ارجاع طائرة من الجو لاعتقال وزير عراقي متهم بالفساد حاول الهرب للامارات

واشار الى ان "مذكرة توقيف صدرت بحق الوزير بتهم فساد"، مشيرا الى "انه المسؤول الاول عن الفساد في الوزارة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن أن حملة الفساد التي أطلقها سوف لن تستثني أحدا، موضحا أن عدد المعتقلين بتهم الفساد يزيد على خمسين شخصا وشدد على ان الفساد بات ينهش جسد المواطن بشكل اكبر وليس الدولة فقط".
ولفت المالكي خلال رده على اسئلة تتعلق بوزير التجارة نقلها المركز الاعلامي الوطني التابع لامانة مجلس الوزراء الى ان "الفساد له غطاء سياسي من شركاء في العملية السياسية (....) وأنه لن يدافع عن أي وزير او موظف مفسد" مؤكدا انه "سيحيل كل من يثبت تورطه للقضاء والنزاهة، دون تمييز بين مفسد وآخر".
وكان المالكي وافق الاسبوع الماضي على استقالة السوداني، بعد استجوابه في البرلمان بشبهات تتعلق بالفساد.
وافاد بيان حكومي ان "المالكي وافق على استقالة وزير التجارة"، مشيرا الى ان "السوداني قدم استقالته في 14 الشهر الحالي، لكن رئيس الوزراء ارجأ الموافقة عليها حرصا منه على ان يمارس مجلس النواب دوره الرقابي".
وقد استجوب البرلمان السوداني لمدة يومين حول شبهات تتعلق بالفساد والمحاباة.
وكان رئيس هيئة النزاهة في البرلمان النائب صباح الساعدي اعلن الثلاثاء الماضي ان اكثر من مئة نائب وقعوا على طلب سحب الثقة من السوداني لان "غالبية النواب لم يقتنعوا باجوبة وزير التجارة التي ادانت الوزير اكثر مما برأته".
واتهم الساعدي الوزير بالتورط في "استيراد سكر غير صالح للاستخدام البشري والحنطة الفاسدة من خارج البلاد والتعاقد غير القانوني لاستيراد مواد غذائية وعدم اتخاذ الاجراءات ضد المفسدين في وزارة التجارة".
وكشفت وسائل اعلام عراقية عن القبض خلال الشهر الحالي على "اثنين من اشقاء السوداني ومحمد حنون المستشار الاعلامي لوزير التجارة بينما كانوا في السماوة"، كبرى مدن محافظة المثنى في جنوب العراق.
وهناك مذكرات توقيف صادرة بحق ستة من المدراء العامين في وزارة التجارة.
والسوداني من مواليد العام 1947 في البصرة وحاصل على شهادة دكتوراه في الكيمياء الحياتية من جامعة ويلز البريطانية العام 1981، وفقا لنبذة وزعها مكتبه.
وهو من وزراء حزب "الدعوة-تنظيم العراق" وكان وزيرا للتربية في حكومة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري.