الصفحات
سياسة
وطلب غيتس في الوقت نفسه من الكونغرس ميزانية استثنائية بقيمة 50 مليون دولار "تسمح لنا بالبناء ان دعت الحاجة لهؤلاء المعتقلين".
واوضح مسؤول عسكري اميركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان هذا المال قد يستخدم لتمويل بناء جناح جديد او اجراء تعديلات داخل سجن اميركي قائم فدرالي او عسكري لاستقبال هؤلاء المعتقلين، بعد ان اعلن الرئيس اوباما اغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بحلول كانون الثاني/يناير 2010.
ومع توضيحه بان وزارة العدل ستكلف اعادة النظر في مجمل الملفات المتعلقة بالمعتقلين، واحدا تلو الاخر، اكد وزير الدفاع "اننا بدأنا هذا الاسبوع مناقشة (وضع) المعتقلين الذين لا يمكن نقلهم الى دول اخرى كما لا يمكن احالتهم امام محاكم فدرالية".
وعلى سؤال وجهته وكالة فرانس برس رفض متحدث باسم وزارة العدل الاميركية التعليق على تصريحات غيتس. وتطالب وزارة العدل الكونغرس ب30 مليون دولار للقيام بهذه المهمة.
ولفتت شارون برادفورد فرنكلين الخبيرة لدى مشروع الدستور في واشنطن الى ان وجود فئة "ثالثة" من المعتقلين كان اصلا يشكل جزءا من خطاب البنتاغون في ظل ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
لكنها اعترضت قائلة "كيف يمكن معرفة ان شخصا ما خطر".
واستطردت "ان كان ذلك استنادا الى عناصر جمعت تحت التعذيب نعلم ان الامر لا يتمتع البتة بمصداقية، وان لم يكن على هذا الاساس وان وجدت ادلة ذات مصداقية فليس علينا سوى ان نجمعها وان نكون قادرين على اتهام هذا الشخص؟".
وراى المايجور باري وندغارد الذي يدافع عن فايز الكنداري وهو كويتي متهم ب"التآمر" وبتقديم "دعم مادي للارهاب"، "ان عددا قليلا جدا من المعتقلين لا يمكن ملاحقتهم" لان الادلة ضدهم ضعيفة جدا.
واكد انه لم ير في حياته المهنية خلال 25 عاما "مطلقا عناصر اتهام بهذه الهشاشة لتبرير سجن لمدة غير محدودة".
واقر غيتس انه يفكر في الوقت الحاضر بسجن هؤلاء المعتقلين على الاراضي الاميركية مجازفا بالتعرض لغضب نواب محليين.
وقال هازئا "انتظر ان يصل الى مكتبي 535 مذكرة قبل نهاية (العام) تؤكد ليس في منطقتي، وليس في ولايتي".
لكن ليس من المؤكد على ما يبدو ان تجازف ادارة اوباما التي تتعرض لضغوط من كل حدب وصوب من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والمحامين بسجن اي كان لمدة غير محدودة وبدون توجيه تهمة.
وذكرت فرنكلين بان حبس شخص بدون توجيه اي تهمة اليه ليس "دستوريا". وقالت بخصوص سنوات بوش ان " الطريقة التي عوملوا بها هؤلاء الاشخاص والسياسات التي بررت التعذيب خلقت معضلة قانونية واخلاقية".
واضافت "ان القرارات السياسية والتحليلات القانونية ستكون في غاية التعقيد والاهمية لوضع البلاد في انسجام مع القانون ولصورتنا في العالم".
واوضح مسؤول عسكري اميركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه ان هذا المال قد يستخدم لتمويل بناء جناح جديد او اجراء تعديلات داخل سجن اميركي قائم فدرالي او عسكري لاستقبال هؤلاء المعتقلين، بعد ان اعلن الرئيس اوباما اغلاق مركز الاعتقال في غوانتانامو بحلول كانون الثاني/يناير 2010.
ومع توضيحه بان وزارة العدل ستكلف اعادة النظر في مجمل الملفات المتعلقة بالمعتقلين، واحدا تلو الاخر، اكد وزير الدفاع "اننا بدأنا هذا الاسبوع مناقشة (وضع) المعتقلين الذين لا يمكن نقلهم الى دول اخرى كما لا يمكن احالتهم امام محاكم فدرالية".
وعلى سؤال وجهته وكالة فرانس برس رفض متحدث باسم وزارة العدل الاميركية التعليق على تصريحات غيتس. وتطالب وزارة العدل الكونغرس ب30 مليون دولار للقيام بهذه المهمة.
ولفتت شارون برادفورد فرنكلين الخبيرة لدى مشروع الدستور في واشنطن الى ان وجود فئة "ثالثة" من المعتقلين كان اصلا يشكل جزءا من خطاب البنتاغون في ظل ادارة الرئيس السابق جورج بوش.
لكنها اعترضت قائلة "كيف يمكن معرفة ان شخصا ما خطر".
واستطردت "ان كان ذلك استنادا الى عناصر جمعت تحت التعذيب نعلم ان الامر لا يتمتع البتة بمصداقية، وان لم يكن على هذا الاساس وان وجدت ادلة ذات مصداقية فليس علينا سوى ان نجمعها وان نكون قادرين على اتهام هذا الشخص؟".
وراى المايجور باري وندغارد الذي يدافع عن فايز الكنداري وهو كويتي متهم ب"التآمر" وبتقديم "دعم مادي للارهاب"، "ان عددا قليلا جدا من المعتقلين لا يمكن ملاحقتهم" لان الادلة ضدهم ضعيفة جدا.
واكد انه لم ير في حياته المهنية خلال 25 عاما "مطلقا عناصر اتهام بهذه الهشاشة لتبرير سجن لمدة غير محدودة".
واقر غيتس انه يفكر في الوقت الحاضر بسجن هؤلاء المعتقلين على الاراضي الاميركية مجازفا بالتعرض لغضب نواب محليين.
وقال هازئا "انتظر ان يصل الى مكتبي 535 مذكرة قبل نهاية (العام) تؤكد ليس في منطقتي، وليس في ولايتي".
لكن ليس من المؤكد على ما يبدو ان تجازف ادارة اوباما التي تتعرض لضغوط من كل حدب وصوب من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الانسان والمحامين بسجن اي كان لمدة غير محدودة وبدون توجيه تهمة.
وذكرت فرنكلين بان حبس شخص بدون توجيه اي تهمة اليه ليس "دستوريا". وقالت بخصوص سنوات بوش ان " الطريقة التي عوملوا بها هؤلاء الاشخاص والسياسات التي بررت التعذيب خلقت معضلة قانونية واخلاقية".
واضافت "ان القرارات السياسية والتحليلات القانونية ستكون في غاية التعقيد والاهمية لوضع البلاد في انسجام مع القانون ولصورتنا في العالم".
