الصفحات
سياسة
وقال التقرير الصادر عن المنظمة ومقرها نيويورك إن وقوع "اعتقالات بشكل غير قانوني وتعذيب وقتل في السجن" يتنافى مع مزاعم حماس بالتزامها بالقانون في قطاع غزة الواقع تحت سيطرتها.
و ذكر التقرير ان يجب أن تنهي حماس هجماتها على الخصوم السياسيين ومن يشتبه في أنهم من المتعاونين في غزة والتي أدت إلى مقتل 32 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات بعاهات خلال ومنذ الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير.
وتابعت المنظمة أن "مسلحين يعتقد أنهم من حماس تعقبوا وقتلوا 18 فلسطينيا معظمهم يشتبه في أنهم من المتعاونين الذين فروا من السجن الرئيسي في غزة بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية السجن في 28 كانون أول/ديسمبر الماضي.
وأضافت أن 14 فلسطينيا آخرين بينهم أربعة سجناء على الأقل قتلوا على يد أفراد تردد أنهم من قوات الأمن التابعة لحماس منذ أنهت إسرائيل هجومها الذي استمر 22 يوما على غزة في 18 كانون ثان/يناير الماضي.
ونفى طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس المقالة في غزة تورط قوات الأمن التابعة لحماس في جرائم قتل خارج نطاق القضاء.
وقال: "بعض فصائل المقاومة أعلنت أنها قامت بقتل عدد من المشبوهين بأنهم عملاء لإسرائيل في أماكن المعركة وقد فتحنا تحقيقا ولم تكتمل التحقيقات بعد".
وتابع أنه "بعد الهجوم الإسرائيلي أقيل 11 من رجال الشرطة في غزة وقد توجه لهم تهم جنائية بسبب تورطهم المزعوم في إساءة معاملة أحد المحتجزين الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في إتجاره بالمخدرات".
وقالت هيومان رايتس ووتش إنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات مع ضحايا وشهود في قطاع غزة وعلى تقارير لجماعات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن "السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها حركة فتح المنافس الرئيسي لحماس زادت من الإجراءات القمعية ضد أعضاء حماس وأنصارها".
وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الفلسطينية أن قوات الأمن التابعة لحماس في قطاع غزة وتلك التابعة لفتح في الضفة الغربية تنفذ بشكل روتيني اعتقالات ذات دوافع سياسية.
وتابعت أنها وثقت حالات تعذيب في السجون الفلسطينية في القطاع والضفة الغربية بما في ذلك ضرب ونزع أظافر الأصابع والحرمان من النوم.
وسيطرت حماس على قطاع غزة في عام 2007 في أعقاب اقتتال داخلي مع قوات حركة فتح. وكانت حماس فازت في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في عام .2006
وتتبادل كل من حماس وفتح الاتهامات بخصوص انتهاكات لحقوق الإنسان
و ذكر التقرير ان يجب أن تنهي حماس هجماتها على الخصوم السياسيين ومن يشتبه في أنهم من المتعاونين في غزة والتي أدت إلى مقتل 32 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات بعاهات خلال ومنذ الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير.
وتابعت المنظمة أن "مسلحين يعتقد أنهم من حماس تعقبوا وقتلوا 18 فلسطينيا معظمهم يشتبه في أنهم من المتعاونين الذين فروا من السجن الرئيسي في غزة بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية السجن في 28 كانون أول/ديسمبر الماضي.
وأضافت أن 14 فلسطينيا آخرين بينهم أربعة سجناء على الأقل قتلوا على يد أفراد تردد أنهم من قوات الأمن التابعة لحماس منذ أنهت إسرائيل هجومها الذي استمر 22 يوما على غزة في 18 كانون ثان/يناير الماضي.
ونفى طاهر النونو المتحدث باسم حكومة حماس المقالة في غزة تورط قوات الأمن التابعة لحماس في جرائم قتل خارج نطاق القضاء.
وقال: "بعض فصائل المقاومة أعلنت أنها قامت بقتل عدد من المشبوهين بأنهم عملاء لإسرائيل في أماكن المعركة وقد فتحنا تحقيقا ولم تكتمل التحقيقات بعد".
وتابع أنه "بعد الهجوم الإسرائيلي أقيل 11 من رجال الشرطة في غزة وقد توجه لهم تهم جنائية بسبب تورطهم المزعوم في إساءة معاملة أحد المحتجزين الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في إتجاره بالمخدرات".
وقالت هيومان رايتس ووتش إنها اعتمدت في تقريرها على مقابلات مع ضحايا وشهود في قطاع غزة وعلى تقارير لجماعات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وأضافت أن "السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة التي تسيطر عليها حركة فتح المنافس الرئيسي لحماس زادت من الإجراءات القمعية ضد أعضاء حماس وأنصارها".
وذكرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الفلسطينية أن قوات الأمن التابعة لحماس في قطاع غزة وتلك التابعة لفتح في الضفة الغربية تنفذ بشكل روتيني اعتقالات ذات دوافع سياسية.
وتابعت أنها وثقت حالات تعذيب في السجون الفلسطينية في القطاع والضفة الغربية بما في ذلك ضرب ونزع أظافر الأصابع والحرمان من النوم.
وسيطرت حماس على قطاع غزة في عام 2007 في أعقاب اقتتال داخلي مع قوات حركة فتح. وكانت حماس فازت في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في عام .2006
وتتبادل كل من حماس وفتح الاتهامات بخصوص انتهاكات لحقوق الإنسان
