وأضافت بيتشرينو، البرلمانية عن الحزب الديمقراطي، في تصريح نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد قرار محكمة مصرية صباح الثلاثاء تأجيل جلسة المحاكمة إلى أوائل نيسان، “بعد أشهر من الاعتقال دون أي دليل ضده، يضطر الآن إلى البقاء في مصر لمدة شهرين آخرين. نحن ننتظره في إيطاليا في أسرع وقت ممكن”، مشيرة الى أن “حقوق الإنسان وحرية التعبير هي قيم أساسية لا يمكن التفاوض بشأنها أبدًا”.
جدير بالذكر أن محكمة مصرية كانت قد قررت في شهر كانون الاول/ديسمبر الماضي الإفراج عن زكي، الناشط في (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)، مع الاستمرار في محاكمنه بعد 22 شهرا من اعتقاله عند وصوله لمطار القاهرة قادما من إيطاليا بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بأمن البلاد”.
من جانبها قالت منظمة العفو الدولية: “إنها بالتأكيد ليست بشرى سارة بالنسبة لباتريك أولاً، ولكل أولئك الذين كانوا يأملون بأن تكون هذه هي الجلسة الأخيرة”، تعليقاً على نبأ تأجيل المحاكمة إلى 6 نيسان/أبريل، والتي يمثل فيها الناشط باتريك زكي في قفص الاتهام. وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الثلاثاء، أعرب المتحدث باسم الفرع الإيطالي للمنظمة، ريكاردو نوري، عن “الأمل بأن تصبح هذه الحرية، التي كانت مؤقتة في الآونة الأخيرة، نهائية في 6 نيسان/أبريل”، وقال إن “سبب قرار التأجيل ليس واضحاً”، لكن “إرجاء المحاكمة لشهرين آخرين، وقت طويل جدًا”.
وخلص الناطق باسم المنظمة الدولية الى القول إن “فترة الانتظار هذه التي تفصل باتريك عن الرغبة المشروعة في استئناف حياته الطبيعية ستستمر، وسنكون الى جانبه فيها”.
ووفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد كان باتريك زكي قد ألقي القبض عليه في 7 شباط/فبراير الماضي أثناء عودته لإمضاء اجازة من إيطاليا التي يدرس فيها لدرجة الماجيستير، حيث يواجه اتهامات باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر معلومات وأخبار كاذبة.