الصفحات
سياسة
“وإذا ما تم تأكيد قرار إدانته، فسيكون ذلك تتويجاً لعملية مشينة استمرت عامين اتسمت بالجور من البداية إلى النهاية. فمنذ أن تم دفعه داخل سيارة في عام 2019، احتُجز إدريس ختاك في مكان غير معروف. وعلى الرغم من كونه مدنياً، فقد حوكم أمام محكمة عسكرية في محاكمة أجريت في سرية تامة. ولم تُكشف إلا تفاصيل قليلة حول القضية المرفوعة ضده، ووفقاً لمحاميه، كانت الإجراءات معيبة للغاية.
“ونحث السلطات الباكستانية على تقديم تفاصيل القضية على الفور إلى الأسرة، ومنحه إمكانية الاتصال بالمحامين، وتقديم إدريس ختاك إلى محكمة مدنية عادية للبت في مشروعية اعتقاله واحتجازه. وتظهر هذه القضية بوضوح سبب وجوب وضع حد لحالات الاختفاء القسري بشكل نهائي. لقد حان الوقت لأن ترفع السلطات السرية التي تكتنف كل من المحاكمة ومكان وجوده”.
ووفقًا لمحامي إدريس ختاك، لم يُسمح له بمقابلة موكله إلا ثلاث مرات. وفي كل مرة، تم تسجيل لقائهما في فيديو، ورافقهما ضابط بالجيش، ولم يُسمح لهما بالتحدث بالبشتون، وهي لغتهما الأم. ورفضت المحكمة العسكرية طلباً سابقاً لإجراء المحاكمة أمام محكمة مدنية، عقب رفض مماثل من قبل محكمة بيشاور العليا في يناير/كانون الثاني 2021.
“ونحث السلطات الباكستانية على تقديم تفاصيل القضية على الفور إلى الأسرة، ومنحه إمكانية الاتصال بالمحامين، وتقديم إدريس ختاك إلى محكمة مدنية عادية للبت في مشروعية اعتقاله واحتجازه. وتظهر هذه القضية بوضوح سبب وجوب وضع حد لحالات الاختفاء القسري بشكل نهائي. لقد حان الوقت لأن ترفع السلطات السرية التي تكتنف كل من المحاكمة ومكان وجوده”.
ووفقًا لمحامي إدريس ختاك، لم يُسمح له بمقابلة موكله إلا ثلاث مرات. وفي كل مرة، تم تسجيل لقائهما في فيديو، ورافقهما ضابط بالجيش، ولم يُسمح لهما بالتحدث بالبشتون، وهي لغتهما الأم. ورفضت المحكمة العسكرية طلباً سابقاً لإجراء المحاكمة أمام محكمة مدنية، عقب رفض مماثل من قبل محكمة بيشاور العليا في يناير/كانون الثاني 2021.
