وأشار الوزير إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون، وتعتبر نهج “خطوة بخطوة” هو الحل الوحيد القابل للتطبيق، وطريقة للمضي قدمًا من المأزق السياسي الحالي.
وأكد ديندياس، أن المساءلة تظل جانبًا مهمًا في الأزمة السورية، التي شهدت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل عام، ويجب أن يدعم الجميع حماية السكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
ولفت الوزير إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب أربع محافظات سورية في شباط الماضي، خلق فرصة للتقارب بين النظام السوري والدول العربية، الأمر الذي يحتم أن يظل الاتحاد الأوروبي منخرطًا مع شركائه العرب في قضايا سوريا كشريك دولي ذي صلة، معتبرًا أن الأوروبين يجب أن يكونوا حذرين هنا لناحية تطبيق القرارات الأممية حول سوريا. بدوره، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه يقدر التبادل الشامل لوجهات النظر مع وزير الخارجية دندياس حول آخر التطورات في سوريا قبل إحاطةي في الاجتماع الذي تستضيفه أثينا لمبعوثي وممثلي الاتحاد الأوروبي، دون أن يصدر أي تعليق حول مضمون الاجتماع، حتى ساعة نشر هذا الخبر. ويجتمع ممثلو الاتحاد الأوروبي بشكل متكرر حول سوريا، إذ جرى في العاصمة الأردنية عمان، منتصف آذار الماضي، اجتماع ضم ممثلو الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية و11 دولة فاعلة، وتضمن مباحثات حول الوضع في سوريا، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.
وتجري مجموعة دول عربية تحركات سياسية لتأهيل الأسد عربيًا، وتجلى ذلك بلقاء وزاري انعقد في الرياض، فجر 15 من نيسان الحالي، لبحث الموقف من عودة النظام إلى الجامعة العربية، وانتهى اللقاء ببيان ختامي تجاهل مسألة العودة، في إشارة لعدم التوصل لاتفاق بهذا الشأن.