مسؤول اميركي يدعو المصارف الى التعامل "بحذر" مع ايران

 . واتت تصريحات كريس باكماير، نائب منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية، على هامش زيارة له الى الامارات برفقة مسؤولين في وزارة الخزانة، التقى فيها ممثلي شركات ورجال اعمال لشرح واقع العقوبات على ايران بعد رفع جزء من هذه العقوبات في كانون الثاني/يناير.
وقال باكماير للصحافيين "ما على المصارف ان تكون حذرة منه هو عدم التعامل مع اطراف مشمولة بالعقوبات في ايران، وثمة اطراف لا تزال مشمولة بسبب الارهاب، كالحرس الثوري مثلا".
واوضح المسؤول ان العقوبات التي رفعت عن ايران هي تلك المتعلقة حصرا بالملف النووي. كما ان الاتفاق لم يشمل رفع "الحظر" الاميركي على ايران، والذي يشمل العمليات المالية عبر المصارف الاميركية.
اضاف "جزء من اننا لا نزال نفرض حظرا اقتصاديا على ايران، هو ان العمليات المالية المتعلقة بايران او لصالح ايران لا يمكن ان تمر عبر الولايات المتحدة. لذا اذا اردت اجراء صفقة لغرض ما وتريد ان تمررها عبر مصرف في نيويورك، هذا غير مسموح به بموجب نظام الحظر".
وشدد على ان "ذلك لا يعني انه لا يمكنك القيام بعمليات بالدولار الاميركي، لكن بالتأكيد لا يمكن القيام بعمليات تحتاج للمرور عبر نيويورك، وغالبية التعاملات الكبرى عليها ان تمر عبر نيويورك".
وتابع "نظريا، توفير دولارات لشخص ايراني، ليس مشمولا بالعقوبات او غير قانوني. اذا كنت تمتلك الف دولار في جيبك واردت ان تشتري شيئا من ايراني، يمكن ان تعطيه الالف دولار، ما دمت لست اميركيا".
وبحسب باكماير الذي شارك في المفاوضات بين مجموعة دول الخمسة زائد واحد وايران، يتيح الاتفاق النووي بعض الاستثناءات في التعامل الاميركي مع طهران، منها تصدير الصناعات المتعلقة بالطيران المدني، واستيراد المنتجات الغذائية والحرفية الايرانية.
وقال "هل نسعى لفرض عقوبات على الشركات التي تقوم بنشاطات متوافقة (مع الاتفاق النووي)؟ كلا. هذه الشركات ليست تحت تدقيق اكبر من اي شركة اخرى"، الا انه اضاف ان "ثمة عقوبات لا تزال مفروضة، متعلقة بالارهاب، متعلقة بحقوق الانسان وغيرها، ونحن سنطبقها".
واكد المسؤول الاميركي ان بلاده "ملتزمة مئة بالمئة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق (...) ونحن لا نحاول باي طريقة الوقوف في وجه النشاط الاقتصادي الشرعي في ايران".