مدنه على غير المعهود والمتوقع.
ثانيا: 3 سيناريوهات للبقاء
مقابل سيناريوهي اختفاء الإسكندرية، عبر النحر والغرق، طرح حافظ سيناريو ثالث لبقاء المدينة، وهو الردم، أي التغذية بالرمال، تماما مثلما فعلت هولندا لحماية أراضيها من الغرق، لكونها تقع في منسوب البحر.
وأضاف حافظ للأناضول، أن سيناريو الردم سيكون حماية مستقبلية حقيقية ومشروع اقتصادي متكامل.
وتابع أن الردم بالرمال المتوفرة في قاع بحر الإسكندرية لابد ألا يقل عن 4 أمتار فوق سطح البحر على طول ساحلها، لتكوين ما يشبه مدينة موازية بعرض 3 كيلومتر وطول 30 كيلو مترا.
وأفاد بأنه عايش هذه الفكرة خلال عمله في شركات ردم البحر في ماليزيا، والتي تقطع الرمال من قاع البحر وترده على الشاطئ، لإنشاء يابسة وأرض جديدة والاستفادة الاقتصادية منها.
وأردف: "يمكن استخدام الردم في إنشاء جزر صناعية، مثل جزيرة "النخيل" في إمارة دبي، والتي بنيت تماما من رمال تم قطعها من قاع الخليج العربي، وبناء مطار هونغ كونغ الجديد بعد ردم مسطح مائي وجعله يابسة".
وأوضح حافظ أن الإسكندرية لم تكن موجودة في عهد الفراعنة (قدماء المصريين)، وبناها الإسكندر الأكبر في 330 ق.م عبر ردم البحر بين جزيرتين، فهي بالأصل أول مدينة في هذا الكون تبني بتكنولوجيا ردم البحر قبل 2330 عام مضت، ولأهميتها التاريخية فهي مرشحة اليوم لتلعب دورا تجاريا مثل "جبل علي" في الإمارات أو سنغافورة.
وهذا سيناريو تعمل عليه مصر بالفعل، حيث قال العربي القشاوي، رئيس إدارة التنفيذ في هيئة حماية الشواطئ بوزارة الري، في مداخلة لفضائية مصرية الثلاثاء، إنه يجرى العمل على حماية الـ69 كيلو متر الأكثر حوجا على سواحل الدلتا من مخاطر تغير المناخ وارتفاع سطح البحر.
وأفاد بأنه "تم الانتهاء من حوالي 60 بالمئة من هذا المشروع، حيث تم تنفيذ جسور رملية تمثل حماية 100 بالمئة، وتم تشكيلها من نواتج تكريك بحيرة البرلس (شمال)، لتجميع الرمال بفعل الرياح خلال المواسم التي تهب فيها لتشكيل كثبان رملية".
وبجانب هذا السيناريو، يوجد سيناريوهان رسميان آخران لحماية الإسكندرية، أولهما فني قائم على إنشاء حواجز خرسانية أو ألسنة (ممر) وسط البحر لمواجهة النحر، ضمن مشاريع حماية وإقامة أنظمة تنبؤ مبكر فعالة، وثانيهما سيناريو بيئي عبر دعم مشاريع خضراء تتصالح مع البيئة.
وفي تصريح متلفز الأربعاء، قال وزير الري المصري محمد العاطي، إن السيناريوهات التي تحدث عنها جونسون "ليست مفاجئة" ومعلومة ومرسوم خطة مواجهتها منذ سنوات، مشددا على أن تحركات الحماية الحكومية ستحول دون غرق الإسكندرية.
وقال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح صحفي الجمعة، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التغييرات المناخية، عبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة المتجددة.
كما كشفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، في تصريح متلفز، أن وزارة الري "خصصت أكثر من 7 مليارات جنيه (445 مليون دولار) خلال السنوات الخمس أو الست السابقة لعمل إجراءات حماية في الشواطئ المصرية، خاصة الإسكندرية، أو تنفيذ جهود كبيرة على صعيد (أجهزة) الإنذار المبكر".
ومن أبزر المشاريع الحالية في الإسكندرية، وفق تقارير صحفية محلية، حماية محيط قلعة "قايتباي" التاريخية من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقامة عليها، عبر تنفيذ حائط أمواج بطول 520 مترا، وإنشاء مرسى بحري بطول 100متر، وممشى خرساني بطول 120مترا، ولسان حجري بطول 30 مترا، فضلا عن تغذية غرب القلعة بالرمال.
ولمواجهة عمليات النحر، التي تسببت في حدوث تصدعات جزئية للحائط البحري الأثري، تتم إنشاءات عديدة أبرزها حائط بحري بطول 280 مترا من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية.
كما يتم تدعيم وتطوير كورنيش الإسكندرية بإنشاء حائط بحري بطول 835 مترا، فضلا عن إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة وألسنة بحرية على شكل حرف "L" وأرصفة بحرية.
- أكاديمي متخصص في السدود: المناطق المنخفضة قد تختفي جراء النحر والغرق مقابل سيناريو ثالث لبقاء المدينة، عبر ردم مساحات على شواطئها بالرمال
- الحكومة تقول إنها تعمل على 3 مسارات لحماية الإسكندرية، هي الردم، ووضع حواجز خرسانية وأجهزة تنبؤ مبكر، والحفاظ على البيئة لمواجهة تغير المناخ
ووفق أكاديمي مصري متخصص في هندسة السدود مقيم خارج البلاد، تحدث للأناضول، يوجد سيناريوهان لاختفاء الإسكندرية هما: النحر (التآكل) والغرق، الأول واضح ومعروف، أما الثاني فملامحه تتشكل ببطيء، مقابل سيناريو ثالث لبقائها، عبر ردم مساحات على شواطئ المدينة التاريخية بالرمال.
ويضاف لسيناريو الردم أو التغذية بالرمال سيناريوهان آخران لحماية الإسكندرية تقول الحكومة إنها تعمل عليهما منذ سنوات، أحدهما فني متعلق بوضع حواجز خرسانية وعن طريق أجهزة التنبؤ المبكر، أما الثاني فبيئي يختص بدعم المشاريع الخضراء للحفاظ على البيئة، ومن ثم مواجهة التغير المناخي.
والإسكندرية مدينة ساحلية تاريخية أسسها "الإسكندر الأكبر" قبل أكثر من ألفي عام، وتُعرف باسم "عروس البحر المتوسط" الذي يحيطها من ثلاثة جوانب، وتقع في جنوبها بحيرة مريوط، ولها ميناء شهير، وعايشت عصورا تاريخية عديدة، ويقطنها حوالي 5.5 ملايين نسمة حتى 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
أولا: سيناريوهان للاختفاء
حول مصير الإسكندرية، قال محمد حافظ، أكاديمي مصري متخصص في هندسة السدود والسواحل الطينية بإحدى جامعات ماليزيا: ربما يستمر النحر (التآكل) ويمتد ويتوسع بساحل الإسكندرية بوتيرة بطيئة لكنها مؤثرة، ما يتسبب مع مرور السنيين في حدوث السيناريو الثاني، وهو احتمال غرق شواطئ ومناطق منخفضة في المدينة.
حافظ، وهو أحد أبناء الإسكندرية، حذّر في حديثه للأناضول، من أن معدلات النحر ستزيد بشكل كبير مع الوقت؛ بسبب ارتفاع سطح البحر سنويا بين 10 و15 مم، والدليل على ذلك إضافة كميات جديدة من الحواجز الخرسانية كل عام.
وتابع أن الحواجز هي الأخرى تتعرض مع الوقت للنحر من أسفلها، مما يجعلها تشهد هبوطا غير منتظم، ويستمر زحف ماء البحر مع ارتفاع منسوبه فوقها، مما يهدد كامل الساحل بأن تلتهمه أمواج ضخمة.
وحذّر من أن هذه الأمواج الضخمة لن تترك أي منطقة منخفضة إلا وستغطيها، مما سينتج عنه ارتفاع منسوب المياه الجوفية (المالحة) وتوغلها تحت أساسات البيوت، فضلا عن تعمقها على امتداد 1 كليو متر داخل المدينة، وتفاقم أعطال شبكات الصرف وتهديد مساحات زراعية.
وأوضح أن الغرق المحتمل سيشمل كل المناطق المنخفضة في الإسكندرية وليس المدينة كلها، حيث ستغرق تحت عمود مياه يتراوح بين 0.5 و1.5 متر حتى نهاية القرن الحالي، مما سيؤدي إلى اختفاء الشواطئ ذات المنسوب المنخفض شرقي وغربي الإسكندرية، مثل "المندرة" و"المنتزه" و"الأنفوشي" وهي فعليا تقع على منسوب يقارب الصفر.
وأضاف أنه في السنوات السابقة كان ارتفاع أمواج البحر في الإسكندرية لا يتعدى 8 أمتار أثناء أسوأ نوة (عاصفة) شتاء، بينما نسمع حاليا أرقاما رسمية تتحدث عن 10 و15 مترا.
ومؤكدا تهديد الأمواج، قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، في تصريح متلفز الأسبوع الماضي، إن "المدينة تعرضت لسيول وفيضانات كبيرة منذ 2015 وتزداد كل عام وتؤدى لأمواج عاتية مع النوات (العواصف)".
وتوقع حافظ ألا يحدث احتمال الغرق قبل نهاية القرن الحالي (2100)، محملا التغيرات المناخية وسرعة الرياح وارتفاع متوقع لمنسوب البحر المسؤولية الكاملة المحتملة للغرق.
وأشار إلى أنه في حال حدث ذلك فسيكون الغرق الثاني في تاريخ الإسكندرية، إذ سبق وأن تعرضت قبيل عصرها الإسلامي لفيضانات أغرقتها، بما فيها منارة الإسكندرية، التي تم العثور عليها تحت مياه الميناء الشرقي وعُرفت باسم "قصور كليوباترا الغارقة".
وبحسب تقارير صحيفة مصرية، فإن دراسات لمنظمات دولية سبق وأن حذرت من خطر احتمال غرق الإسكندرية، ومنها تقرير لمنظمة التنمية الاقتصادية في 2009، ودراسة للبنك الدولي عام 2007؛ بسبب التغيرات المناخية، لاسيما وأن مناخ البحر المتوسط تحول من هادئ إلى ما يشبه مناخ الأعاصير، والتي ضربت سواحل مدنه على غير المعهود والمتوقع.
ثانيا: 3 سيناريوهات للبقاء
مقابل سيناريوهي اختفاء الإسكندرية، عبر النحر والغرق، طرح حافظ سيناريو ثالث لبقاء المدينة، وهو الردم، أي التغذية بالرمال، تماما مثلما فعلت هولندا لحماية أراضيها من الغرق، لكونها تقع في منسوب البحر.
وأضاف حافظ للأناضول، أن سيناريو الردم سيكون حماية مستقبلية حقيقية ومشروع اقتصادي متكامل.
وتابع أن الردم بالرمال المتوفرة في قاع بحر الإسكندرية لابد ألا يقل عن 4 أمتار فوق سطح البحر على طول ساحلها، لتكوين ما يشبه مدينة موازية بعرض 3 كيلومتر وطول 30 كيلو مترا.
وأفاد بأنه عايش هذه الفكرة خلال عمله في شركات ردم البحر في ماليزيا، والتي تقطع الرمال من قاع البحر وترده على الشاطئ، لإنشاء يابسة وأرض جديدة والاستفادة الاقتصادية منها.
وأردف: "يمكن استخدام الردم في إنشاء جزر صناعية، مثل جزيرة "النخيل" في إمارة دبي، والتي بنيت تماما من رمال تم قطعها من قاع الخليج العربي، وبناء مطار هونغ كونغ الجديد بعد ردم مسطح مائي وجعله يابسة".
وأوضح حافظ أن الإسكندرية لم تكن موجودة في عهد الفراعنة (قدماء المصريين)، وبناها الإسكندر الأكبر في 330 ق.م عبر ردم البحر بين جزيرتين، فهي بالأصل أول مدينة في هذا الكون تبني بتكنولوجيا ردم البحر قبل 2330 عام مضت، ولأهميتها التاريخية فهي مرشحة اليوم لتلعب دورا تجاريا مثل "جبل علي" في الإمارات أو سنغافورة.
وهذا سيناريو تعمل عليه مصر بالفعل، حيث قال العربي القشاوي، رئيس إدارة التنفيذ في هيئة حماية الشواطئ بوزارة الري، في مداخلة لفضائية مصرية الثلاثاء، إنه يجرى العمل على حماية الـ69 كيلو متر الأكثر حوجا على سواحل الدلتا من مخاطر تغير المناخ وارتفاع سطح البحر.
وأفاد بأنه "تم الانتهاء من حوالي 60 بالمئة من هذا المشروع، حيث تم تنفيذ جسور رملية تمثل حماية 100 بالمئة، وتم تشكيلها من نواتج تكريك بحيرة البرلس (شمال)، لتجميع الرمال بفعل الرياح خلال المواسم التي تهب فيها لتشكيل كثبان رملية".
وبجانب هذا السيناريو، يوجد سيناريوهان رسميان آخران لحماية الإسكندرية، أولهما فني قائم على إنشاء حواجز خرسانية أو ألسنة (ممر) وسط البحر لمواجهة النحر، ضمن مشاريع حماية وإقامة أنظمة تنبؤ مبكر فعالة، وثانيهما سيناريو بيئي عبر دعم مشاريع خضراء تتصالح مع البيئة.
وفي تصريح متلفز الأربعاء، قال وزير الري المصري محمد العاطي، إن السيناريوهات التي تحدث عنها جونسون "ليست مفاجئة" ومعلومة ومرسوم خطة مواجهتها منذ سنوات، مشددا على أن تحركات الحماية الحكومية ستحول دون غرق الإسكندرية.
وقال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح صحفي الجمعة، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة التغييرات المناخية، عبر التوسع في زراعة المسطحات الخضراء، إلى جانب التوسع في استخدام بدائل للطاقة المتجددة.
كما كشفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، في تصريح متلفز، أن وزارة الري "خصصت أكثر من 7 مليارات جنيه (445 مليون دولار) خلال السنوات الخمس أو الست السابقة لعمل إجراءات حماية في الشواطئ المصرية، خاصة الإسكندرية، أو تنفيذ جهود كبيرة على صعيد (أجهزة) الإنذار المبكر".
ومن أبزر المشاريع الحالية في الإسكندرية، وفق تقارير صحفية محلية، حماية محيط قلعة "قايتباي" التاريخية من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقامة عليها، عبر تنفيذ حائط أمواج بطول 520 مترا، وإنشاء مرسى بحري بطول 100متر، وممشى خرساني بطول 120مترا، ولسان حجري بطول 30 مترا، فضلا عن تغذية غرب القلعة بالرمال.
ولمواجهة عمليات النحر، التي تسببت في حدوث تصدعات جزئية للحائط البحري الأثري، تتم إنشاءات عديدة أبرزها حائط بحري بطول 280 مترا من الأحجار المتدرجة والكتل الخرسانية.
كما يتم تدعيم وتطوير كورنيش الإسكندرية بإنشاء حائط بحري بطول 835 مترا، فضلا عن إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة وألسنة بحرية على شكل حرف "L" وأرصفة بحرية.
