الصفحات
سياسة
From left to right: Baran Saedi, Soma Mohammadrezaei, Leila Pashaei, Sohaila Motaei four Kurdish women’s rights activists were arrested after they participated in IWD events © Private
منذ اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار، اعتقلت السلطات الإيرانية تعسفًا ما لا يقل عن خمس ناشطات في مجال حقوق المرأة. وتأتي هذه الاعتقالات وسط حملة قمع مكثفة شملت استدعاء ناشطات في مجال حقوق المرأة وصحفيات للاستجواب، واعتقال مغنيات لتقديمهن عروضًا فنية من دون التقيد بارتداء الحجاب الإلزامي بالتزامن مع إغلاق حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الفترة التي سبقت اليوم العالمي للمرأة، جلدت السلطات مغنيًا 74 جلدة لأدائه أغنية احتجاجية ضد قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية في إيران، وفي فبراير/شباط 2025، حكمت على ناشطة في مجال حقوق المرأة بالإعدام.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في أعقاب انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية في عام 2022، تعتبر السلطات الإيرانية أنّ تحدّي النساء والفتيات المطالبات بحقوقهن يشكّل تهديدًا وجوديًا للمنظومة السياسية والأمنية. وعوضًا عن التصدي للتمييز والعنف الممنهجَيْن ضد النساء والفتيات، فإنهم يحاولون سحق حركة حقوق المرأة في إيران”.
“ويجب على الدول استخدام نفوذها للضغط على السلطات الإيرانية لوقف مضايقة الناشطات في مجال حقوق المرأة، والإفراج الفوري عن المحتجزات تعسفيًا. وينبغي لها أيضًا اتباع المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المشتبه بشكل معقول بارتكابهم هذه الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة ضد النساء والفتيات بما في ذلك من خلال فرض الحجاب الإلزامي”.
ومن المقرر تجديد ولايتَيْ بعثة تقصي الحقائق والمقررة الخاصة المعنية بإيران أثناء انعقاد أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (من 24 فبراير/شباط إلى 4 أبريل/نيسان 2025). ومن المقرر أن يجري المجلس في 18 مارس/آذار حوارًا تفاعليًا مشتركًا حول تمديد الولايتين المذكورتين.
اعتقال ناشطات في مجال حقوق المرأة لمشاركتهن في فعاليات اليوم العالمي للمرأة
في الفترة التي سبقت اليوم العالمي للمرأة، هددت السلطات الإيرانية النساء وحذرتهن من التجمع والمطالبة بحقوقهن.
فمنذ 10 مارس/آذار 2025، اعتقل عناصر وزارة الاستخبارات والأمن الوطني أربع ناشطات كرديات في مجال حقوق المرأة، وهن ليلا باشاي، وباران ساعدي، وسهيلا مطاعي، وسوما محمد رضايي، بعد مشاركتهن في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في محافظة كردستان. وهن محتجزات تعسفيًا في زنازين الحبس الانفرادي في مركز احتجاز في مدينة سنندج بمحافظة كردستان، واستُجوبن بغياب محاميهن.
ألقي القبض على باران سعيدي من منزل عائلتها في سنندج في 10 مارس/آذار 2025. وسبق أن احتُجزت خلال انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية في 2022 وأطلق سراحها بكفالة بعد شهرين.
وفي 10 مارس/آذار، قبض على سوما محمد رضائي من مكان عملها في سنندج. وسبق لقوات الأمن أن استدعتها وهدّدتها في مناسبات متعددة فيما يتعلق بنشاطها في مجال حقوق المرأة.
وقبض على سهيلة مطائي في دهغلان مساء يوم 10 مارس/آذار. وكانت قد اعتقلت لفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني 2025 بسبب احتجاجها على أحكام الإعدام الصادرة بحق سجينات. كما احتُجزت خلال انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهم من بينها “نشر دعاية مغلوطة ضدّ النظام”.
وألقي القبض على ليلى باشاي من منزلها في سنندج في 10 مارس/آذار 2025 بعد أن عبّرت عن معارضتها للحجاب الإلزامي وزواج الأطفال والعنف ضد المرأة وإعدام النساء في إيران خلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقالت خلال الخطاب: “النساء في إيران هن محتجزات من قبل السلطات التي تخشى قوة المرأة… لقد تجاوزت الحركة النسائية نقطة اللاعودة… لن تُكمّ أفواه النساء، حول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، مرة أخرى”.
نمط شائع من القمع والترهيب
وقعت الاعتقالات الأخيرة في سياق حملة أوسع لقمع نشاط حقوق المرأة وتحدي الحجاب الإلزامي من خلال مجموعة من الإجراءات القسرية. ومن بين المستهدفين ناشطات وصحفيات ومغنيات وغيرهم من الشخصيات العامة من الذين استُهدفوا بالاحتجاز التعسفي والتعذيب بالجَلد والاستجوابات القسرية والتهديدات وإغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي 11 مارس/آذار 2025، اعتقلت وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني نينا جلستاني، وهي كاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة، تعسفيًا في منزل والديها في محافظة جيلان. ووفقًا لبيان لزوجها جواد سجادي راد على إنستغرام، اقتحم عناصر الحرس الثوري منزل والديها وفتشوه وصادروا متعلقاتها الشخصية. ثم أخذوها للاستجواب، ونقلوها بعد ذلك إلى سجن لاكان في رشت بمحافظة جيلان. وفي 16 مارس/آذار 2025، أُفرِج عنها بكفالة.
وفي 7 مارس/آذار 2025، بعد يوم من مشاركة العديد من الصحفيات غير المحجبات في حدث إعلامي في طهران، أصدرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية بيانًا وصفت فيه أفعالهن بأنها “مخلة بالآداب العامة”. واستُجوبت الصحفيات في مكتب المدعي العام في سجن إيفين في طهران، وفتحت دعاوى قضائية بحقهن.
وفي 5 مارس/آذار 2025، نُفّذ حكم بالجَلد 74 جلدَة بحقّ المغني مهدي يراحي فيما يتعلق بأغنيته المسماة “روسريتو ” (حجابك) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية.
في 27 فبراير/شباط 2025، ألقي القبض على المغنية هيوا سيفي زاده خلال عرض مباشر في طهران. أعلن مسؤول أنها اعتُقلت بتهمة “الغناء الفردي من دون ترخيص” ، وهو أمر محظور على النساء في إيران. وفي 1 مارس/آذار 2025، أُفرِج عنها بكفالة. ومنذ ذلك الحين، أغلق حسابها على إنستغرام، حيث نشرت شرطة الأمن العام على صفحتها منشورَيْن يقولان: “حُجبت هذه الصفحة [بأمر من السلطات القضائية] بسبب إنتاج محتوى إجرامي”.
في فبراير/شباط 2025، حُكم على الناشطة في مجال حقوق المرأة السجينة السياسية شريفة محمدي بالإعدام للمرة الثانية بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة” (البغي)، فيما يتعلق حصرًا بأنشطتها الحقوقية، بما في ذلك تأييدها حقوق المرأة. وكانت المحكمة العليا قد ألغت حكمًا سابقًا بالإعدام أصدرته محكمة ثورية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأعادت ملف القضية إلى المحاكم الأدنى.
في 14 ديسمبر/كانون الأول 2024، تم اعتقال المغنية باراستو أحمدي بعد أن بثت حفلًا موسيقيًا مباشرًا عبر يوتيوب ظهرت فيه علنًا بدون حجاب وبفستان مكشوف الكتفين. انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحصل على مليونين ونصف مليون مشاهدة. وأطلق سراحها بكفالة بعد عدة ساعات.
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، ألقي القبض على رضا خندان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، لقضاء عقوبة جائرة بالسجن فيما يتعلق بحملته ضد الحجاب الإلزامي. وكانت محكمة ثورية قد حكمت على رضا خندان، وهو زوج المحامية نسرين ستوده، بالسجن ست سنوات في يناير/كانون الثاني 2019.
خلفية
تنتهك قوانين الحجاب الإلزامي في إيران، التي تنطبق على الفتيات اللواتي لا تتجاوز آعمارهن سبع سنوات، مجموعة كاملة من الحقوق، بما في ذلك الحق في المساواة والخصوصية وحرية التعبير والمعتقد وعدم التمييز والاستقلالية الشخصية والجسدية. وتتسبب هذه القوانين في ألم ومعاناة شديدين يَرْقَيان إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
في مارس/آذار 2024، خلص تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى أن السلطات الإيرانية “ارتكبت سلسلة من الأفعال واسعة النطاق والمستمرة التي تشكل، منفردة، انتهاكات لحقوق الإنسان، موجهة ضد النساء والفتيات… وتشكل، مجتمعة، ما تعتبره البعثة اضطهادًا”.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في أعقاب انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية في عام 2022، تعتبر السلطات الإيرانية أنّ تحدّي النساء والفتيات المطالبات بحقوقهن يشكّل تهديدًا وجوديًا للمنظومة السياسية والأمنية. وعوضًا عن التصدي للتمييز والعنف الممنهجَيْن ضد النساء والفتيات، فإنهم يحاولون سحق حركة حقوق المرأة في إيران”.
وعوضًا عن التصدي للتمييز والعنف الممنهجَيْن ضد النساء والفتيات، فإنهم يحاولون سحق حركة حقوق المرأة في إيران“قبل جلسة رئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقديم خلاصة استنتاجاته بشأن حالة حقوق الإنسان في إيران، وفي سياق مفاوضات المجلس الجارية لتمديد ولايتَيْ المقررة الخاصة المعنية بإيران وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن إيران، يجب على المجتمع الدولي أن يقف في مواجهة الإفلات من العقاب وأن ينتصر لحقوق النساء والفتيات في البلاد.
ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا
“ويجب على الدول استخدام نفوذها للضغط على السلطات الإيرانية لوقف مضايقة الناشطات في مجال حقوق المرأة، والإفراج الفوري عن المحتجزات تعسفيًا. وينبغي لها أيضًا اتباع المسارات القانونية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين المشتبه بشكل معقول بارتكابهم هذه الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة ضد النساء والفتيات بما في ذلك من خلال فرض الحجاب الإلزامي”.
ومن المقرر تجديد ولايتَيْ بعثة تقصي الحقائق والمقررة الخاصة المعنية بإيران أثناء انعقاد أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (من 24 فبراير/شباط إلى 4 أبريل/نيسان 2025). ومن المقرر أن يجري المجلس في 18 مارس/آذار حوارًا تفاعليًا مشتركًا حول تمديد الولايتين المذكورتين.
اعتقال ناشطات في مجال حقوق المرأة لمشاركتهن في فعاليات اليوم العالمي للمرأة
في الفترة التي سبقت اليوم العالمي للمرأة، هددت السلطات الإيرانية النساء وحذرتهن من التجمع والمطالبة بحقوقهن.
فمنذ 10 مارس/آذار 2025، اعتقل عناصر وزارة الاستخبارات والأمن الوطني أربع ناشطات كرديات في مجال حقوق المرأة، وهن ليلا باشاي، وباران ساعدي، وسهيلا مطاعي، وسوما محمد رضايي، بعد مشاركتهن في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في محافظة كردستان. وهن محتجزات تعسفيًا في زنازين الحبس الانفرادي في مركز احتجاز في مدينة سنندج بمحافظة كردستان، واستُجوبن بغياب محاميهن.
ألقي القبض على باران سعيدي من منزل عائلتها في سنندج في 10 مارس/آذار 2025. وسبق أن احتُجزت خلال انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية في 2022 وأطلق سراحها بكفالة بعد شهرين.
وفي 10 مارس/آذار، قبض على سوما محمد رضائي من مكان عملها في سنندج. وسبق لقوات الأمن أن استدعتها وهدّدتها في مناسبات متعددة فيما يتعلق بنشاطها في مجال حقوق المرأة.
وقبض على سهيلة مطائي في دهغلان مساء يوم 10 مارس/آذار. وكانت قد اعتقلت لفترة وجيزة في يناير/كانون الثاني 2025 بسبب احتجاجها على أحكام الإعدام الصادرة بحق سجينات. كما احتُجزت خلال انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهم من بينها “نشر دعاية مغلوطة ضدّ النظام”.
وألقي القبض على ليلى باشاي من منزلها في سنندج في 10 مارس/آذار 2025 بعد أن عبّرت عن معارضتها للحجاب الإلزامي وزواج الأطفال والعنف ضد المرأة وإعدام النساء في إيران خلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وقالت خلال الخطاب: “النساء في إيران هن محتجزات من قبل السلطات التي تخشى قوة المرأة… لقد تجاوزت الحركة النسائية نقطة اللاعودة… لن تُكمّ أفواه النساء، حول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، مرة أخرى”.
نمط شائع من القمع والترهيب
وقعت الاعتقالات الأخيرة في سياق حملة أوسع لقمع نشاط حقوق المرأة وتحدي الحجاب الإلزامي من خلال مجموعة من الإجراءات القسرية. ومن بين المستهدفين ناشطات وصحفيات ومغنيات وغيرهم من الشخصيات العامة من الذين استُهدفوا بالاحتجاز التعسفي والتعذيب بالجَلد والاستجوابات القسرية والتهديدات وإغلاق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
ففي 11 مارس/آذار 2025، اعتقلت وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني نينا جلستاني، وهي كاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة، تعسفيًا في منزل والديها في محافظة جيلان. ووفقًا لبيان لزوجها جواد سجادي راد على إنستغرام، اقتحم عناصر الحرس الثوري منزل والديها وفتشوه وصادروا متعلقاتها الشخصية. ثم أخذوها للاستجواب، ونقلوها بعد ذلك إلى سجن لاكان في رشت بمحافظة جيلان. وفي 16 مارس/آذار 2025، أُفرِج عنها بكفالة.
وفي 7 مارس/آذار 2025، بعد يوم من مشاركة العديد من الصحفيات غير المحجبات في حدث إعلامي في طهران، أصدرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية بيانًا وصفت فيه أفعالهن بأنها “مخلة بالآداب العامة”. واستُجوبت الصحفيات في مكتب المدعي العام في سجن إيفين في طهران، وفتحت دعاوى قضائية بحقهن.
وفي 5 مارس/آذار 2025، نُفّذ حكم بالجَلد 74 جلدَة بحقّ المغني مهدي يراحي فيما يتعلق بأغنيته المسماة “روسريتو ” (حجابك) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة المرأة، الحياة، الحرية.
في 27 فبراير/شباط 2025، ألقي القبض على المغنية هيوا سيفي زاده خلال عرض مباشر في طهران. أعلن مسؤول أنها اعتُقلت بتهمة “الغناء الفردي من دون ترخيص” ، وهو أمر محظور على النساء في إيران. وفي 1 مارس/آذار 2025، أُفرِج عنها بكفالة. ومنذ ذلك الحين، أغلق حسابها على إنستغرام، حيث نشرت شرطة الأمن العام على صفحتها منشورَيْن يقولان: “حُجبت هذه الصفحة [بأمر من السلطات القضائية] بسبب إنتاج محتوى إجرامي”.
في فبراير/شباط 2025، حُكم على الناشطة في مجال حقوق المرأة السجينة السياسية شريفة محمدي بالإعدام للمرة الثانية بتهمة “التمرد المسلح ضد الدولة” (البغي)، فيما يتعلق حصرًا بأنشطتها الحقوقية، بما في ذلك تأييدها حقوق المرأة. وكانت المحكمة العليا قد ألغت حكمًا سابقًا بالإعدام أصدرته محكمة ثورية في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأعادت ملف القضية إلى المحاكم الأدنى.
في 14 ديسمبر/كانون الأول 2024، تم اعتقال المغنية باراستو أحمدي بعد أن بثت حفلًا موسيقيًا مباشرًا عبر يوتيوب ظهرت فيه علنًا بدون حجاب وبفستان مكشوف الكتفين. انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحصل على مليونين ونصف مليون مشاهدة. وأطلق سراحها بكفالة بعد عدة ساعات.
في 13 ديسمبر/كانون الأول 2024، ألقي القبض على رضا خندان، وهو مدافع عن حقوق الإنسان، لقضاء عقوبة جائرة بالسجن فيما يتعلق بحملته ضد الحجاب الإلزامي. وكانت محكمة ثورية قد حكمت على رضا خندان، وهو زوج المحامية نسرين ستوده، بالسجن ست سنوات في يناير/كانون الثاني 2019.
خلفية
تنتهك قوانين الحجاب الإلزامي في إيران، التي تنطبق على الفتيات اللواتي لا تتجاوز آعمارهن سبع سنوات، مجموعة كاملة من الحقوق، بما في ذلك الحق في المساواة والخصوصية وحرية التعبير والمعتقد وعدم التمييز والاستقلالية الشخصية والجسدية. وتتسبب هذه القوانين في ألم ومعاناة شديدين يَرْقَيان إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
في مارس/آذار 2024، خلص تقرير بعثة تقصي الحقائق إلى أن السلطات الإيرانية “ارتكبت سلسلة من الأفعال واسعة النطاق والمستمرة التي تشكل، منفردة، انتهاكات لحقوق الإنسان، موجهة ضد النساء والفتيات… وتشكل، مجتمعة، ما تعتبره البعثة اضطهادًا”.
