ووفق بيان سابق للمنظمة، قُبض على المواطن "باتريك" في فبراير/شباط 2020، حيث تجاوز أقصى مدة حبس احتياطي منصوص عليها قانونياً (عامين).
ويواجه باتريك اتهامات بـ"إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد"، وسبق أن أُحيل ملفّه إلى محكمة أمن الدولة طوارئ (أحكامها نهائية) في 14 سبتمبر/أيلول الماضي.
ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن قرار المحكمة، الذي لقي ترحيباً إيطالياً، كون زكي لا يزال طالب ماجستير بإحدى الجامعات الإيطالية، وخرجت مطالبات رسمية من روما تطالب بإطلاق سراحه.
وفي روما كدت مصادر إعلامية إيطالية، أنه حسبما علمته من مصادر مطلعة تابعت ملف الناشط الحقوقي المصري باتريك زكي عن كثب، فإن إطلاق سراح هذا الأخير، أساسه “نشاط دبلوماسي مكثف قام به وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ونظيره المصري، سامح شكري”.
وذكرت المصادر أن “الوزرين لم يجتمعا مؤخرًا في نيويورك وحسب، بل في باريس وبرشلونة أيضًا. في الحالة الأولى، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة السادسة والسبعين للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي، ومن الواضح أن قضية زكي كانت في المركز”.
وتابعت: ” ثم يأتي اجتماع ثانٍ مؤخرًا على هامش مؤتمر باريس حول ليبيا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وكذلك اجتماع الجوار الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب في برشلونة 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”.
وتحدثت المصادر عن “اتصالات مستمرة بين مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا) والسفارة الإيطالية في مصر ووزارة الخارجية المصرية”. وأفادت أن “الوزير دي مايو تحدث عبر الهاتف مع السفير الإيطالي بالقاهرة كواروني، الذي يتابع قضية باتريك زكي”، والذي “شكره دي مايو على العمل الذي قامت به السفارة وجميع أعضاء السلك الدبلوماسي”، بهذا الشأن.