وقالت أليكسيفيتش (72 عاما) "الرب لايسمح بإراقة الدماء"، في إشارة إلى عنف الشرطة ضد المتظاهرين وتصاعد التوتر بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للوكاشينكو.
وشهدت المظاهرات الأخيرة اعتقال 50 شخصا، وهو أعلى رقم في أي يوم من أيام الأسبوع، حيث استمر عدد الأشخاص المنضمين إلى الاحتجاجات غير المصرح بها في الارتفاع.
وفاز لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من ربع قرن، بفترة رئاسية أخرى، في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت هذا الشهر.
ورفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالنتائج، قائلا إن الانتخابات "لم تكن حرة ولا نزيهة".
وتعهد لوكاشينكو بقمع المعارضين مع تزايد المظاهرات اليومية والتي تحولت إلى مسيرات حاشدة في نهاية الأسبوع في مينسك. كما نظمت احتجاجات في مدينتي جرودنو وجوميل.
وقالت ألكسيفيتش إن التغيير لا يمكن أن يتم إلا من خلال الحوار واتهمت لوكاشينكو بمحاولة تدمير المجلس التنسيقي، وهو هيئة أنشأتها المعارضة بهدف إجراء محادثات معه.
وأضافت أليكسيفيتش ، وهي نفسها عضوة في المجلس، إنها رفضت الإدلاء بشهادتها أمام اللجنة. وهي لا تزال شاهدة في الإجراءات التي اتخذت ضد المجلس.
في غضون ذلك، جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس انتقاداته لتصدي الحكومة البيلاروسية لمجلس تنسيق المجتمع المدني.
وقال ماس اليوم الأربعاء في برلين إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون خلال اجتماعهم في برلين يومي الخميس والجمعة المقبلين سبل تعامل الاتحاد مع الوضع في بيلاروس، وأضاف: "لن نترك الانتهاكات الفادحة في حقوق الإنسان وانتهاكات المبادئ الأساسية للديمقراطية دون رد فعل".
ووصف ماس أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يتم اعتقال أعضاء مجلس التنسيق واستجوابهم وترهيبهم"، وقال: "مجلس التنسيق أوضح مرارا أن هدفه هو العمل نحو حل سلمي للأزمة الحالية على أساس الدستور الحالي مع الأخذ في الاعتبار العلاقات الوثيقة، أيضا على مستوى المجتمع المدني، بين بيلاروس وروسيا"، مضيفا أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "لا يمكنه تجنب الاعتراف بالواقع في شوارع بلاده وفي أذهان مواطنيه".
وكان لوكاشينكو قد أعلن أنه سيدمر مجلس التنسيق بسبب محاولة الاستيلاء على السلطة. وأمرت السلطات بحبس اثنين من الممثلين البارزين في المجلس، أولجا كوالكوفا وسيرجي ديلوسكي، لمدة عشرة أيام أمس لتنظيمها مظاهرات.