الصفحات
سياسة
وأضاف أوكامبو في حديث خاص لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على هامش المؤتمر القانوني الدولي الأول والذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة القطرية الدوحة ، أن مسئولية القبض على البشير هي مسئولية الحكومة السودانية والقضية مسألة وقت "قد تستغرق ستة أشهر أو ست سنين أو ثلاث" ،وقال إن القضية تتوقف على الطريقة التي سيعالج بها المجتمع الدولي القضية .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارا باعتقال البشير بعدما قدم أوكامبو إلى المحكمة توصية بتوقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بغرب السودان الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ ،2003 وهي اتهامات ترفضها الخرطوم. ويعد هذا الطلب أول طلب اعتقال لرئيس دولة يمارس مهامه.
وحول ماذا كانت دعوته ضد الرئيس البشير تتم وفق أجندة خاصة وازدواجية في المعايير كشف أوكامبو أنه جمع كل أدلته من السودان وبـ "مساعدة الحكومة السودانية".
ومضى يقول :"لقد تلقيت دعوة رسمية من الحكومة السودانية للتحقيق بشأن دارفور وقمت بالاطلاع على التحقيقات التي اجرتها لجنة سودانية خاصة". وقال أن التقرير الرسمي للجنة السودانية لجرائم الحرب في دارفور أورد " أن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور قد ارتكبت من جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة السودانية ".
وأضاف بالقول :" تلقيت تقريرا آخر من وزير الدفاع السوداني وأكثر من ذلك التقيت كل القضاة والمدعين في الخرطوم وحققت أيضا وكمشتبه فيه مع حاكم دارفور العسكري".
وقال اوكامبو أن كل معلوماتي وأدلتي الكثيرة مصدرها الحكومة السودانية نفسها "ولن أناقش الأدلة في تصريحات أو مؤتمر صحفي فهذه قضايا مكانها المحكمة ولهذا نريد إحضار البشير ليمثل أمام المحكمة".
وردا على سؤال بشأن تفسيره للحملة التي واجهت بها الحكومة السودانية قراره طالما كانت مصدر المعلومات قال أوكامبو:"نعم تلقيت كل الوثائق والمعلومات الرئيسية من الحكومة السودانية وقلت لهم في زيارتي للسودان أنكم وبرغم الوثائق لم تقدموا أحدا للمحاكمة".
وأضاف :"قلت ، وفقا لتقاريركم هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتكم وأيضا لم يقدم أحد للمحاكمة وإذا لم تفعلوا ذلك فإنني سأفعل" . وتابع يقول:" لقد عقدت آخر اجتماع لي معهم في الخرطوم في تشرين ثان/ نوفمبر 2006 وقلت لهم في شهر شباط / فبراير 2007 سوف اتخذ إجراءاتي والقرار لكم ، أنني أسير وفق نظام واحترم كل قضاة السودان ولكن في هذه الحالة لم يتخذ أي قرار بأية محكمة حول هذه الجرائم وهذا ما جعلني اتخذ قراري بالمضي في الإجراءات".
وقال اوكامبو إن حكومة السودان هي الأداة التي من خلالها سوف يطبق القانون " والمحكمة أسلوب جديد لحل المشكلات ولن نطلب أية تدخلات من أي جهة وكل ما نفعله هو مطالبة الحكومة السودانية باعتقال الجنرال البشير وهذا يأخذ وقتا ".
وعن تعليقه على سفر الرئيس البشير لعدد من الدول قال :"من حقه أن يصطحب معه محاميه إلى المحكمة وهو يسافر إلى دول غير موقعة على ميثاق روما وليس لديها التزامات" .
وكشف أوكامبو أن حكومة جنوب أفريقيا رفضت السماح للرئيس البشير الذهاب إليها لحضور مراسم تنصيب الرئيس جاكوب زوما وقال :" قالت له حكومة جنوب أفريقيا إذا حضرت إلى الحفل سوف يتم اعتقالك ، ولذا لم يسافر إلى جنوب أفريقيا ".
وأشاد أوكامبو بالجهود التي تبذلها دولة قطر لإنهاء الصراع في دارفور ، مضيفا أن كل الجهود التي تبذل في الدوحة من قبل المبادرة القطرية العربية الأفريقية للخروج بحل هي مكان تقدير لأجل السلام ، معتبرا أن استهداف قوات السلام الأفريقية هو هجوم على السلام "لأنهم بذلك يهاجمون الملايين من سكان دارفور من النازحين في مخيماتهم ".
وحول ما إذا كان سيقوم بعمل شيء مماثل بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة قال أوكامبو إن الحكومة الفلسطينية قد اتصلت به في كانون ثان/ يناير الماضي وقدموا تقارير وطلبت توفير بعض العناصر التي ينبغي عملها قبل القيام بأية تحقيقات تتعلق بتحديد الاتهامات وتقديم السلطة لإعلان طلب بالانضمام لميثاق روما " السلطة الوطنية وعدت بإرسال تقرير يجيب على تساؤلاتي وبموجبها يمكن المضي في القضية" .
وأوضح انه تسلم تقريرا آخر من الجامعة العربية أجاب على بعض التساؤلات التي تسمح لي بالمضي في القضية "وتلقيت المئات من الطلبات حول ما جرى في غزة بعضها مؤيد للموقف الفلسطيني وبعضها معارض له ورافض ، لكنني منفتح لتلقي كل التقارير والطلبات ".
وأكد أوكامبو أن الأمر يتطلب الوقت "لقد أخذت إقامة قضية على فنزويلا عامين ، وثلاثة أعوام بالنسبة لقضية ضد حكومة جنوب أفريقيا".
واختتم اوكامبو حديثه قائلا:" أنني ملتزم جانب القانون ولن أحيد عن ذلك" .
يشار إلى أن الدوحة تستضيف المؤتمر الدولي الأول للقانون الذي يشارك فيه القضاة ومحامون من 54 دولة ويشارك فيه 14 من رؤساء المحاكم الدولية من بينهم رئيس محكمة العدل الدولية هيساشي اوادا والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي جان بول كوستا .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرارا باعتقال البشير بعدما قدم أوكامبو إلى المحكمة توصية بتوقيف البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور بغرب السودان الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ ،2003 وهي اتهامات ترفضها الخرطوم. ويعد هذا الطلب أول طلب اعتقال لرئيس دولة يمارس مهامه.
وحول ماذا كانت دعوته ضد الرئيس البشير تتم وفق أجندة خاصة وازدواجية في المعايير كشف أوكامبو أنه جمع كل أدلته من السودان وبـ "مساعدة الحكومة السودانية".
ومضى يقول :"لقد تلقيت دعوة رسمية من الحكومة السودانية للتحقيق بشأن دارفور وقمت بالاطلاع على التحقيقات التي اجرتها لجنة سودانية خاصة". وقال أن التقرير الرسمي للجنة السودانية لجرائم الحرب في دارفور أورد " أن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور قد ارتكبت من جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة السودانية ".
وأضاف بالقول :" تلقيت تقريرا آخر من وزير الدفاع السوداني وأكثر من ذلك التقيت كل القضاة والمدعين في الخرطوم وحققت أيضا وكمشتبه فيه مع حاكم دارفور العسكري".
وقال اوكامبو أن كل معلوماتي وأدلتي الكثيرة مصدرها الحكومة السودانية نفسها "ولن أناقش الأدلة في تصريحات أو مؤتمر صحفي فهذه قضايا مكانها المحكمة ولهذا نريد إحضار البشير ليمثل أمام المحكمة".
وردا على سؤال بشأن تفسيره للحملة التي واجهت بها الحكومة السودانية قراره طالما كانت مصدر المعلومات قال أوكامبو:"نعم تلقيت كل الوثائق والمعلومات الرئيسية من الحكومة السودانية وقلت لهم في زيارتي للسودان أنكم وبرغم الوثائق لم تقدموا أحدا للمحاكمة".
وأضاف :"قلت ، وفقا لتقاريركم هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قواتكم وأيضا لم يقدم أحد للمحاكمة وإذا لم تفعلوا ذلك فإنني سأفعل" . وتابع يقول:" لقد عقدت آخر اجتماع لي معهم في الخرطوم في تشرين ثان/ نوفمبر 2006 وقلت لهم في شهر شباط / فبراير 2007 سوف اتخذ إجراءاتي والقرار لكم ، أنني أسير وفق نظام واحترم كل قضاة السودان ولكن في هذه الحالة لم يتخذ أي قرار بأية محكمة حول هذه الجرائم وهذا ما جعلني اتخذ قراري بالمضي في الإجراءات".
وقال اوكامبو إن حكومة السودان هي الأداة التي من خلالها سوف يطبق القانون " والمحكمة أسلوب جديد لحل المشكلات ولن نطلب أية تدخلات من أي جهة وكل ما نفعله هو مطالبة الحكومة السودانية باعتقال الجنرال البشير وهذا يأخذ وقتا ".
وعن تعليقه على سفر الرئيس البشير لعدد من الدول قال :"من حقه أن يصطحب معه محاميه إلى المحكمة وهو يسافر إلى دول غير موقعة على ميثاق روما وليس لديها التزامات" .
وكشف أوكامبو أن حكومة جنوب أفريقيا رفضت السماح للرئيس البشير الذهاب إليها لحضور مراسم تنصيب الرئيس جاكوب زوما وقال :" قالت له حكومة جنوب أفريقيا إذا حضرت إلى الحفل سوف يتم اعتقالك ، ولذا لم يسافر إلى جنوب أفريقيا ".
وأشاد أوكامبو بالجهود التي تبذلها دولة قطر لإنهاء الصراع في دارفور ، مضيفا أن كل الجهود التي تبذل في الدوحة من قبل المبادرة القطرية العربية الأفريقية للخروج بحل هي مكان تقدير لأجل السلام ، معتبرا أن استهداف قوات السلام الأفريقية هو هجوم على السلام "لأنهم بذلك يهاجمون الملايين من سكان دارفور من النازحين في مخيماتهم ".
وحول ما إذا كان سيقوم بعمل شيء مماثل بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة قال أوكامبو إن الحكومة الفلسطينية قد اتصلت به في كانون ثان/ يناير الماضي وقدموا تقارير وطلبت توفير بعض العناصر التي ينبغي عملها قبل القيام بأية تحقيقات تتعلق بتحديد الاتهامات وتقديم السلطة لإعلان طلب بالانضمام لميثاق روما " السلطة الوطنية وعدت بإرسال تقرير يجيب على تساؤلاتي وبموجبها يمكن المضي في القضية" .
وأوضح انه تسلم تقريرا آخر من الجامعة العربية أجاب على بعض التساؤلات التي تسمح لي بالمضي في القضية "وتلقيت المئات من الطلبات حول ما جرى في غزة بعضها مؤيد للموقف الفلسطيني وبعضها معارض له ورافض ، لكنني منفتح لتلقي كل التقارير والطلبات ".
وأكد أوكامبو أن الأمر يتطلب الوقت "لقد أخذت إقامة قضية على فنزويلا عامين ، وثلاثة أعوام بالنسبة لقضية ضد حكومة جنوب أفريقيا".
واختتم اوكامبو حديثه قائلا:" أنني ملتزم جانب القانون ولن أحيد عن ذلك" .
يشار إلى أن الدوحة تستضيف المؤتمر الدولي الأول للقانون الذي يشارك فيه القضاة ومحامون من 54 دولة ويشارك فيه 14 من رؤساء المحاكم الدولية من بينهم رئيس محكمة العدل الدولية هيساشي اوادا والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أوكامبو ورئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي جان بول كوستا .
