واضاف قائلا : إنها صواريخه التي تصيب المدن، المستشفيات، محطات الطاقة وأنظمة المياه الأوكرانية، وتحاول تجويع أسرها وتجميدها”.
وأعرب وزير التنمية الاقتصادية، عن الأمل بأن بوتين “يريد خلق طريق للسلام، ولأجل ذلك، يكفي أن يوقف الجيوش، فعند هذه النقطة يمكن للحوار أن يبدأ”.
وخلص الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الى القول: “أعتقد أن العنصر الرئيسي الذي ظهر في الاجتماع بين موسكو والصين هو أن بوتين وافق على استخدام العملة الصينية في المعاملات الدولية. وهذا يعني أن عالمًا آخر قد تشكل، وهو عالم الصين وبكين، عالم الأنظمة الاستبدادية”.
وفي سياق متصل يتعلق بالسياسة الدفاعية الايطالية تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الثلاثاء بزيادة ميزانية الانفاق الدفاعي، حيث لا يتجاوز حجم الانفاق العسكري اليوم نسبة 1.38 في المئة من الناتج المحلي. وقالت ميلوني لمجلس الشيوخ، عشية القمة الأوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة المقبلين “هذه الحكومة معتادة على الدفاع عن المصلحة الوطنية: لم نخف قط الرغبة في زيادة اعتماداتها في الإنفاق العسكري، كما فعلت الحكومات السابقة، ربما خلسة، دون إظهار وجهها”. إ
وأضافت رئيسة حكومة الائتلاف اليميني “نحن نقولها على العلن على قناعة بأن احترام الالتزامات أمر حيوي لحماية السيادة الوطنية. الحرية لها ثمن: إذا كنت غير قادر على الدفاع عن نفسك، فإن آخرين سيفعلون ذلك، ولكن بثمن”.
وكان وزير الدفاع، غويدو كروزيتّو قد رأى أنه من الصعب بلوغ هدف تخصيص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، الحد الأدنى الذي وضعه حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدوله الأعضاء. وقال في إحاطة برلمانية غداة الاجتماع الوزاري الأخير للناتو “لم أتخذ أنا قرار تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، بل يعود القرار إلى (قمة الناتو) عام 2014 ودعمته جميع الحكومات الإيطالية المتلاحقة منذ ذلك الحين”. وأضاف “كنت الوحيد الذي قال في الاجتماع الوزاري للناتو إن 2% هدف صعب التحقيق في ظل الظروف المالية الحالية. نحن الآن عند نسبة 1.38%، ولذلك تقدمت باقتراح فصل نفقات الدفاع عن القيود (الأوروبية) على الموازنة العامة، وإلا فإننا سنكون ضمن الوحيدين الذين لم يصلوا إلى هدف 2%، بينما يتحدث الآخرون بالفعل عن 3 في المئة أو 4 في المئة”.
وأعرب وزير التنمية الاقتصادية، عن الأمل بأن بوتين “يريد خلق طريق للسلام، ولأجل ذلك، يكفي أن يوقف الجيوش، فعند هذه النقطة يمكن للحوار أن يبدأ”.
وخلص الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الى القول: “أعتقد أن العنصر الرئيسي الذي ظهر في الاجتماع بين موسكو والصين هو أن بوتين وافق على استخدام العملة الصينية في المعاملات الدولية. وهذا يعني أن عالمًا آخر قد تشكل، وهو عالم الصين وبكين، عالم الأنظمة الاستبدادية”.
وفي سياق متصل يتعلق بالسياسة الدفاعية الايطالية تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الثلاثاء بزيادة ميزانية الانفاق الدفاعي، حيث لا يتجاوز حجم الانفاق العسكري اليوم نسبة 1.38 في المئة من الناتج المحلي. وقالت ميلوني لمجلس الشيوخ، عشية القمة الأوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة المقبلين “هذه الحكومة معتادة على الدفاع عن المصلحة الوطنية: لم نخف قط الرغبة في زيادة اعتماداتها في الإنفاق العسكري، كما فعلت الحكومات السابقة، ربما خلسة، دون إظهار وجهها”. إ
وأضافت رئيسة حكومة الائتلاف اليميني “نحن نقولها على العلن على قناعة بأن احترام الالتزامات أمر حيوي لحماية السيادة الوطنية. الحرية لها ثمن: إذا كنت غير قادر على الدفاع عن نفسك، فإن آخرين سيفعلون ذلك، ولكن بثمن”.
وكان وزير الدفاع، غويدو كروزيتّو قد رأى أنه من الصعب بلوغ هدف تخصيص نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، الحد الأدنى الذي وضعه حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدوله الأعضاء. وقال في إحاطة برلمانية غداة الاجتماع الوزاري الأخير للناتو “لم أتخذ أنا قرار تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، بل يعود القرار إلى (قمة الناتو) عام 2014 ودعمته جميع الحكومات الإيطالية المتلاحقة منذ ذلك الحين”. وأضاف “كنت الوحيد الذي قال في الاجتماع الوزاري للناتو إن 2% هدف صعب التحقيق في ظل الظروف المالية الحالية. نحن الآن عند نسبة 1.38%، ولذلك تقدمت باقتراح فصل نفقات الدفاع عن القيود (الأوروبية) على الموازنة العامة، وإلا فإننا سنكون ضمن الوحيدين الذين لم يصلوا إلى هدف 2%، بينما يتحدث الآخرون بالفعل عن 3 في المئة أو 4 في المئة”.